لولا الأحداث الأخيرة التي لم تكن مفاجأة لكثيرين في ولاية النيل الأزرق, والتي بدأت رحاها حينما تصرف احد مراهقي جيش الحركة بسلوك عدواني معهود رافضا المثول لمواجهات نقطة التفتيش التأمينية جنوبي مدينة الدمازين فانهمر وابل الرصاص غادرا وغاشما علي القوات المسلحة وكان هذا جزائها وهي تخلي المساحات وتنسحب شمالا بعد التوقيع علي اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية انتصارا للإرادة السياسية التي قالت قولها الفصل بأن تظل القوات المسلحة حارسة لإرادة الشعب وتوجهاته تعمل وفق ذلك, وهي التي دكت القواعد العسكرية للحركة الشعبية في زمان المواجهة حتي مشارف الأدغال اليوغندية إلا أنها في ذات الوقت كانت غصنا أخضر يرمز للوئام..! لولا وقوع أحداث الدمازين ليل ثالث أيام عيد الفطر بتلك العملية الغادرة لما كان سيحدث هذا الإجماع الوطني الواسع الذي أدان ورفض أي عدوان مسلح ضد الحكومة حتي من بعض أحزاب المعارضة التي قدمت الأنموذج في التعاطي السياسي مع أحداث النيل الأزرق برفضها لأي تحرك مسلح بزعم إسقاط النظام أو بدعاوي التهميش وهي مواقف ربما تعطي المعارضة شيئاً من الشرعية للحديث بلسان الشعب السوداني فيما فضلت قوي سياسية أخري ممارسة نهجا القديم في التسول عبر موائد الأزمان علها تطعم جوعها في الكيد لنظام الإنقاذ..!! عبر الوسائط الإعلامية المختلفة نسج المراقبون وشهود العيان روايات مختلفة لتفاصيل ما حدث ولكنها ليست مهمة بقدر أهمية الأحداث التي سبقت الحادث الأخيرة!! تقول العرب ان الحرب أولها (كلام) ومالك عقار أوسع الحكومة التي تولي فيها مناصب كبيرة, ترهيبا وتخويفا وهو يستغرب قوته العسكرية عبر مانشيتات الصحف والحروب الكلامية التي لا تليق بوال يتمتع بالمشاركة في صناعة القرارات المركزية لإدارة شأن الوطن وينفرد منذ أعوام بإدارة ولاية بكاملها, رغم أنه لا يملك فيها سوي (قصره المنيف) وعربته الفارهة من ماركة (الهمر) المفضلة لدي قطاع واسع من المتحدثين عن مهمشي السودان ومناضلي اليسار المترفين أهل النيل الأزرق صبروا علي ذلك الابتلاء وهم يعيشون سنوات الاختطاف لتاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم, حتي صارت الدمازين مرتعا للعلمانيين وملاذا لفئة ضالة تكيد للوطن من داخل حكومته وكان الحدث الأبرز نصب رايات المطالبة بالحكم الذاتي في زيارة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه, من قبل مجموعات تم استئجارها من الحركة الشعبية لابتزاز المركز واستدراجه نحو اتفاقيات جديدة! عموميات المشهد في النيل الأزرق انتهت الي بسط سيطرة الجيش في النيل الأزرق وتحرير مناطق دندرو وقيسان وبعض الموقع في محلية باو والقضاء علي معسكرات الحركة الشعبية في أطراف ولاية النيل الأزرق واقتحام الكرمك في اليومين القادمين, واستفادت الدولة من أخطائها حينما نجحت في الإدارة الإعلامية والسياسية للمواجهة عبر جهود مشتركة بين وزارة الإعلام وأمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني والمركز القومي للإنتاج الإعلامي, الذي ابتدر الأحداث بتكوين (غرفة إعلامية وتعبوية) ظلت ترصد وتتابع ما يجري في النيل الأزرق من هنالك عبر كافة الوسائط, وترأس الدكتور حبيب الله المحفوظ مدير المركز أول اجتماع للغرفة (ليل لعدوان) وأوفد كتائب الإعلاميين الي هناك للوقوف علي حقيقة الأوضاع, وكانت هذه المبادرة قد ساهمت في قتل الشائعات وتبيان السلوك الإجرامي للحركة الشعبية!! ما يتردد الآن عن نية المتمرد مالك عقار في الاعتذار للشعب السوداني, لا يعدو أن يكون ضحكا علي الدقون, وهو يوالي عدوانه عبر بعض الفضائيات بتغبيش الحقائق وبإعلان مواصلة العدوان نحو الخرطوم فلماذا تحاول بعض المجالس الإعلامية في الخرطوم رسم صورة بها كثير من (الشفقة والحنية) لمالك عقار والحديث عنه كأنه فاقد للسيطرة علي قواته وأن ما حدث لم يكن بيده إيقافه أو إدانته علي الأقل .. أم أن الأدوار موزعة بحيث يحدث ما حدث ويعتذر بالإنابة عنه آخرون يحظون ربما بقدر من النفوذ والتأثير لدي الدوائر العليا في اتخاذ القرار؟!! نقلا عن صحيفة الحرة السودانية 13/9/2011م
