لم يستمر طويلا التفاؤل الذي أحدثته نتائج الدبلوماسية الشعبية بانتزاع موافقة رئيس وزراء إثيوبيا علي تشكيل لجنة فنية مصرية سودانية إثيوبية لدراسة تصميم سد الألفية الجاري تنفيذه علي النيل الأزرق والاستعداد لتعديله إذا كان سيضر بمصالح مصر والسودان. فقد أعلن مدير مشروع السد الإثيوبي الذي سيحتجز خلفه63 مليار م3 من المياه أن بلاده تبذل جهودا كبيرة للانتهاء منه في موعده, وسيبدأ تشغيله جزئيا بعد ستة أشهر من الآن, وقال إن لديهم دراسات جاهزة لبناء أربعة سدود أخري لتوليد الكهرباء. مرت أسابيع علي زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لأديس أبابا ولم نسمع شيئا عن اللجنة الفنية المقترحة لدراسة آثار بناء السد علي مصر والسودان ولانعرف ما الذي أعاق تشكيلها وعملها, هل تراجعت إثيوبيا عن موافقتها أم أن هناك تكاسلا مصريا سودانيا بشأنها؟ إذا لم يكن التقصير من جانب مصر والسودان تكون إثيوبيا بذلك قد نقضت وعدها ولم تنتظر توصيات اللجنة المقترحة لمعرفة ما إذا كانت هناك اضرار علي دولتي الممر والمصب, حيث إن85% من مياه النيل تأتي من الهضبة الإثيوبية, ويختص النيل الأزرق وحده بنحو60% من حجم تلك المياه, أي أن إقامة أي سدود علي هذا الفرع الحيوي للنيل يمكن أن يضر بحصة مصر من المياه بشكل مؤثر وهو ما يخالف المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه النيل قبل وبعد الاستقلال والتي تحظر إقامة أي مشروع علي فروع النيل وروافده إلابموافقة مصر والسودان. أليس من الأفضل فتح صفحة جديدة والتوصل إلي تفاهم يحافظ علي حقوق الجميع بدلا من انتهاج سياسات عدائية تعمق الخلاف وتعيق التعاون بين الشعوب؟! المصدر: الاهرام 30/6/2011