عقد حزب الأمة القومي أمس الأول السبت 13 أغسطس مؤتمرا صحفيا حول اتفاقية الدوحة بين حكومة المؤتمر الوطني ومجموعة التيجاني السيسي في يوليو الماضي ، وقال إنها إذ تبني قصرا تهدم مصرا. وكان الحزب وزع في بداية المؤتمر الصحي رأيه حول الاتفاقية مكتوبا بينما تحدث رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي حول أوضاع السودان كبلد متعدد الثقافات والفشل في إدارة التنوع الذي أدى للانفصال متطرقا لمسألة دارفور وفشل اتفاقية ابوجا ذاكرا ان اتفاق الدوحة يكرر ذات الاخطاء، وقال إنه بالنسبة لوثيقة الدوحة كانت هناك صعوبة للعديد من الناس الحصول على نسخة منها ولكنهم حصلوا عليها بطرق خاصة. وقال إن الأزمة تحتاج لحل لا يعالجها كواحة معزولة، مؤكدا أن النهج الحالي بنى قصرا (بيت) وهدم مصرا (بلد). وقال إنهم في الحزب أصدروا رأيهم المكتوب وإنهم سوف يعقدون ورشة عمل يدعى لها جميع الدارفوريين والقوى السياسية لبلورة رأي موحد حول اتفاقية الدوحة والمطلوب عمله بعدها. وتحدث الأستاذ إسماعيل كتر عبد الكريم مساعد الأمين العام للحزب والمشرف على إقليم دارفور وقال إن قيادة الحزب انتدبته بعد الدوحة هو واثنين من القيادات هما الدكتور حسين عمر مساعد الأمين العام رئيس دائرة السلام والأستاذ موسى مهدي القيادي في ملف دارفور بالحزب ، لملاقاة الحركات المسلحة في جوبا وكمبالا وذكر التقائهم بخمس حركات دارفورية مسلحة اعتبرها حزبه الأساسية. وقال إنهم قابلوا هذه الحركات ووجدوها تثمن دور حزب الأمة ومبدئيته ومنهجيته في التعامل مع قضية دارفور وقال (تطابقت رؤانا في كثير من الاشياء) وأكد أن حزبه إزاء خيارات كثيرة حربية تقول إن الدوحة لا تسوى شيئا، وخيارات الحكومة التي تقول إنها المحطة الاخيرة يطرحون طريقا ثالثا متمثلا في الاجندة الوطنية وقال إنهم أي الحركات التي قابلوها ( أبدوا عدم الاعتراض عليها) وحمد للحركات أنها صارت تنظر بمنظور قومي قائلا ( تحولوا من مربع دارفور لمربع قومي وهذه محمدة). وقام رئيس الحزب بالرد على أسئلة وتعليقات الصحفيين مؤكدا إن دور حزبهم الآن هو طرح الأجندة الوطنية والحلول فيها بالنسبة لدارفور والتي تشمل إعلان مبادئ من عشر نقاط، وقال (لا بد الحزب الحاكم يدرك أن النهج الحزبي الانفرادي فشل فشلا ذريعا والحاجة لمشروع التنوع الثقافي والتحول الديمقراطي، وسنسعى في ذلك رغم ان الوسطاء والجهات المعنية تعمل على تهميش القوى السياسية وبذلك يهمشون العقل السياسي السوداني والخبرة السودانية). وتعليقا على فترة الثلاثة أشهر التي قيل إن الوثيقة ستكون مفتوحة فيها لتوقيع بقية الحركات قال إن هذه المواعيد لا معنى لها فالأطراف المعنية – حملة السلاح- لم توقع فكيف يمكن عمل الترتيبات الامنية؟ وقال (هذا الكلام كله أماني) وقال إن تقييمهم هو أن اتفاق الدوحة اقل من اتفاق ابوجا من كل ناحية حتى من ناحية الزخم الدولي وقبل ذلك قالوا أبوجا لا غيرها، ثم قالوا بالاستراتيجية الداخلية وقالوا ليس هناك غيرها وحينما وقعوا أبوجا كانت أمريكا تقف معهم بقوة قال لهم الأمريكان سوف نعتبر الذين لا يوقعون أبوجا إرهابيين ونقاتلهم معكم، وكل ذلك لم يتحقق، وكرر: (هذه اماني والموضوع اخطر من معالجته بالأماني). وقال إن المؤتمر الوطني لا يريد فتح الكلام في الوثيقة وعلق مستنكرا ( لا يمكن أن تكون الخصم والحكم في نفس اللحظة فتقرر في الاوضاع وأنت طرف في المشكلة). وحذر من أن اتفاقية الدوحة سوف تؤدي لمزيد من التدهور، وقال: ( بعد ابوجا تكونت جبهة الخلاص في دارفور والآن التحالف الجديد – في إشارة لتحالف كاودا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وبعض حركات