أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د. محمد مندور المهدى أن ماتم بالبرلمان السوداني من إجازة لقانون الأمن والمخابرات يمثل ممارسة ديمقراطية معروفة ومعلومة وان الأمر الذي تم بحضور ومشاركة الحركة الشعبية واعتراضها كتمرين ديمقراطي طبيعي لايجوز للمغلوب فيه سواء كان الحركة أو غيرها ان تحتج عليه أو يستنصر بالخارج. وحول مقترح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدى بإجراء لقاء رئاسي مع بعض القوى المعارضة أكد د. مندور فى تصريحات صحفية ان موقف ورؤية المؤتمر الوطني تقوم على ضرورة ان اشراك كل القوى السياسية الموجودة على الساحة بدلا عن تحديد الصادق لقوي بعينها ، وقال لاينبغى ان يكون هناك اجتماع من هذا النوع يتسم بالاقصائية ، مشيرا إلى ان المؤتمر الوطني لم يشارك فى ملتقى جوبا لانه دعيت له بعض الأحزاب واستثني الكثير منها ، مؤكداً موقف المؤتمر الوطني الثابت والواضح ، وانه مع مناقشة قضايا السودان ولقاء وإشراك كل القوى السياسية دون عزل أو استثناء لأحد. وحول إصرار القوى المعارضة على تسيير المسيرات الاحتجاجية جدد نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ان المسيرات التى تمثل احد الممارسات الديمقراطية الموجودة على مستوى القوانين والدستور تحكمها متطلبات واضحة جدا تقدرها الأجهزة المختصة والظروف والدواعي التى تجيز أو تمنع مثل هذه الممارسات والتصديق لها او عدمه ، مشيرا إلي ان قضية الأمن تمثل احد العوامل الرئيسية التى تتحكم فى خروج المظاهرة أم غير ذلك وفقا لما يتم من مناقشات تحدد منح التصديق او عدمه مشيرا إلى ان الخيارات المفتوحة التى تقول بها المعارضة قد فشلت على ارض الواقع . وعلى صعيد آخر كشف د.مندور المهدى عن استضافة جنوب إفريقيا هذه الأيام لورشة عمل حول قضايا الوحدة والانفصال بالسودان يقود جانب المؤتمر الوطني فيها رئيس قطاع العلاقات الخارجية ، مستشار الرئيس السوداني د.مصطفى عثمان إسماعيل بمشاركة عدد من قيادات القوى السياسية الوطنية. وأشار مندور إلي ان الورشة تناقش متطلبات الوحدة والانفصال فى حدوث اى منهما فى أعقاب استفتاء تقرير المصير بجنوب السودان مؤكداً ان هذه القضية تمثل قضيه الساحة التى تحتم على الناس ان يجلسوا من خلال المنابر المختلفة بالداخل او الخارج لمناقشة مآلات الوحدة او الانفصال حيث هناك متطلبات فى كل حالة يجب ان تتحقق ، وقال ان حدوث الانفصال يستدعى عمل كثير من التفاصيل فى كثير من القضايا سواء على مستوى القضايا السياسية او الأمنية او الاقتصادية وغيرها من القضايا التى تحتاج للحسم قبل ان يتم الاستفتاء.