أدانت قوى سياسية وأحزاب بولاية جنوب كردفان انسحاب ممثلي الحركة الشعبية من عمليات الفرز بمراكز الاقتراع في انتخابات جنوب كردفان ،وأصدر المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان بياناً مساء أمس بشأن الانتخابات التكميلية بالولاية سرد فيه مواقف الحركة الشعبية تجاه العملية الانتخابية والعراقيل التي ظلت تضعها أمام قيامها وأهاب بكل القوى السياسية أن تصطف بشكل موحد لرفض الابتزاز السياسي . و اعتبر المؤتمر الوطني خطوة الحركة الشعبية بأنها تأتي في إطار المماطلة السياسية، حذرت القوى السياسية من خطورة الموقف إذا سار على هذا المنوال في ظل حالة الشد والجذب التي تعيشها العملية. في السياق انتقد أحمد قناوي رئيس لجنة مناصرة المرشح المستقل لمنصب والى الولاية تلفون كوكو ، المفوضية ووصفها بالضعف وتجاهل المرشح المستقل كشريك أساسي في العملية الانتخابية ، مطالبا المفوضية استخدام اللوائح والقانون ، وقالت الأحزاب والقوى السياسية على لسان ممثلها أحمد شلعي أنها سلمت المفوضية مذكرة حملتها فيها تبعات تغييبها وتجاهلها خلال زيارة وفد المفوضية القومية أمس للولاية ،وحصر لقائها بالوطني والشعبية كل على حدة دون وضع اعتبار للأحزاب والقوى السياسية الأخرى . من جانبه قال أحمد قرشي ممثل تنظيم الأخوان المسلمون أن الخطوة التي أقدمت عليها الحركة بالانسحاب تضع الكرة في ملعب المفوضية لإخراج العملية من ما أسماه بالمنزلق الخطير . وكانت الحركة الشعبية قد انسحبت للمرة الثانية من أعمال رصد ومطابقة نتائج مراكز الاقتراع في انتخابات جنوب كردفان، وطالبت المفوضية بإلغاء نتيجة المركز رقم (5) دائرة الفرز الشمالية والمركز رقم (1) بالدائرة (25) كدام، الأمر الذي اعتبرته اللجنة العليا للانتخابات ليس من سلطاتها. ووجهت الحركة الشعبية بتقديم اعتراضاتها للجهات القانونية المختصة في المرحلة المحددة لتقديم الطعون. وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية آدم عابدين في تصريح صحافي أن العمل بدأ أمس باستلام المظاريف وتنزيل الأرقام التي نالها كل حزب واستمر العمل إلى أن حان موعد صلاة الظهر، وعند العودة للقاعات لمواصلة العمل تغيَّب منسوبو الحركة الشعبية وعادوا بعد فترة ليست بالقصيرة وذكروا بأنهم تقدموا بمذكرة للجنة العليا طالبوا فيها بإلغاء نتيجة المركز رقم (1) بالدائرة (25)، وأفادوا بأن لهم اتفاقاً مع المفوضية القومية بأن يتم البت في أي اعتراض حول أي مركز من المراكز في حينه. وأكد عابدين أنه وبحسب القانون فإن اللجنة التي تنتهي من الفرز بالمركز وبعد أن يوقّع على النتيجة جميع الوكلاء فإنه ليس من حق اللجنة إلغاء هذه النتيجة، وزاد: "إن نتائج المراكز أصلاً سبق وأن علقت بالمراكز وباتت معلومةً للجميع" . وأضاف أنه على إثر ذلك قررت (الشعبية) الانسحاب ووعد منسوبوها بتسليم خطاب مكتوب بهذا الشأن للجنة العليا بالولاية لتقوم بدورها برفعه للمفوضية. وأبان أنه كان قد تم التوصل إلى اتفاق مع (الشعبية) لتخطي مركز كجيرة في هذه المرحلة والانتقال إلى مركز آخر، حيث تم البدء بالفعل في مركز الفولة ولكن بعد استراحة الصلاة لم يعد أعضاء الحركة الشعبية. ومن جانبه قال ممثل المؤتمر الوطني في لجان الفرز عثمان بشرى: "وضح جلياً الآن من موقف (الشعبية) أنها تماطل في الدخول في هذه الإجراءات، وتسعى بكل الطرق لعرقلة العملية بصورة كلية" ورأى أنه ليس هناك مبرر منطقي لانسحاب الحركة، مبيناً أن ما يتم الآن عملية إجرائية لتلاوة ورصد نتائج المراكز ومطابقتها وعلى كل حزب تدوين ملاحظاته حول العملية برمتها وتقديمها في شكل طعون للجهات القانونية المعنية لاحقاً للبت فيها، مشيراً إلى أن كافة الأحزاب السياسية تأكد لها من خلال هذه المجريات أن (الشعبية) تحاول جر الجميع إلى مضابط أخرى، مؤكداً أن (الوطني) وكافة القوى السياسية تعمل مجتمعة على تحقيق التحول الديمقراطي. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 11/5/2011م