دارفور المسلحة – أحد مسبباته رد فعل على الدوحة لإثبات تلك الحركات وزنها) وقال إن عدم شمول الحركات المسلحة كلها في الاتفاقيات عادة ما يجعلهم يقفون ضدها مما يؤزم الوضع مستشهدا باتفاقية السلام من الداخل عام 1997م مع كل من لام أكول ورياك مشار وكيف استفزت الحركة الشعبية لتحرك مضاد معضد بتحالف عريض، وقال إن هذا حصل بعد ابوجا ويحدث الان فالموضوع أهم وأخطر من أن يقال نفتح الاتفاق للتوقيع كذا شهر. صحيح الأوضاع في دارفور مأساوية مما يستدعي التحرك والسؤال هل سوف تأتي الدوحة بالسلام أم لا، فإن لم تأت به فالاتفاق يكون (سقط في امتحانه). وحذر من مزيد تدهور للوضع الأمني ومن تدفق السلاح من ليبيا على دارفور وتشاد وأفريقيا الوسطى، مؤكدا أن ( الصراع في ليبيا سيكون له دروب، وهناك دلائل بما ان الحكومة السودانية متعاطفة مع طرف من الاطراف فالطرف الاخر سيقف ضدها). وقال إن هذه الشهور الثلاثة (ستعطي فرصة لكل الجهات المضادة لتعمل ضد الاتفاقية) وقال إنهم لا يعطون المساحة الكافية (ولكن سنعمل استطاعتنا). وقال إن وثيقة الدوحة اذا اعتبرت المحطة الاخيرة فلن تحقق السلام وستعطي الفرصة لآخرين لزيادة الطين بللا. وحول القرار 2003 الصادر من مجلس الأمن الدولي بشأن القوات الهجين في دارفور قال المهدي إن القرار بشأن يوناميد موضوع خطير جدا فقد جاءت تلك القوات لمهام حماية المدنيين وحفظ السلام وهي مهام لم تنته بعد لذلك لا بد من التمديد لها وقال إن القرار في البند 17 يذكر ان يوناميد تنسق مع الوجود الدولي مؤكدا أن الوجود الاثيوبي في أبيي هو وجود دولي لا شك في ذلك، والقرار يذكرها وقوات أونمس في الجنوب. وقال إن مثل هذه الوصاية الدولية صارت متلازمة للبلاد ( نحن صرنا دائما محتاجين لوجود دولي. ما انتهت اونمس حتى جاءت القوات الاثيوبية، والان متوقع صدور قرارات حول جنوب كردفان. فكل مشكلة داخلية ما استطعنا حلها داخليا تستدعي تدخل دولي من مجلس الأمن) وعلق بأن هذه القرارات تؤخذ في المجلس ليس بسبب أمريكا فقط فهنالك أوضاع تستدعي التدخل وفي المجلس ليس امريكا فقط بل الصين ايضا –إشارة للعلاقات الوثيقة بين حكومة السودان والصين. وقال إن اتخاذ قرارات ومواقف كأنما الاممالمتحدة لا تعنينا غير صحيح نحن لا زلنا اعضاء في هذا النظام وهو برغم الملاحظات عليه يمثل الشرعية الدولية ويجب أن نتعامل معه بجدية والا دفعنا الثمن غاليا. وأشار المهدي إلى أن قضايا السودان منذ استقلاله لم تستدع التدخل الدولي بهذا الشكل فلم يدخل فيه ولا جندي اجنبي واحد ولا اتخذ ضده ولا قرار مجلس امن واحد الا في هذه الظروف لذلك لا بد للمؤتمر الوطني وقادته أن يقفوا وقفة مع الذات ولماذا هناك مصائب داخلية وخارجية متكالبة ومتكأكئة على السودان وقال إن اي كلام عواطف وانفعال كأقوال عنترة بن شداد العبسي أو تضارب مثل أن واحد يقرر كلام ومسئول آخر يقول غيره ما وصفها بحالة (الجماعة في برج بابل) لا يجدي ولا بد من أن ينهى ذلك النهج ويتكلم المسئولون بلغة واحدة حول القضايا الاستراتيجية. وقالت دكتورة مريم الصادق مساعدة الأمين العام رئيسة دائرة الاتصال ردا على استفسار حول تأخير اجتماعات هيئة قيادة قوى الإجماع الوطني إنه حدث تأخير في فترات سابقة ولكن الاجتماع عقد في 30 يوليو وخرج بقرارات معينة أنهت الاستقطاب الذي طفح في اجهزة الاعلام في الاونة الاخيرة، وأكد الاجتماع أن المقصود المجمع عليه هو اسقاط شخوص وسياسات النظام والتوافق على اجازة كافة الوسائل المختلفة في سبيل ذلك. وكذلك اوصى الاجتماع الهيئة العامة بتفصيل الاعلان السياسي المشتمل على الاجندة الوطنية اضافة للقضايا المستجدة في ابيي وجنوب كردفان وقالت إنه لم يتم الاعلان عن اجتماع جديد فلم يحدث تأخير. وقالت إن الهيئة العامة قررت أن تطلب من الرؤساء تكوين وفد لكل من رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال لوقف الحرب قبل 21 اغسطس لأن الحركة ستجتمع في ذلك التاريخ لمناقشة خياراتها و(نأمل ان يتخذوا الخيارات المدنية لئلا تعود الحرب في السودان). ورد رئيس حزب الأمة على سؤال (هل تخليتم عن التجاني السيسي) بسؤال مقابل (لماذا تتخلى عن التجاني السيسي؟ إنه مواطن سوداني هام لديه حزبه وحركته، صحيح تاريخيا كان حزب امة، ولكننا لم نعتبر التوقيع على الوثيقة خيانة) وقال إن الموقع على وثيقة الدوحة ليس بالضرورة خائنا ولكن من يوقع عليها باعتبارها المحطة النهائية واهم. وقال إنهم في كل مرة كانت لديهم تحفظات على مواقف واتفاقيات لم يوقفوا التعامل أو التحاور مع الجهات المختلفة. مؤكدا إنهم لا يتخذون خيار التخوين والتكفير فهي أهواء بعض الناس ولكن نحن لا نفعلها. وقال إن ما جرى في الدوحة مجهود اذا اعتبر مرحلة فبها واذا اعتبر نهاية فهو وهم وقد ارسلنا للسيسي نسخة من تقييمنا ولو جاء للسودان سنلاقيه وحتى المؤتمر الوطني نلاقيهم. وردا على سؤال حول انعقاد الهيئة المركزية لحزبه باعتباره استحقاق دستوري تأخر قال إن قرار انعقادها اتخذ والمسئول عن المسائل اللوجستية لذلك هو رئيسها الأستاذ علي قيلوب وقال إنه سوف يطلب منه إخراج بيان حول الأمر للرأي العام. وحول الحل الممكن للقضية المتطاولة قال المهدي إن الحل يكمن في دفع استحقاقاته فهناك مطالب دنيا لا بد من إيفائها وذكر ما قاله لمجذوب الخليفة من مطالب عشية توقيع اتفاقية أبوجا ولكنه رفضها لأنها تتناقض مع ثوابت الانقاذ وثوابت نيفاشا، وإنه قال لهم يومها (احتفظوا بأبقاركم المقدسة هذه ولن يكون حل) وأردف: (الآن اضيفت بقرة مقدسة جديدة هي وثيقة الدوحة.. صار هناك مراح من الابقار المقدسة). وقال المهدي إن الاستقطاب الحالي نتيجته الحرب، وكل حرب نهايتها الجلوس لبحث الامر فكل الحركات المسلحة ينتهي امرها بذلك. وقال ( صحيح الكلام الان العمل على إسقاط النظام وهذا وارد، ونحن نرفع شعار الشعب يريد نظام جديد يعترف بالأخطاء والفشل في حل المشاكل ويتطلع لافق جديد في الدستور وغيره، لكننا ندرك وجود جهات لديها مسعى مختلف) مؤكدا أن موقفهم هذا ليس لأنهم يريدون أن ينقذوا المؤتمر الوطني وأكد ( نحن نريد أن ننقذ السودان، ووارد جدا ألا يستمع المؤتمر الوطني ولا يرى أننا محتاجين للتخلي عن تركيبة الفشل ولتركيبة جديدة يقبلها الجميع). وردا على سؤال حول المبادرة الأمريكية الأخيرة للتوسط في مسألة دارفور ورفض المؤتمر الوطني لها لم يستغرب المهدي رفضهم وقال إن هناك عدم ثقة كامل بين الطرفين فالمسئولين الأمريكيين والسودانيين (يتفاولون) بالكلام، والحكومة الأمريكية متهمة بأن لها مصالح معينة. وقال مستدركا ( لكننا غير مشغولين بالمبادرات الأجنبية فهي لا تحقق حلا والحل في جلوس الوطنيين واتفاقهم على الأجندة الوطنية). وقال: نحن نعول على تدخلنا للحل ونحن لسنا متهمين فكل القوى السياسية “خمت وصرّت من الإنقاذ إلانا” وقال إنهم ينطلقون من موقف مستقل ومعارض، صحيح بحكمة وخوف على الوطن، ونعتقد اننا مؤهلين للحل خاصة وأن المناطق الملتهبة الآن لنا فيها صلات وجدانية ورحمية وتاريخية، فنحن ليس لدينا نقاء عنصري ومصاهرين أغلبية قبائل السودان وتاريخيا هذه القبائل اشتركوا معنا، واصفا حالتهم ب(حالة مخلط دم) وقال إنهم مجتهدين واذا لم يستجب لنا فلنا أجر المجتهد وختم كلامه بالقول( وفي النهاية لسنا أوصياء على الشعب السوداني الذي سوف يقرر في النهاية ماذا يفعل) .
