(نيروبي) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات السودانية أكدت احتجازها أحد المنتقدين البارزين للحكومة والذي كان قد أُخفي قسرا في مصر في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وكانت السلطات الأمنية الوطنية السودانية رفضت على مدى أسابيع تقديم أي معلومات حول احتجاز الناشط محمد البوشي، لكنها أعلنت عن التهم الموجهة إليه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. تختلف سلطات #مصر و #السودان على كثير من الأمور لكن ليس على قمع المنتقدين على ما يبدو: سلطات مصر أخفت الناشط محمد البوشي ثم سلّمته للسودان رغم الخطر على حياته هناك https://t.co/lIJkDuSTcP pic.twitter.com/4woLL9hb5S — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 15, 2018 قالت جيهان هنري، المديرة المساعدة لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تعاونت السلطات المصرية والسودانية في الإخفاء القسري لأحد طالبي اللجوء وإعادته إلى السودان، منتهكة بذلك المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب. فبعد احتجازه بطريقة غير قانونية لأسابيع اتهمه السودان بجرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام. يجب عليهم إسقاط التهم والإفراج عنه حالا”. كيف تعيد #السودان معارضيها الهاربين إلى سجونها قسرا من دول ك #السعودية و #مصر، لتحاكمهم بتهم سياسية ملفقة… تقرير @hrw_ar https://t.co/lIJkDuSTcP — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 15, 2018 قال شهود من القاهرة ل هيومن رايتس ووتش إن البوشي(35 عاما) اختفى في القاهرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد مجيء 5 مسلحين، يُعتقد أنهم عناصر أمنيون مصريون، إلى المبنى الذي يقيم فيه وتفتشيهم لشقته . وانتشرت في اليوم التالي أخبار عن اختفاء البوشي على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل خوف الناشطين من أن تكون السلطات المصرية قد أعادته إلى السودان. وقال أقارب له في السودان إن مسؤولين أمنيين سودانيين اتصلوا بهم في 13 أكتوبر/تشرين الأول ليقولوا لهم إنه محتجز لديهم دون أن يفصحوا عن مكانه. في 8 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن جهاز الأمن الوطني السوداني توجيه تهمة التجسس وإثارة الحرب ضد الدولة للبوشي، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام. وكانت السلطات السودانية قد وجهت خلال السنوات الأخيرة تهما مشابهة لناشطين حقوقيين آخرين. لا يزال البوشي في عهدة الأمن الوطني دون أن يُسمح لأفراد أسرته أو محاميه بزيارته. وكان البوشي، وهو عضو سابق في حزب البعث المعارض، قد احتُجز في الماضي بسبب مواقفه السياسية. ففي 2011 احتجزه عناصر الأمن الوطني في الخرطوم لعدة أسابيع بعد خطاب انتقد فيه المستشار الرئاسي والحزبي المتشدد نافع علي نافع. وفي أواخر 2013 احتُجز لعدة أشهر خلال قمع الحكومة لإحدى المظاهرات. وتعرّض للضرب واحتُجز في ظروف سيئة في المرتين. قال أقاربه إنه انتقل في 2017 إلى القاهرة وطلب حماية مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين واستمر بانتقاد الحكومة السودانية عبر الفيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي أخرى. لا تزال أسباب احتجازه وإعادته قسرا إلى السودان مجهولة. بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب لا يحقّ للحكومة المصرية إعادة اللاجئين إلى مكان تكون فيه حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر أو حيث قد يتعرضون للتعذيب. إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الوحشي مشهور بالاحتجازات التعسفية وإساءة معاملة المحجزين. فبموجب قوانين الأمن الوطني يتمتع مسؤولو الجهاز بصلاحيات كبيرة تسمح لهم بتوقيف واحتجاز أشخاص لمدة قد تصل إلى 4 أشهر ونصف بدون توجيه أي تهمة. وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى لسنوات العديد من حالات تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم على يد جهاز الأمن والمخابرات الوطني وحثّت على إصلاح الجهاز. تحسنت العلاقات بين مصر والسودان في الأشهر الأخيرة، ففي يوليو/تموز رفضت مصر دخول الصادق المهدي، أحد قادة المعارضة البارزين، بينما أمر السودان العديد من مسؤولي الأخوان المسلمين بمغادرة البلاد في 2017. وفي وقت سابق في 2018، حصلت وسيلة إعلامية مستقلة على لائحة “مسرّبة” من السفارة السودانية في القاهرة تضم 48 اسما لناشطين سودانيين مطلوبين في السودان. وقد تلقى أكثر من نصفهم اتصالات تهديد بالترحيل من الأمن المصري. وكانت السعودية أيضا قد أعادت 4 ناشطين ومنتقدين سودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل قسرا إلى السودان في السنتين الأخيرتين. وفور وصولهم إلى هناك احتجزهم جهاز الأمن لأشهر تعرضوا خلالها للضرب والإساءة. ولا يزال أحدهم، هشام علي، محتجزا. قالت هنري: ” يجب أن لا يتمّ التقارب الديبلوماسي على حساب انتهاك حقوق الإنسان. فإسكات المنتقدين بهذه الطريقة لن يحل مشاكل السودان؛ على السودان الالتزام بواجباته الدولية والإفراج عن البوشي فورا”. هيومان رايتس ووتش
