لأن منظمات «حقوق الانسان» هي منظمات ذات «توظيف سياسي» كما ثبت في العالم اليوم، بل تبلغ درجة من التوظيف لا علاقة لها بحقوق الانسان، بقدر علاقتها بابتزاز الدول والحكومات التي يراد استهدافها من بعض الدول الكبرى وغيرها، التي بالأساس هي التي تموّل تلك المنظمات، لذلك نرى الكثير منها خجولا حين يتعلق الأمر مثلا بحقوق الانسان في فلسطين أو في العراق تحت الاحتلال، أو في أفغانستان أو في الأحواز أو غيرها من دول العالم أو بما تفعله أمريكا واسرائيل، بل انه ليس هناك اتفاقيات دولية مثلا لحفظ (حقوق الوطن) من فئات تستهدفها ثم (تتظلم) لدى تلك المنظمات، فتنصرها ان كانت موضوعة في اجندة «الانتصار لها» حتى لو كانت تلك الفئات او الجماعات تمارس فعلا ارهابيا داخل اوطانها. { وهذا ما يحدث اليوم مع حملة التشويه والحرب الاعلامية والحقوقية الضارية ضد «البحرين»، رغم ان البحرين كوطن، وفرت لأبنائها مشروعا اصلاحيا وانجازات ديمقراطية وحقوقية وانسانية مختلفة، حتى تمادى بعض مواطنيها على «حقوق الوطن» واستغل كل الابواب المفتوحة للحريات استغلالا بشعا لا هم لهم فيه، الا تشويه سمعة بلدهم بكل الطرائق والاساليب المفبركة والمزورة، وبتمويل خارجي مفضوح، يستهدفون فيه الوطن، لرهنه وبيعه لولاية الفقيه، الرابض على الحدود الشرقية للخليج، رغم كل ما يشوب «ايران» هذه من انتهاكات مفضوحة لحقوق الانسان، وديكتاتورية تجعل من المرشد الاعلى (الحاكم الديني والسياسي معا) اي ديكتاتورية الفرد الواحد. { ان منظمات حقوق الانسان الدولية وبالنهج الانتقائي والابتزازي والتشويهي الذي تنتهجه، تكون قد بلغت مبلغا شائنا من سقوط مصداقيتها، وبما تستحق معه رفع الدعاوى والقضايا ضدها في المحاكم الدولية (وهذا ينطبق على مملكتنا) بدل الاستسلام لتعديها وابتزازها والتحدث باسم الشعب البحريني، الذي ترفض غالبيته الحرب الشعواء التي تشنها تلك المنظمات على وطنهم باسمها. ويجب اقامة مؤتمرات وندوات عالمية وعربية (ترشيدية) تضع فصل الخطاب ما بين حقوق الوطن وحقوق الانسان، فلا يمكن لأي فئة او جماعة او طائفة، تعمل بكل ما لديها من حيل للإضرار بالوطن، وانتهاكه، والعبث بأمنه واستقراره، ان تطالب بحقوقها الانسانية الاعتيادية للاستمرار في عبثها وفوضاها والاضرار بأغلبية من شعبها، ثم التحدث في الخارج ولدى تلك المنظمات باسم هذا الشعب. { ببساطة فإن حقوق اي مواطن (انسان) قائمة على مدى التزامه اولا بحقوق وطنه، وحين تتجاوز حقوقه الانسانية حجم التزامه بالحقوق الوطنية، او بمعنى استغلال تلك الحقوق والحريات والاصلاح وجمعيات حقوق الانسان الداخلية والخارجية، لكي يضرب بها معا وطنه، فانه من هذا الموقع (اللاوطني) و(اللاإنساني) من المفترض ان لا حقوق له، فاللاوطنية تتضح من حجم الاضرار والتشويه والاساءة المتعمدة إلى الوطن، واللاإنسانية تتضح من حجم الاضرار ببقية مكونات الشعب، خاصة ان كانوا غالبية ولهم حقوق انسانية كاملة ايضا، فأي مواطن او فرد او انسان يضر بالأمن الوطني او الأمن القومي لبلاده، يتم ادراجه فورا في خانة (العنف والارهاب) وتتم معاقبته على هذا الاساس، وليس على اساس ان حقوقه الانسانية تحميه من جرائمه ومن ارهابه واساءته إلى وطنه. هذا يحدث في اصغر دولة ويحدث في اكبر دولة ويحدث في كل دول العالم بما فيها امريكا واوروبا، فلماذا يراد بالنسبة إلينا ان يتم تجاهل هذا المنطق البدهي بين حقوق الوطن وحقوق الانسان عندنا فقط، وعند من يراد استهدافهم من الدول الكبرى وغيرها عبر المنظمات الحقوقية؟ { اذا ثبت الجُرم ثبت العقاب وتم العمل بالقوانين الرادعة والعقابية، فلا يوجد بلد فيه حريات او حقوق للإنسان او ديمقراطية وليس فيه عمل بالقوانين، والا اصبحت المسألة مجرد فوضى او شريعة غاب. امثال «نبيل رجب» و«الخواجة» ومعارضة ولي الفقيه في الداخل والخارج، و«المجلس العلمائي»، و«المجلس العالمي لأهل البيت» في طهران أو قم، والمنظمات الحقوقية الدولية، واعلام ولي الفقيه في طهران وبغداد وبيروت، جميعها معا تسعى اليوم إلى تشويه سمعة البحرين إعلاميا وحقوقيا من أجل الوصول إلى الهدف الانقلابي، وهو اعلان (الجمهورية الطائفية او الشيعية) التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية. وهؤلاء يسعون من خلال حربهم الدولية المفضوحة الى قلب كل الحقائق، بل التحدث باسم الشعب البحريني، فيما الشعب البحريني أو غالبيته، يسعى إلى توضيح الحقائق وكشف اللعبة الخبيثة التي يقف وراءها كل هؤلاء، اعلاميا وحقوقيا وسياسيا. { وفي هذه المهمة الوطنية لصد الحرب المستعرة ضد البحرين، من المفترض ان تنتقل مملكتنا، بل دول الخليج الاخرى وعلى رأسها (السعودية) من ضفة الدفاع الى ضفة الهجوم، فلا المنظمات الدولية ولا امريكا بريئة، ولا ايران بريئة او بؤرة صالحة لحقوق الانسان والحريات، و(الأحواز) اكبر وصمة عار حقوقية وانسانية في جبينها. ومثلما تم افشال المخطط الانقلابي في الدوار، مطلوب اليوم تكاتف كل الجهود، لكشف الوجه الحقيقي لما يحدث اليوم، وكشف الدور الايراني ودور المنظمات ذات العين الواحدة، وكشف حقيقة احداث البحرين الاخيرة، لأنه باختصار هذه الحملة مجرد بداية سيناريو (انقلابي جديد) وسيناريو لتفتيت قوى البحرين الرسمية والشعبية، ولتقويض الدولة، والتشويه المتعمد لصورة بلدنا رغم كل انجازاته الحقوقية والمدنية والاصلاحية للانتقال الى المرحلة التالية. { والاكتفاء بمجرد الدفاع امام تلك المنظمات المشبوهة يعطيها قوة هي ليست لها، بل رفع الدعاوى والقضايا ضدها هي ما تستحقه امام ما تفعله عن عمد وترصد بالبحرين وغالبية شعبها عبر قلب الحقائق وقلب الصورة فيما الهدف ليس حقوق الانسان وانما تقويض وطن بأكمله، وفي هذا المقام نطالب بتشكيل (لجان وطنية) من مستشارين وقانونيين ومحامين وغيرهم للدفاع عن (حقوق الوطن البحريني) للقيام بكل ما بامكانهم فعله من منطلق هجومي وليس دفاعيا بحتا، وكشف المخطط الايراني وأتباعه، بما فيه كشف منظمات حقوق الانسان ذاتها وفضح انحيازها وعدم مصداقيتها، والتلاعب بالوثائق المزورة اعلاميا من دون الرجوع الى وجهة النظر الاخرى، وهي (شعبية) بدورها وتمثل كوجهة نظر غالبية الشعب البحريني. وللحديث صلة. المصدر: اخبارالخليج 17/5/2011
