قال قطاع الشمال المتبقي من القطاع القديم ، إن إستراتيجيته فى الشمال فى المرحلة المقبلة – عقب انفصال الجنوب ، ومن ثم انفصام عراه بالحركة الشعبية – ستنبنى على استعادة الوحدة بين الشمال والجنوب! و كما هو واضح و ماثل للعيان ، فالهدف سامي و لا غبار عليه ، وما من حزب سياسي سوداني لا يتمني إلتئام شمل الشمال و الجنوب لأن الانفصال الذى تم خلا من المسببات الموضوعية و قادته الحركة الشعبية، و دفعت إليه أبناء الجنوب دفعاً . غير أن المأساة -فى هزل الاستراتيجية- بالنسبة لقطاع الشمال بالحركة انه عليه أولاً كقطاع أصبح حزباً سياسياً فى الشمال أن (يستعيد وحدته هو) قبل كل شئ ، فنحن نعلم أن القطاع تمزق الى حد الإهتراء طوال الأعوام الست الماضية، بسبب ضعف أطروحاته ، واحتكار عرمان لقيادته و تغييبه للديمقراطية التى ملأ بها الدنيا بلسانه فقط . على القطاع أولاً ان يستعيد وحدته هو و تنظيم و بناء نفسه ، وان (ينظر بتمعن) الى الواقع السياسي فى الشمال بعيداً عن التهويم و التحليق فى سماوات الطرح العلماني و نصرة المهمشين، و إلغاء القوانين المقيدة للحريات ، فالقطاع حفل (بمئات الآلاف) من المهمشين فى جبال النوبة و النيل الأزرق خدعهم و خادعهم ، و لم يفعل لهم شيئاً، بل و سعي قادته لاكتناز الأموال (ملايين الدولارات) والتى كانت آخر فضائحها – كما هو مثبت – قضية تهريب دولارات التى قام بها القيادي وليد حامد ! الأمر الثاني ان القطاع لو كان بالفعل جسماً قوياً و لديه إرادة لحالَ بين الحركة و بين دفعها للمواطنين الجنوبيين للإنفصال. فقد كان دور القطاع سالباً الى حد مزري حتى أن مسئوله عرمان جري نزعه انتزاعاً من سباق الترشح الرئاسي ، بقرار عاجل و مفاجئ إيماناً من قيادة الحركة بأن عرمان وقطاعه أضعف من ان يرفض الانصياع لقرار كهذا ، أو يحدث تأثيراً يلقي بظلاله على الحركة. لقد ظل القطاع كسيحاً و هو نفسه (تفاجأ) بالانفصال ، و قد ظل الفريق عقار القيادي بالحركة و والي النيل الأزرق (غير مصدق) وشديد الاندهاش للإنعطاف السياسي الحاد الى انعطفته قيادة الحركة حين خلعت رداء الوحدة وتوجهت لارتداء قميص الانفصال ، و ظل عقار يدعو للوحدة و ما من مجيب له ، بل و لم يسمع صدي صوته حتى وكأنه في قرار بئر عميق! إن الذى عجز عن فعل شئ ساعة كان الأمر مطلوباً بشدة ، هو أعجز من أن يفعل الشئ حين تلاشت المعطيات تماماً ، وأما اذا كان كل ما تفكر فيه الحركة هو ان (تدخل حلبة المؤامرات) و تنخرط فى (التدبير والإعداد) لتغيير غير قانوني ، فهذا على استحالته بالنظر الى ضعفها فهو مستحيل من الناحية السياسية ، كون ان السلطة القائمة الآن سلطة شرعية منتخبة حديثاً فى الانتخابات معترف بها دولياً !