أعلن عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان رفض بلاده القاطع للدخول في مفاوضات مع إثيوبيا، بشأن الحدود. وقال في حوار مع "العين الإخبارية" "لن نفاوض على أرضنا، ومستعدون للذهاب إلى كل المنصات الدولية لإثبات ملكيتنا للأراضي التي انفتح عليها جيشنا". وأشار إلى أن بلاده نصحت إثيوبيا بوقف التصعيد الإعلامي بعد ما جنحت قنواتها الإعلامية إلى خطاب سياسي فحواه أن "الجيش السوداني دخل بلادهم، وهذا أمر مرفوض". في السياق، قال الفكي، وهو رئيس لجنة تفكيك الإخوان بالإنابة، إن "النظام البائد عبر عناصره قاد مخططا لتفجير الأوضاع في البلاد من خلال استغلال المظاهرات في الولايات". وتحدث عن عدد من الموضوعات، بينها مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لاحتواء الخلاف الحدودي مع إثيوبيا، وتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى الجنائية الدولية، وتحركات لجنة التفكيك، والأوضاع في البحر الأحمر.. وإليكم الحوار: – ماهي مساعي السودان لاحتواء الخلاف مع إثيوبيا؟ هذا الخلاف لاداعي له، لأنه يدور حول أراض سودانية معروفة دخلها عدد كبير من الإثيوبيين خلال حقبة زمنية وقاموا بزراعتها، ثم أصبح هناك خطابا سياسيا بأنها أراضٍ إثيوبية، فهذا غير صحيح لأن الخارطة تؤكد سودانيتها. فالحدود التي رسمت عبر التاريخ بين بلادنا وإثيوبيا، معروفة وهذا مثبت في المنظمات الدولية. وعندما انفتح الجيش السوداني على حدودنا الشرقية بدأت بعض الأصوات ترتفع وتتحدث عن دخول قواتنا الأراضي الإثيوبية وكان هذا خطابا مفاجئا جدا بالنسبة لنا، فالمعروف أن جيشنا دخل أراضينا. ونحن في مجلس الأمن والدفاع سعينا لتوضيح الصورة للدول الصديقة والحليفة، وتلك التي لها ارتباطات إقليمية ذات صلة باستقرار المنطقة، إذ زرنا مصر، تشاد، السعودية، وجنوب السودان، وكينيا، وكان خطابا واحدا لهذه البلدان يركز على ضرورة أن تكون شاهدة على إظهار العلامات الحدودية التي وضعت في العام 1902 وتم إخفاؤها، وإظهار العلامات سيوضح بالضرورة أن هذه الأراضي سودانية. ومازالت القنوات الإثيوبية تتحدث بلغة سياسية أن الجيش السوداني موجود في أراضيها فهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا، ولقد نصحنا إثيوبيا بإيقاف التصعيد الإعلامي ودعوة كل الأطراف كشهود فقط على هذه الأراضي وإظهار العلامات على الحدود. – ما هي صيغة الحل التي تبحث عنها بلادكم، لخلافات الحدود مع إثيوبيا؟ الحل الذي ننشده هو إظهار العلامات الحدودية التي وضعت بموجب اتفاقية 1902 وتم إخفاؤها، فالمعترف به في منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي لاحقا بأن الحدود التي خلفها الاستعمار هي من تسود بين سائر الدول، فهناك خرائط ووثائق تاريخية موجودة بعدد من الدول سواء في السودان أو إثيوبيا أو إنجلترا، بجانب أن الذين قاموا بترسيم الحدود وضعوا عددا كبيرا من العلامات ما زال بعضها موجودا. – ما هي المقترحات المقدمة من رئيس جنوب السودان للتوسط بين الخرطوم وأديس أبابا؟ بالطبع، هناك مبادرة، وتحدثنا مع دولة جنوب السودان أنه عقب الانفصال وافقت إثيوبيا على ترسيم حدودها مع ترسيم الحدود معكم وفق اتفاقية 1902م، وقد كنا دولة واحدة ( جنوب السودان والسودان قبل الانفصال) فالمقترحات المطروحة من جانبنا، أن تكون الحدود السودانية الاثيوبية وفق للترسيم القديم الذي كان ممتدا على طول السودان قبل انفصاله وبعد ان أصبح دولتين بان يعتمد الحل الذي تم مع جنوب السودان وهذا هو الحل الواضح ويزيل كل اللبس. – هل هناك شروط سودانية للدخول في مفاوضات مع الجانب الإثيوبي؟ ليس هناك مفاوضات ولا يوجد شيء يدعونا للتفاوض مع إثيوبيا، هذه أرضنا وإن اختلفوا معنا نستطيع الذهاب معهم إلى كل المنصات الدولية لإثبات حقنا في ملكية الأرض.. ولا نقبل التفاوض على أرضنا فهذا أمر مرفوض نهائيا. – شهدت ولايات سودانية أعمال عنف، ولاحقت الاتهامات عناصر الإخوان البائد، حدثنا عن حقيقة الأوضاع؟ هناك أوضاع اقتصادية ضاغطة جدا ورفض للسياسات الحكومية وتذمر ويجب أن نكون على شجاعة، ونعترف بذلك، ولكن ما حدث في المظاهرات الولائية، أن بعض العناصر دخلت وقادت الاحتجاجات إلى وجهة تخريبية. والشاهد في ذلك أنه خلال ثورة ديسمبر/كانون الأول سجلت محاضر الشرطة أدنى مستوى في معدلات الجريمة، فشعب قاد حراكا بهذا البعد الحضاري والسلمي لا يمكن أن ينقلب إلى هذه الحالة الفوضوية والنهب والسلب والحرق. في واقع الأمر هناك أوضاع تدعو للتظاهر نعمل على معالجتها، ويوجد سودانيين كانوا داعمين للحكومة يحتجون الآن وهذا حقهم، لكن ما تم بالولايات يأتي ضمن خطة لتفجير الأوضاع في البلاد، وفق التحقيقيات والمعلومات، وسيتم ملاحقة هذه العناصر وتقديمها للمحاكمة. – هل تم إثبات انتماء هذه العناصر المخربة لنظام الإخوان البائد؟ بلا شك، ففي بعض الولايات تم تقديمهم للمحاكمة، ويتم التحقيق مع آخرين بمناطق أخرى وستنجلي حقيقة الأمر عقب اكتمال التحريات، وعندها سنعرف طبيعة المخطط، وأين تم. – هناك حملة توقيف ضد الإخوان تقودها لجنة إزالة التمكين، فهل سنشهد محاكمات ناجزة لهم؟ لجنة إزالة التمكين تعمل بموجب قانونها الذي تم بمقتضاه حل حزب المؤتمر الوطني، فهي تعمل الآن بناء على معلومات وتحقيقات وترفع الأمر إلى النيابة التي تقوم بالقبض على العناصر المطلوبة ولم يكن ما تفعله "اعتقالات" حسب ما يتم تصويره إعلاميا حاليا. لجنتنا تقوم برصد تحركات عناصر الحزب المحلول (حزب البشير) ومن ثم نقدم للنيابة معلومات أولية لتكمل التحريات وتقدم أسماء المتهمين إلى القضاء. وما نريد قوله أن أمر المحاكمات الناجزة مسؤولية الأجهزة القضائية والعدلية وهي مستقلة في عملها. – ما هو البديل المرتقب للفريق ياسر العطا في رئاسة لجنة إزالة التمكين؟ نحن نتحدث مع الفريق ياسر العطا حتى يسحب استقالته، لأنه من كبار المنتمين لفكرة تفكيك النظام الإخواني السابق. واستقالة ياسر هي تصرف احتجاجي، فهو يعتبر أن هناك جهات عديدة داخل الحكومة تعوق عمل لجنة إزالة التمكين، ولقد تحدث كثيرا حول هذا الأمر ومن خلال مناقشتي معه كنا نستطيع أن ندير هذه الخلافات داخليا لكنه تكلم في الإعلام ومن ثم لجأ للاحتجاج الأكبر بالاستقالة. وتحدثت إليه بشكل مطول، الإثنين الماضي، حول أهمية عودته لأنه يؤمن بهذا المشروع وأنا متأكد من ذلك، فخروجه يمثل خسارة للجنة وله شخصياً بأن يتخلى عن مشروع يؤمن به. يوجد قيادات للإخوان في تركيا، هل الحكومة بدأت إجراءات للقبض عليهم بالإنتربول؟ دون تحديد أسماء دول، المعلومات التي بحوزتي هي أن النيابة العامة تحدثت مع عدد من البلدان في محيطنا، حول استرداد قيادات ناشطة في تقويض النظام الانتقالي، وهذا كل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي. – ما هو مصير الاتفاق حول جزيرة سواكن التي منحها المعزول البشير للرئيس التركي رجب أردوغان؟ الحديث عن البحر الأحمر يتم الآن وفق استراتيجية متكاملة، ولا سيما أن سقوط نظام البشير جعل السودان يعود وترتفع أسهمه في المحيط الدولي. نحن نتحدث الآن عن استراتيجية متكاملة للبحر الأحمر، بداخلها سنعيد الرسم وتموضع عدد من الدول وحلفائنا وعلاقاتنا، ولعلكم سمعتم بحديثنا مع روسياوالولاياتالمتحدةالأمريكية، وعدد من الدول وستكشف عن تفاصيل هذه الخطة في وقت لاحق. – ألم يحن الوقت لإلغاء الاتفاق في ظل إيواء تركيا قيادات نظام الإخوان؟ الأمر حول وجود عدد من القيادات في الخارج يمضي في مسار منفصل عن العلاقات الخارجية، نحن حال ورود معلومات حول شخص محدد تقوم النيابة بمخاطبة الدولة التي تأويه لاسترداده، فهذا مسار منفصل عن المسار الذي حكم مصالحنا. ولكن في مصلحة الدول بالعالم والمنطقة على وجه الخصوص بناء علاقات جيدة مع السودانيين والمساعدة على استقرار الفترة الانتقالية، لأن ذلك سيقود إلى فتح فرص وآفاق استثمار كبيرة للجميع، فالأفضل لهم أن يكونوا موجودين في سودان ديمقراطي شفاف خال من الفساد. – هل الشعب السوداني محبط من تأخير محاكمة قيادات الإخوان حتى الآن؟ نعم، هناك تأخر واضح بالنسبة لنا في محاكمة رموز النظام السابق ليس هناك تقدم، فهذا يخلق ضغط على القيادة السياسية لأننا مطالبين بالإجابة على أسئلة الشارع، لكن هذا الأمر بيد الأجهزة العدلية والقضائية. ونقول أيضا، من شروط العدالة تقديم رموز النظام السابق إلى محاكمات عادلة، طالما الشخص موجود بالحجز يجب أن يأخذ حقه في التحقيق والمحاكمة العادلة، فهناك ضغط في هذا الاتجاه ويجب الإسراع في تقديمهم لمحاكمات. – ما هي الملفات التي تعمل عليها لجنة إزالة التمكين هذه الأيام؟ تعمل اللجنة هذه الأيام على ملفات كبرى في المصارف وبعض الوزارات الحيوية، وكادر الخدمة المدنية، بالإضافة إلى فساد ضخم في استثمارات خارجية تمت في السودان بمشاريع البنى التحية. – كم حجم أموال الإخوان في الخارج وفي أي الدول؟ الأموال في الخارج مسؤولية لجنة يقودها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعضوية وزيري المالية والعدل والنائب العام، فهي قطعت شوطا كبيرا، حيث كلفوا بعض الشركات ومكاتب المحاماة الكبرى للقيام بهذا الأمر ولديهم اجتماعات راتبة. – هل توجد جهات أو مؤسسات تابعة للنظام البائد لم تصل لها لجنة التمكين بعد؟ نعم، لجنة إزالة التمكين لم تقطع شوطا طويلا في الملفات لكثرتها، فتمكين الإخوان بدأ منذ مصالحتهم مع الرئيس الأسبق الراحل جعفر نميري في سبعينيات القرن الماضي، وليس عقب صعودهم للسلطة عام 1989، فقاموا بتأسيس البنوك والشركات التي مكنتهم من الاستيلا على السلطة، فهذه خطة طويلة المدى لانستطيع حسمها خلال فترة وجيزة. – ما هو مصير البشير وقيادات الإخوان وفرص محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية؟ يدور الحديث هذه الأيام حول الأمر، تحدثنا في السابق عن مثول المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية، ولكن لا أريد أن أتكلم حول هذا الملف لأن النقاشات الآن مستمرة حوله، ولكن ما أستطيع قوله أن الحكومة ستقول رأيها النهائي حول هذه القضية في غضون الأيام القليلة المقبلة.
