لعل القارئ الكريم يذكر إنني تناولت في الحلقة الماضية موضوع مستقبل المحكمة الجنائية الدولية مقرونا بالتناول المتأني لموضوع المؤتمر الاستعراضي المزمع عقده في أوغندا في مايو العام المقبل الذي بقي علي حلوله أيام معدودات. ولعلع سوف يكون عام عاصف في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية القصير. خلال الحلقة الماضية كنت قد توقعت جازمة أن يكون اختفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو من ضمن نتائج تلك العاصفة التي يحتم هبتها مرورا سبع سنوات على إنشاء نفاذ النظام الأساس للمحكمة. وهو المدى الذي كما نعلم جاء محدداً لتقييم محتوم لمسار المحكمة خلال السنوات المنصرمة ويهمني في هذا المقام التأكيد على أن المؤتمر الاستعراضي سوف يشهد تنفيذ عزم الدول الإفريقية على إحداث التغيير في النظام الأساس للمحكمة بل وفي كافة هياكلها وهو عزم سوف يشترط تنفيذ ذلك التغيير في مقابل عدم الانسحاب من تأييد. غير إن المعلومات أفادت أيضاً أن شهر يونيو المقبل سوف يشهد قمة افريقية دورية تعقد هذا العام في أوغندا الأمر الذي يجعل من تلك الدولة ملتقي متنوع التخصصات التي ربما تتضافر كلها لتقف سدا منيعا أمام تحرشات المحكمة الجنائية الدولية وضد مخططاتها المتدثرة بالقانون التي تعمل من اجل استعمار جديد لإفريقيا ربما رؤى له أن يكون مواكب للتطورات العالمية الجديدة. أن العام المقبل كما أسلفت سوف يكون عاصفاً تعبر أحداثه الإفريقية عن صبر القارة الطويل على التجني عليها وعلى شعوبها من قبل الدول الغربية دول الاستعمار قديمه وحديثه لقد مضى ذلك التجني حتى تعدي الأراضي والشعوب إلى رؤساء الدول إمعاناً في الصلف والخلاء تحت ستار مناصرة فئة على فئة أو حزب على حزب أو قبيلة على قبيلة عبر فتن أشعلوها أولا ًثم مضوا ينحازون إلى أي من عناصر الصراع والنزاع الذي افتعلوه وصنعوه سعيا وراء هدفهم الأكبر. وهو بلوغ مآربهم تجاه استعمار حديث قد يستخدموا فيه أحد أطراف النزاع أو الصراع على النحو الذي نعيشه في العديد من الدول الآسيوية ونجدهم هنا في السودان قد شرعوا في تدخلاتهم الحديثة بعد إحساسهم أن أمرا الفتنة التي زرعوها في الشمال بينه وبين الجنوب هي زوال ولما كانت نيفاشا كان اتجاههم غرباً إلى دارفور التي حاولوا ان يجعلوا منها جنوباً جديداً لولا تماسك أهل ذلك البلد الطيب الذي جعلهم يتداركون الموقف ويعالجونه بالحكمة والموعظة حتى لاحت مرة أخرى بشريات السلام على النحو الذي نعيشه الآن في دارفور. لكنهم عبر تلك القضية كان أولئك الاستعماريون قد تمادوا في تدخلهم في بلادنا حتى شككوا في قوانيننا وفي أعرافنا القبلية التي ظلت الدستور البائن الذي يحتكم إليه أهل القبائل لحل مشكلاتهم ونزاعاتهم وخلافاتهم ولذلك فأنني استطيع أن أقول إذا كانت الحملات العسكرية هي وسيلة الاستعمار القديم في الفتوحات والتوغل داخل أجزاء محددة من دول يختارونها فان وسيلتهم الحديثة فيما يبدو هي القانون عبر التشكيك في قوانين الدول واتخاذهم المحكمة الجنائية الدولية ملاذاً لمن اعتقدوا أن قوانين بلادهم لا تنصفهم وإذا كان القانون هو دستور البلدان ورمز سيادتها فأنهم نجدهم في وطننا بعد أن فشلوا في التشكيك في قوانيننا اتجهوا إلى محاولة التشكيك في رمز السيادة الأول لكن التضامن السوداني وبعده الإفريقي والعربي أجهض تلك المؤامرة واتجه نحو تصحيحها عبر منظماته وتكويناته الإقليمية .. وفي الذهن دائماً ما شهدته العاصمة الإثيوبية منتصف هذا العام خلال انعقاد مؤتمر الدول الإفريقية الإطراف في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية من عزم اكيد من ممثلي تلك الدول من أهل القانون الذين أوصوا صراحة عبر التوصية التي حملت الرقم (5) من جملة تسع توصيات كانت حصيلة ذلك المؤتمر .. لقد نصت التوصية المذكورة على ما يلي: (هناك حاجة إلى ضرورة معالجة المسائل التالية في مؤتمر المراجعة : أولاً: إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.. ثانياً: استفسار حول الحصانات التي يتمتع بها المسؤولون الذين ليست دولهم أطرافاً في النظام الأساس.. ثالثاً: تحليل مقارن لأثار التطبيق العملي للمادتين 27 و 98 من النظام الأساس.. ولعلها فقرات صريحة تؤكد على الغضب الإفريقي الذي اشرنا إليه وفي الحلقة المقبلة أورد المزيد.. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 27/12/2009م