ذكر بنك السودان المركزي أمس انه سيبدأ طرح عملة جديدة قبل نهاية الشهر الجاري بعدما أعلن جنوب السودان أنه يعتزم اصدار عملة خاصة به في وقت أكدت فيه حكومة الخرطوم أنها ملتزمة بدفع مستحقات السلام في إقليم دارفور بعد توقيعها اتفاقية سلام بالدوحة مع حركة التحرير والعدالة. وقال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير ردا على أسئلة الصحافيين ان »إحلال العملة قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة شهور وان للسودان خبرة جيدة في ذلك«، مضيفا أن العملة الجديدة هي إجراء احترازي بعد خطط جنوب السودان لإصدار عملة خاصة به. من جهته، قال نائب محافظ بنك السودان المركزي بدرالدين محمود ان »عددا من النقاط لم تحسم بشأن العملة بين الشمال والجنوب« لافتا إلى أن العملة تحمل نفس المواصفات خلاف استبدال الرموز التي تشير الى الجنوب وسحب خريطة السودان وتغيير الالوان وبنفس الابعاد والمقاسات وبنفس القيمة مع التركيز على الوسائل التأمينية. وأضاف محمود: »نتحوّط للأسوأ حماية للاقتصاد الوطني خاصة اذا تم ضخ عملتنا المتدوالة في الجنوب دفعة واحدة وبصورة فجائية»، مشيراً إلى أن «ابواب الحوار والتفاوض مع جنوب السودان مفتوحة خاصة وان حجم العملة المتداولة في الجنوب يقدر بملياري جنيه اي ما يعادل 700 مليون دولار«. ويرى اقتصاديون ان تدفقات العملة الصعبة اللازمة لتمويل الواردات ستتراجع مع انخفاض ايرادات النفط فيما تستحوذ دولة جنوب السودان على حوالي 75 في المئة من انتاج السودان من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا. من جانب آخر، أكدت الحكومة السودانية أنها ملتزمة بدفع مستحقات السلام فى اقليم دارفور بعد توقيعها اتفاقية سلام بالدوحة مع حركة التحرير والعدالة. وصرح الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي السوداني المفاوض في الدوحة عمر آدم رحمة أن المبالغ التي رصدت بصندوق التعويضات تقدر ب300 مليون دولار تم تخصيص 200 مليون دولار منها للمشاريع الصغيرة بولايات دارفور. وقال في تصريحات صحافية نشرت أمس بالخرطوم ان قطر التزمت بإنشاء بنك لتمويل مشاريع البنية التحتية برأسمال يقدر بملياري دولار، مبديا عدم تفاؤل الحكومة السودانية بايفاء المجتمع الدولي بتعهداته المالية تجاه تنمية اقليم دارفور. المصدر: البيان 17/7/2011
