رحبت حركة التحرير والعدالة بقرار الرئيس السوداني عمر البشير تعيين الحاج آدم يوسف المنتمي لإقليم دارفور نائبا لرئيس الجمهورية. وقال المتحدث باسم الحركة علي فضل عباس: "هذا القرار هو أولى خطوات تنفيذ اتفاق الدوحة الذي نص على تعيين نائب للرئيس من دارفور ونحن نرحب بالخطوة ونعتبرها أمرا إيجابيا". وفي المقابل، رفضت حركتا العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم وتحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور هذا التعيين. وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أبناء إقليم دارفور المضطرب منصب المسؤول الثالث في الحكومة السودانية منذ الانقلاب الذي قاده عمر البشير في يونيو 1989. وكان أعلى منصب تقلده شخص ينتمي لدارفور هو منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية الذي شغله مني أركو مناوي منذ توقيعه على اتفاق أبوجا للسلام 2006 باسم حركته المتمردة في دارفور. وترك مني هذا المنصب قبل إجراء الانتخابات العامة في أبريل 2010 وعاد للتمرد على حكومة الخرطوم مرة أخرى. إلى ذلك، أعلن إبراهيم غمباري رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان الأربعاء أن الأعمال العدائية بين الحكومة والحركات المسلحة في الإقليم تراجعت بنسبة 70% في الفترة الممتدة بين يناير يوليو 2011. وأضاف غمباري أنه وفقا لإحصاءات مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية فإن عدد النازحين في المعسكرات بلغ "1,7 مليون نسمة بينما كانوا في قمة الصراع 2,7 مليون نسمة". وكان مجلس الأمن الدولي مدد تفويض البعثة المشتركة في دارفور لعام آخر في 29 يوليو 2011 وهو ما انتقدته الحكومة السودانية وقالت إنه يمدد تفويض البعثة لكل السودان وهددت بإنهاء مهمة البعثة أن أصر أطراف في المجتمع الدولي على هذا التمديد. لكن غمباري قال "ليس هناك في القرار 2003 ما يشير إلى تمديد تفويض البعثة جغرافيا إلى خارج دارفور". وأعلن غمباري أن اللجنة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية ستعقد اجتماعا في نيويورك قبل نهاية الشهر الحالي. وأكد أن بعثته تجد صعوبات في الوصول لبعض المناطق بسبب قيود تفرضها الحكومة السودانية والجماعات المسلحة. المصدر: الشرق القطرية 15/9/2011