اتهمت الحكومة السودانية يوم الخميس رسميا حكومة جنوب السودان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بخرق اتفاقية السلام الشامل المبرمة عام 2005 باستضافتها الحركات المسلحة الرافضة للسلام في اقليم دارفور. وقالت وزارة الاعلام السودانية في بيان ان "استضافة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب للحركات الدارفورية يعتبر عملا مخالفا لاتفاقية وقف العدائيات كما يعتبر خروجا على اتفاقية السلام الشامل"، مضيفة ان "اي مبررات تساق لتبرير هذا العمل تعتبر بلا قيمة وتعد من باب تجاوز الخطوط الحمراء". واوضح البيان ان "العمل المطلوب من مرتكبي هذه الخروقات الاعتذار والتوضيح والتصحيح حتى لا تكون تداعيات هذه الخروقات خصما على ما تم تحقيقه من سلام وليتمكن الجميع من خلق اجواء مؤاتية لانجاز ما تبقى من استحقاقات عملية السلام وتجنيب البلاد اي افرازات سلبية لمثل هذه الاعمال غير المتفق عليها في اطار واجبات الحكومة ولا في اطار العلاقة السياسية بين الشريكين". وكان نائب رئيس حكومة الجنوب ريك مشار قد برر في وقت سابق زيارة نور بقوله انها "تأتي بطلب من الأخير لحل ازمة دارفور" نافيا ان تكون لدى حكومته اي نية مبيته لزعزعة الاستقرار في دارفور والشمال واثارة الحرب فيها. ويتخوف الشمال من قيام الحركة الشعبية الحاكمة حاليا في الجنوب بتوفير الامداد العسكري لمتمردي دافور في حال الانفصال خاصة ان الاقليم الذي يقع ضمن الشمال له حدود مشتركة مع الجنوب.