خاص (سودان سفاري) حتى الآن لا يستطيع كبير مساعدي الرئيس السوداني الموقع على اتفاق أبوجا 2006 والذي يترأس السلطة الإنتقالية في إقليم دارفور ويتزعم فصيل حركة تحرير السودان الدارفورية، حتى الآن لا يستطيع أن يقول على الملأ، هل فصيله التي يتزعمه أصبح حزباً سياسياً، وانه قرر خوض الإنتخابات أم لا، وهل سيخوضها بعد ذلك منفرداً أم أن لديه تحالفاته؟ فقد رأينا ميناوي – قبل أيام – يخوض مع (الخائضين) في ملتقى جوبا، ورأينا الرجل الرابع في التسلسل الهرمي السيادي (يخرج على نفسه) في مظاهرة لا يدري هو ما دوافعها وما هي مراميها، ولا نبالغ أن قلنا أن ميناوي ربما لم يعرف مرامي تلك المظاهرة حتى الآن! غير أن الأمر الذي أدهش المتعاطفين مع الرجل، ما قاله مؤخراً في ندوة نظمتها حركته بميدان المولد بمنطقة أمبدة بأم درمان من أن الحكومة السودانية تقوم باستخراج نفط من أراضي في دارفور (بسرية تامة)، بلغت هذه السرية درجة أن (ولاة دارفور أنفسهم لا يعلمون عنها شيئاً)!! واعتبر ميناوي هذه الخطوة (تجاوزاً خطيراً) لاتفاق أبوجا. وزاد اشفاق المشفقين على ميناوي بشدة حين قال انه يعتبر مذكرة الجنايات الدولية (قانونية)!! ثم عاد ليطالب الحكومة السودانية (بانشاء قضاء مستقل وأجهزة أمنية محايدة!!). لقد أسفر ميناوي عن وجه سياسي غير معهود في الممارسة السياسية عامة والممارسة السودانية خاصة فلو صدقنا حديثه عن استخراج النفط من اقليم دارفور (بسرية تامة)، فكيف اذن تسنى للرجل إماطة اللثام عن هذه السرية التامة وهو الذي يترأس السلطة الانتقالية في دارفور منذ ثلاثة سنوات ونيف؟ هل اكتشف ميناوي هذه الحقيقة، صباح يوم الندوة ومن ثم اراد أن يستخدم هذا الاكتشاف في الهواء الطلق؟ أم أنه يعلم منذ سنوات بهذا الاستخراج النفطي وآثر السكوت؟ ولم يقل لنا ميناوي الذي لا تخفى عليه خافية في دارفور ما هي الكمية التي تم استخراجها من النفط حتى الآن، وأين وكيف تم نقلها والى أين نقلت؟ ولم يقل ميناوي أيضاً – للبسطاء الذين خاطبهم – هل وجد في نفسه الجرأة والشجاعة ليستجوب الحكومة التي هو جزء منها عن هذا الاستخراج النفطي فالرجل هو رقم (4) في الدولة ومن حقه استدعاء وزير الطاقة وسؤاله عن هذا الأمر ثم تصعيد الأمر للرئاسة. واذا لم يفعل ميناوي كل ذلك، ما الذي فعله لمواجهة الأمر طالما أنه يشكل في اعتقاده (تجاوزاً خطيراً) لإتفاق أبوجا؟ هل سكت ولا يزال ساكتاً على هذا التجاوز الخطير؟ أن أبسط ما يمكن إستنتاجه من هذا الموقف أن الرجل استخف بمن خاطبهم، فهو تهرب من أن يقدم كتاب انجازاته كرئيس للسلطة الانتقالية في دارفور لثلاثة سنوات، ماذا أنجز، ماذا حقق؟ ما هو عدد الاجتماعات التي عقدها مع ولاة الولايات الدارفورية الثلاث وماذا ناقش فيها، ما هي المناطق التي تفقدها ووقف على أحوال أهلها واستمع اليهم، كم من مشروعات التنمية في دارفور وقف وراء تنفيذها رئيسها ميناوي؟ لقد ترك ميناوي كل ذلك واكتفى بحديث النفط وكأن هذا النفط المزعوم يقع في أرض أجنبية، وأخذته حكومة أجنبية. كما استطاب الحديث لميناوي عن المحكمة الجنائية، ووصفها بأنها قانونية، هكذا فقط دون إدراك لماهية كلمة (قانونية) هذه. إن مثل هذه المواقف دون شك واحدة من محبطات الممارسة السياسية في السودان، فأي زعيم حركة مسلحة يمارس دورين دور السلطة – حين يتعلّق الأمر بالمخصصات والأموال – ودور المعارض حين يتعلّق الأمر (بضرورة معينة)، ولا شك أن ميناوي يواجه (مأزق) الانتخابات العامة ولهذا يتمنى أن تفسد الجنائية هذه الانتخابات وتعرقلها أو أن يحدث شئ يخرجه من ورطتها بعد ما فشلت التظاهرات وفشل ملتقى جوبا في تحقيق ذات النتيجة وبدأت أحزاب جوبا في البحث لنفسها عن مخارج كل على حدا.. ويا ترى كيف سيكون مخرج ميناوي وفصيله؟