أنابيب البترول وتعقيداتها وما يصاحبها من تداعيات أشعلت مساحات التعاون النفطي ما بين الشمال والجنوب اللذان كانا يتقاسمان عائدات النفط بنسبة 50%لكل طرف حتى قبيل ساعات من إعلان الانفصال إلا ان تحول الجنوب لدولة مستقلة معترف بها إقليميا ودوليا جعل البترول كواحد من الملفات العالق بين الخرطوموجوبا يأخذ بعدا سياسيا يحدد الكثير من أوجه التعامل بين الدولتين وأخيرا قررت جوبا إغلاق خطوط النفط ان تمادي الشمال بحسب تأكيداتها في مغالاته بشأن فرض رسوم التصدير علي بترول الجنوب حيث هدد الحكومة هنالك بتصديره عبر المواني الكينية عن طريق إنشاء بنيات جديدة بدلا عن الموجودة في الشمال ولعل هذه واحدة من تداعيات جديدة جعلت المناخ الرئيسي بين الدولتين قابل للانفجار أكثر مما هو عليه –حيث يري مراقبون ان حكومة الشمال لابد لها من ان تقدم التنازلات التي تحفز حكومة الجنوب علي تصدير نفطها عبر أنابيب الشمال وفي الوقت الذي تشتد فيه تداعيات المعركة النفطية بين الدولتين علي خلفية يفرض من رسوم يرفضها الجنوب أبدت حكومة تشاد استعدادها لتصدير نفطها المنتج في شرق البلاد عبر موانئ السودان النفطية والتي تدور بفعلها معارك اقتصادية طاحنة حيث يبحث الشمال عن بدائل لسد ما يتركه ذهاب النفط للجنوب فيما يبحث الأخير عن موانئ للتصدير لمقابلة تحديات المرحلة المقبلة حيث لا يملك الجنوب أي مقومات وبنيات تحتية لتقنين المسألة الي جانب انعدام الموارد البديلة غير النفط .وتماشيا مع ذلك فكر الشمال في شغل موانيه النفطية فكانت تشاد ذات العلاقة المتميزة مع السودان في ظل تكامل اقتصادي واجتماعي وسياسي ودبلوماسي متميز قضي الي ان تفكر تشاد في استقلال موانئ السودان النفطية صالح تصدير خامها المنتج هناك . ولكن السؤال الذي يمكن ان نطرحه من خلال هذه المادة هل ان تشاد ستقبل بذات الرسوم التي يفرضها الشمال علي تصدير بترول الجنوب البالغ قدرها 23دولارا للبرميل الواحد أم ان مسألة هذا الرسم تفرض علي بترول الجنوب فقط بدليل حكومة الجنوب بسحب مزاعم وكيل وزارة الطاقة والتعدين هنالك أكد ان ما تطلبه الخرطوم من رسوم مبالغ فيه ..وقد تكون لخطوة تصدير البترول التشادي عبر موانئ السودان تأثيرات وانعكاسات ايجابية وممتازة علي مجمل العلاقة السياسية والاقتصادية بينها والسودان ولكن هل تعني هذه الخطوة توجيه ضربة لحكومة الجنوب الرافضة حتى اللحظة لطرح الخرطوم رسم تصدير الخام المنتج هناك وقد تكون الموانئ الكينية بديلا ناجحا للموانئ السودانية ولكن حكومة الجنوب مجبرة في الوقت الراهن علي التعامل مع ما يطرحه الشمال من رسوم حتى موعد إنفاذ خطوط النقل الكينية وفي الوقت الذي تتحمس فيه الجارة تشاد لتصدير منتجاتها النفطية عبر الموانئ السودانية يحذر مراقبون من الخطوة باعتبار أنها ستكون خصما علي إطار علاقة السودان بالدولة الوليدة في جنوبه خاصة ان تم تخصيص رسوم التصدير لصالحها الأمر الذي ان حدث بسحب مصادر سيزيد من حدة الخلافات بين جوباوالخرطوم لا سيما في ظل وجود ملفات عالقة ومعقدة حلها يستوجب تجاوز تجاوز كل الملفات والعلاقات السودانية التشادية رغم تميزها ومتانتها إلا أنها لن تجعل الوسدان يعزل نفسه عن علاقته بدولة الجنوب لذلك يدعو خبرا ان تتعامل الحكومة بلطف مع بترول الجنوب وتقدم التنازلات التي التي تخدم مصالح الدولتين خاصة الشمال بعد فقدانه لأهم مورد اثر انفصال الجنوب وذهاب البترول الي هناك وعدم وجود موارد بديلة في الوقت الراهن ..وتصدير البترول الجنوبي عبر المواني التشادية وفقدان الشمال لحقه في التصدير امر ينظر له مراقبون اقتصاديون بأنه مكلف للغاية وانه لابد من وضع الخيارات الوسيطة لجعل العملية تنساب كما كانت عليه في وقت تشير فيه المتابعات انه حتى حال نجاح تصدير البترول التشادي عن طريق الشمال ان العوائد الاقتصادية المتوقعة قد تكون غي مشجعة مما يعني انه لا بديل إلا ان يصدر بترول الجنوب وبالأسعار الوفاقية المطلوبة وعلي ما يبدو نجد ان قضية النفط وبكل تعقيداتها ستظل ملفا يتحكم في مصير الملفات العالقة مابين الشمال والجنوب وقد يقود ذلك لحرب اقتصادية تنعكس تطوراتها علي مجمل العلاقة السياسية بين الدولتين وبالمقابل يأتي تصدير البترول التشادي عبر أنابيب الشمال خصما وفق مراقبون علي علاقة السودان بدولة جنوب السودان الوليدة لذلك تظل المساحة كبيرة لرتق ما يمكن ان يحدث حال فشل بترول الجنوب في عبور رقاع الشمال الجغرافية وفقا لعقبات الرسوم وما يفرضه الشمال من مبالغ لتصديره عبر موانيه . وهل فكرة تصدير البترول التشادي عبر الأنابيب نفسها محاولة لحبس النبض أم انها بديل لبترول الجنوب والذي علي ما يبدو سينال تأشيرة الدخول لتشاد وبالتالي يفقد السودان حقه في بترول كان يتقاضي فيه 50%وهل تغيب الحكمة هذه المرة . نقلا عن صحيفة الحرة بتاريخ :16/8/2011
