وضعت الحركة الشعبية بعد الانفصال كانت أكثر الموضوعات تداولا في الأوساط السياسية في الحكومة والمعارضة خاصة بعد الأحداث الأخيرة الي شهدتها ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث تباينت الراء بين مؤيد لوجودها ومن يري انها لا وجود لها بموجب الدستور والقانون بعد إنفاذ أخر مطلوبات السلام الشامل وهو الانفصال ..ولكن طرف من الأطراف حججه وأسانيده الجمعية السودانية للعلوم السياسية نظمت ندوة بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات بعنوان (الحركة الشعبية في السودان التكييف السياسي والقانوني )تحدث فيها عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين والأمنيين . قصور في الترتيبات الأمنية : الفريق د.جلال تاور كافي رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان السابق قال )بالرغم من ان النية مبيتة لهذه الأحداث الا ان القصور في إنفاذ بروتوكولات الترتيبات الأمنية في هذه المناطق كان السبب الأساسي لما وصلنا أليه الآن ).. وأضاف (عدم إكمال ترسيم الحدود جعل الحركة تتمدد في مساحات شاسعة في ولاية جنوب كردفان وكذلك توسيع نشاطها )..ونبه د.تاور الي خطورة ازدياد عدد المتمردين الذين انسحبوا من حدود 1/1/1956الي بحيرة الأبيض حيث انتقلوا للجبال مما يجعل السيطرة عليهم امرأ في غاية الصعوبة وقد بلغ عددهم أكثر من 15الف مجند ..فالإجابة لم تكن واضحة عن مصير هؤلاء القوات خاصة وأنها تتلقي عونا دوليا من حيث العتاد والأسلحة وكذلك الحدود مفتوحة إضافة لما يتلقاه هؤلاء المتمردين من تدريب في إسرائيل مشيرا الي ان اتفاق كاودا يشكل خطرا حقيقيا وبفهم جديد اذ تم وضع علم دولة كوش هناك قائلا (الحركة ستشغل الجبال أكثر من النيل الأزرق في عمليات عسكرية مكثفة اذ تتيح العوامل الطبيعية لهم ذلك علما بان رئيس الحركة ليس من النوبة بل من المسيرية فالحركة درجت علي استغلال الظروف التاريخية لتحقيق أهدافها فهي تستهدف الخرطوم أكثر من جبال النوبة والنيل الأزرق )..وأضاف (نكهة الحزب الشيوعي كانت واضحة في تحركات الحركة لكن كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة ؟اذا لابد من سيطرة أمنية علي كل أجزاء الولاية التي يوجد فيها نشاط للحركة الشعبية ). بقاء الحركة يطيل أمد الحرب : ويري د.عمر عبد العزيز استاذ العلوم السياسية جامعة بحري –جوبا سابقا (بند الترتيبات الأمنية شاذ ومعيب ..وجلب لنا العديد من المصائب وخلق الأزمة التي نشهدها الان من خلال إبقائه علي ثلاثة جيوش ..حيث لا توجد دولة في العالم كله تمتلك هذه الجيوش والأمر المدهش هو ان نيفاشا أعطته صلاحيات دستورية وأشركته حتى في حكم الشمال فهذه القوات التي تتبع للحركة الشعبية تتناقض في عقيدتها القتالية مع الجيش القومي لذا يصعب دمجهم لأنهم أتوا بشعارات فكرية مختلفة كالتهميش وغيره ..الأمر الأخر والاهم ان تلك القوات لديها رؤية سالبة تجاه مفهوم الأمن مشيرا الي ان الحركة لديها ثقافة شاذة تتمثل في ثقافة الاغتيالات وهناك الكثير من الوثائق التي احتوت علي قوائم اغتيالات كما ان تلك القوات استطاعت إدخال أسلحة يمكن ان تطيل أمد الحرب )..وطالب د.