اتفق إجتماع وزيري الداخلية السوداني ووزير الداخلية بحكومة جنوب السودان وولاة جنوب كردفان ، الوحدة ، شمال بحر الغزال وحاكم إدارة أبيي الذي إلتأم اليوم بكادوقلي ، إتفق على فتح كل الطرق للعائدين فى قوافل العودة الطوعية لجنوب السودان بتأمين القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية حتى حدود الولاياتالجنوبية وتسليمها لقوات الجيش الشعبي وقوات شرطة الجنوب عند حدود 1/1/1956م إلي جانب فتح مسارات المسيرية بتأمين من القوات المسلحة وقوات الشرطة حتى حدود 1/1/1956م وتسليمها قوات الجيش الشعبي وقوات شرطة جنوب السودان. وإتفق الإجتماع على تجميع قوات الشرطة الإضافية القادمة من جنوب السودان والمنفتحة شمال أبيي في داخل مدينة أبيي وإستبدالها بكتيبتين من القوات المشتركة ، وأن تقوم الأممالمتحدة بالإشراف ومراقبة تنفيذ هذا الإتفاق وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للتنفيذ. وقال وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد انه تم الإتفاق على الإلتزام باتفاقية السلام الشامل وخارطة طريق أبيي والبروتوكولات المختلفة بشأن أبيي ، الى جانب الاتفاق على تكوين لجنة فنية من وزارة الداخلية السودانية وداخلية جنوب السودان تعنى بمتابعة هذا الاتفاق وتوفير جو آمن وصولا للحل النهائي لمشكلة أبيي. وقال وزير الداخلي السوداني انه تم التأمين على ان الحل السياسي لمشكلة أبيي سيوصل للحل النهائي للمشكلة في ابعادها المختلفة ، وقال أن هذه الجهود جاءت لتكمل السلام وستستمر ، كما اتفق الاجتماع مع ممثل الامين العام للامم المتحدة لتوفير وسائل النقل والاعانة والاشراف على هذه الاجراءات. وأكد وزير داخلية جنوب السودان قير شونق ألونق أن الاتفاق يمكن أن يؤطر لسلام بين القبيلتين التين تربطهما علاقات جوار تحتم عليهما التعايش والتوافق بمايخدم مصالحهما ، وأشاد بجهود والي جنوب كردفان وحاكم أبيي والولاة الآخرين التي افضت لرأب الصدع بين الطرفين. وأكد وزير داخلية جنوب السودان أنهم في حكومة الجنوب يدركون حاجة المسيرية للمياه ، ولكن كان من المهم والضروري تنظيم هذه العملية منعا لأي احتكاكات. ومن جانبه قال دينق أروب حاكم أبيي أن ما تم التوصل إليه هو قرار يفيد الأمة السودانية ككل ، مشيرا إلى أنه من الضروري جمع السلاح من المواطنين في الطرفين وعبر عن أمله في أن تصل القوات المشتركة المنطقة في اسرع فرصة لتضطلع بمهامها.