تحليل سياسي ليس بعيداً – كما قال بذلك المبعوث الأمريكي الخاص للسودان (برنستون ليمان) – التوصل لاتفاق مناسب و معقول بشأن منطقة أبيى المتنازع عليها بين الشمال والجنوب . ففي نهاية فان الأزمة فى أبيي (آليات حلها حاضرة) وترتكز على حفظ أمن المنطقة ومن ثم إجراء الاستفتاء أو إيجاد تسوية عادلة . وحفظ أمن المنطقة من الممكن ان يتم عبر وجود قوات إثيوبية بغطاء إفريقي و وجود قوات الطرفين كلٌ فى حدوده مع وجود إدارة متفق عليها لإدارة المنطقة الى حين التوصل الى حل نهائي . أزمة أبيي فى الأصل لم تكن تحتاج الى كل هذا الصيت الدولي لولا ان القوى الدولية – كعادتها – تحاملت على طرف وانحازت لطرف آخر تاركة المنطقة تشتعل حتى تتدخل بمعطيات جديدة. فلو أنَّ آلية الاستفتاء - وهى الآلية الوحيدة المتاحة ومنصوص عليها فى برتوكول أبيى 2004 ونيفاشا 2005 جري إنفاذها فى حينها لما وصلت الأمور و لا آلت إلى ما آلت إليه. الآن تبدو المشكلة فى ان الحركة الشعبية – بسوء نية واضح – أثارت الأوضاع فى المنطقة بأسرها عسكرياً حتى تؤدي تحركاتها هذه الى خلط الأوراق تماماً ، بحيث يصعب التمييز بين القضيتين ، قضية أبيى من جهة و قضية جنوب كردفان من جهة أخري . و ربما تعمدت الحركة الشعبية مدفوعة بمخططات غربية الى اللجوء لهذا السيناريو ألاً فى ان تختلط الأوراق لدرجة يصعب معها الحل إلاّ عبر آلية دولية وهو ما لاحظناه من لجهة مجلس الأمن و قراراته و إصراره على سحب الجيش السوداني من منطقة، وقد تحاول الحركة ايضاً – وهذا واضح الآن – إجراء عملية مقايضة سياسية غير عادلة و غير منصفة لحل الأزمة بإقحام أزمة جنوب كردفان على الطاولة . وهذا ما يدعونا للتأكيد دائماً – بغرض التنبيه – الى أن الأزمتين لا علاقة لهما ببعضهما مطلقاً ، فأزمة أبيي هى أزمة منطقة تقع فى الشمال و يدور حول ملكيتها نزاع معترف به لا مجال لحسمه سوي بالاستفتاء ، بينما أزمة جنوب كردفان أزمة أمنية جنائية بالدرجة الأولي و ان اتخذت غطاءاً سياسياً فجنوب كردفان ولاية شمالية خالصة لا يثور بشأنها نزاع حول تبعيتها ، جرت فيها انتخابات تكميلية كان قد تم تأجيلها عن الانتخابات العامة التى جرت فى ابريل من العام الماضي 2010 و لم تحتمل الحركة الشعبية خسارتها لها واتخذت من إثارة الأوضاع أمنياً وسيلة للتعبير عن عدم رضائها عن النتيجة . و الأمر الأكثر أهمية فى هذا الصدد ان الذين حملوا السلاح و تمردوا فى جنوب كردفان – بقيادة الحلو – هم قلة قليلة من أهل المنطقة ، بل إن قائدهم نفسه الحلو لا ينتمي لإثنية النوبة التى تشكل الجزء الأكبر من مجموعات جنوب كردفان . إذن أزمة أبيى ، أزمة تبعية و من السهل معالجة تداعياتها عبر الاتفاق الذى تم ولكن جنوب كردفان – التى عادت الى طبيعتها – أزمة ذات طابع جنائي أمني لا مجال لحلها إلا بإقرار من حملوا السلاح بأنهم أخطأ وأن الأمر لن يغير من نتيجة الاستحقاق الانتخابي شيئاً ، حيث لا مجال لمكافأة المعتدي !