المستوى الذي وصلت إليه الاوضاع الأمنية في سوريا من تدهور تدفع المرء للتساؤل حول محركات هذه المشاهد الدموية اليومية ومحفزاتها، سواء من داخل سوريا أو من خارجها، طبعا من نافلة القول أن تذكر أن هناك تدخلا اجنبيا فالأمر معلن ومصرح به إلى حد ان سفراء أميركيين وغربيين يقودون العمليات من داخل سوريا نفسها أو تحركا من دول مجاورة. لكن المهم هو البحث عن مبررات قبول المجتمع السوري العربي ان تستمر هذه المأساة سواء من هذا المجتمع الشقيق من كان في الحكومة او في المعارضة، فالمحصلة لكل ما جرى ويجري هو استنزاف طاقات وقدرات الشعب السوري والوصول به إلى نقطة الصفر عسكريا واجتماعيا واقتصاديا وتفكيك عراه وتمزيق وحدته الوطنية دون تغليب طرف على طرف، وهو الأمر ذاته الذي يحدث في ليبيا وفي اليمن . إذا الهدف هو انهاك الشعب السوري واستمرار دوامة العنف على نحو لا يؤدي إلى نيل هذا الشعب حريته وإقامة نظام ديمقراطي تعددي عن طريق الانتخاب للأصلح، وفي نفس الوقت لا يؤدي إلى خروج النظام القائم من السلطة برغم الخوف من سيطرة التيارات المتطرفة على السلطة في دمشق وهكذا يتم اللعب على وتر العصبيات المذهبية والقبلية فقط. هذا الخطاب السياسي والإعلامي السائد في الدول الغربية والذي يتدفق إلينا في اتجاه واحد هدفه الواضح هو دفع سوريا خارج دول المواجهة باعتبارها الوحيدة التي لم تتوصل لتفاهم مع اسرائيل من جيرانها. وفيما لو خرجت سوريا منهكة من هذا الصراع فهذا يعني أنها ستقدم لإسرائيل ما هو اكثر من مياه طبرية ومرتفعات الجولان المحتل حتى يمكنها البقاء كدولة مهيضة الجناح تسعى فقط وراء توفير شحنات القمح لإطعام الجياع يوما بيوم . هذا السيناريو المؤسف والنهاية المحتومة تجعل الانسان العربي وخاصة الخليجي يشعر بالأسف والحزن والقلق البالغ لتدهور الاوضاع في سوريا الشقيقة . وفي هذا الإطار جاء البيان الصحفي الذي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس والذي اعرب عن الأسف والحزن لاستمرار نزيف الدم في سوريا، مؤكدا حرص دول المجلس على استقرار ووحدة سوريا ترابا وشعبا، وداعيا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والمظاهر المسلحة ووضع حد لإراقة الدماء وبدلا عن ذلك دعى بيان الأمانة العامة إلى اللجوء إلى الحكمة واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية بما يكفل حقوق الشعب السوري الشقيق ويصون كرامته ويحقق تطلعاته. إن المنهج العقلي للخروج من الأزمات يفرض الاحتكام إلى صندوق الانتخاب لاختيار الأصلح ورضا الاقلية برأي الاغلبية في نتائج التصويت هذه هي الديمقراطية الحقيقية فلماذا تعجز القوى المتصارعة عن تفهم حتمية هذا النهج، خاصة ان الحكومة السورية دعت إلى الحوار واتخذت قرارات بقيام احزاب وانتخابات تعددية لفتح المجال لكل فصيل أو اتجاه سياسي ان يلتحق بالعمل السياسي من خلال مؤسسات واضحة تقوم على المنافسة الشريفة والسلمية فيما بينها. إن وجود حكومة قادرة على قيادة الأمور إلى بر الامان افضل من تفكك الدولة ما دامت هذه الحكومة تقبل بالتعددية والتي في إطارها يمكنها التنازل عن السلطة وقد اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس في لقائه امس السفراء العرب والاجانب في دمشق استعداد الحكومة السورية للقبول بالمطالب الشعبية، حيث صدر قانونا الأحزاب السياسية والانتخابات العامة باعتبارهما طريقا للإصلاح السياسي المطلوب. ولكن يبدو ان هناك ازمة ثقة بين الطرفين يغذيها مخطط خارجي والمطلوب ايجاد آلية لاستعادة هذه الثقة. فلماذا لا نجرب الطريق الثالث بدلا من تحطيم مقدرات سوريا بين متمسكين بالسلطة وساعين إليها؟ سنظل نأمل في أن يحدث ذلك. المصدر: الوطن العمانية 7/8/2011
