أكد اقتصاديون ل"سكاي نيوز عربية" انتهاء كافة المبررات التي كانت الولاياتالمتحدة الأميركية تستند إليها في وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1997. جاء هذا فيما أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي، مارشال بيلنغسي، لدى لقائه بالخرطوم الأحد مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء عبدالله، أن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبح مسألة وقت فقط، وأن هناك لجان أميركية تعمل في هذا الاتجاه. إرث سيء وأشار الاقتصاديون إلى أن ممارسات النظام السابق التي كانت سببا في هذه الوضعية التي أدت إلى انهيار اقتصاد السودان وعلاقاته الخارحية، لم يعد لها وجود بعد الثورة، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه المعضلة التي أصبحت تداعياتها جزءا من حياة السودانيين ومعاناتهم اليومية. تباطؤ أميركي وقال محمد شيخون، عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين والآلية العليا التي شكلت الخميس لإدارة الأزمة الاقتصادية في السودان، إنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الانتقالية من أجل إقناع الولاياتالمتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا أن هناك لا يزال تباطؤ واضح من قبل واشنطن. وأشار شيخون إلى أن مسألة رفع السودان من القائمة أحد أهم عناصر إنجاح عملية التحول الحالية في البلاد، خصوصا في ظل حالة الاختناق الاقتصادي. وضع معقد أما الخبير المصرفي شوقي حسنين فيصف استمرار وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد الثورة، بالحكم القضائي الذي يجيز إطلاق سراح المتهم ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى. ووفقا لحسنين فإن العقوبات الأميركية ضد الدول الضعيفة اقتصاديا تتأثر بها الشعوب أكثر من حكامها. ويرى حسنين أن حكومة الثورة السودانية لديها مقومات تمكنها من الوصول إلى اتفاق مع الخارجية الأميركية لرفع اسم السودان من هذه القائمة السوداء، الأمر الذي سينعكس إيجابا في حركة تداول الأموال ما بين شبكة المصارف في أنحاء العالم والمصارف السودانية، وكذلك الاستفادة من التسهيلات المصرفية وتعزيز خطابات الضمان والتبادل التجاري. وقال إن الوضع الحالي بعد رفع العقوبات التي صدرت من الرئيس بيل كلنتون يصطدم بالعقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية، وحتى يتمكن السودان من ممارسه حقه الطبيعي في التجارة الدولية لابد أن تسعى الدولة السودانية لإقناع الجانب الأميركي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ووضع السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، عقابا السودان لوجود عناصر إرهابية استضافها نظام الرئيس عمر البشير. الحظر المصرفي وكان الحظر المصرفي الذي نجم عن وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب أحد أكثر العناصر تأثيرا على الاقتصاد السوداني. وتسعى الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في أعقاب الإطاحة بنظام البشير في أبريل إلى فك الحظر وإزالة اسم السودان من الإرهاب وهو أمر يتوقع أن ينعكس إيحابا على القطاع المصرفي الأكثر تأثرا بالحظر، الذي كبد الاقتصاد السوداني مئات المليارات من الدولارات. ويعتبر محللون أن الحظر المصرفي يشكل أكبر وأهم عقبة أمام الاقتصاد السوداني. ويشكل ضعف عائدات التصدير أحد أبرز إفرازات الحظر المصرفي الذي كان سببا مباشرا في التشوهات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد السوداني خلال الأعوام الماضية والتي برزت ملامحها بشكل صارخ في انتشار الاقتصاد الأسود والاختلالات والممارسات السيئة التي أضرت بمجمل العملية الاقتصادية.