عمر الحكومة بفرض هيبة الدولة وعدم الاعتراف باي جيش غير القوات المسلحة الوطنية ..فربما تحسم المعركة بالجيش ..لكن هل يتحقق الأمن فهناك عمليات نوعية لا تحتاج لكمية من الجيوش في طل حصار جزء من خطة كبري والصراع فيه تحول من صراع بين حكومة ومتمردين الي أجنحة إقليمية ودولية ..مؤكدا ان اعتراف الشمال بالحركة سيطيل من أمد الحرب . أفسحوا المجال للسياسة : فيما جاء حديث د.احمد علي الساعوري أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي مخالفا لرؤية المتحدثين السابقين حيث حمل مفوضية الأحزاب عواقب ما حدث وقال ان الحركة دخلت الانتخابات وقد حدث الانفصال ولم يصدر أمر من مفوضية الأحزاب يشير الي انها لم تعد حزبا مصرحا به ..ثم جاءت انتخابات ولاية جنوب كردفان المؤجلة علي مستوي الوالي والدوائر الجغرافية ..والمفوضية لم تعترض أيضا اذا الحركة خاضت الانتخابات بتكوينها الجديد حيث أصبح لها رئيس وامين عام وهي يعني ان الاعتراف ساري المفعول وأنها مارست حق التنظيم السياسي والحزبي دون ان يعترض احد الا انه بعد الحرب بدأنا نتحدث بأنه ليس من حقها ان تكون حزبا له نشاط سياسي ..اذ ان الحركة الشعبية لم تحل بواسطة الجهة المختصة وهذا يفرض تساؤلات (هل يفصل نواب الحركة الشعبية من المجلس التشريعي وهم ممثلون لدوائرهم الجغرافية ..هؤلاء يصعب إقصاؤهم ..مشيرا الي ان التمرد القديم لم يعالجه الحسم العسكري وإنما عالجته السياسة ..وقال (لذا فنحن الآن نحتاج الي التحاور لأننا نتعامل مع طرف مدعوم إقليميا ودوليا ولابد ان يكون هناك مجال للسياسة ..أفسحوا المجال للسياسة ). بلا ش حركات : أما الأستاذ غازي سليمان المحامي فقد قطع الطريق أمام أي وجود للحركة الشعبية في الشمال مبينا انه لا توجد حركة شعبية بعد الانفصال .وقال (المادة 226(10)في بروتوكول اقتسام السلطة تنص علي ان كل الفصول ملغاة وليست هناك مشاركة في الجهاز التنفيذي والتشريعي كما ان المادة 14(ي)من قانون الأحزاب لعام 2007م تشترط بكل وضوح للتأسيس او استمرار النشاط السياسي ان لا يكون الحزب فرعا لأي حزب سياسي خارجي بمعني ان الحزب الان يتبع لدولة الجنوب فاي شخص يقول انا حركة شعبية بعد يوم 9/7/2011م يجب ان يعرض لمساءلة الأجهزة الأمنية . الفشل ..وراثة : د.مضوي الترابي عقب علي المتحدثين قائلا (السودان منذ الاستقلال يعاني من قصور في الفكر السياسي للدولة في درء المخططات الأجنبية ..وقد تم توارث هذا الفشل ..خاصة وانه اصبح الآن مستهدفا أكثر من أي وقت مضي ..حتي جاء مفهوم دولة التعايش الذي يختلف عن المواطنة وكذلك النظرة العروبية الشاملة لم نستطع تطويرها بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح هنالك استهداف للدولة العالمية الثانية وأصبح هناك استهداف للدولة العربية بعد تمرد قرنق خريج مدرسة غربية ينتمي لمجموعة اليسار الأمريكي وبما ان السودان شكلته الدولة التركية عام 1921وادخلت دارفور في السودان القديم وبالتالي أصبح اليسار يتلقي المفاهيم الغربية مما حال دون تحقيق أهداف إستراتيجية بعيدة المدى ..بالنسبة لدارفور سادت نظرة الكيان الإفريقي ..والشرق يريد ان يصنع كيانا خاصا به ..والمسألة صبغت بعرب وأفارقة ..ولنتساءل لماذا أصرت العدل والمساواة علي عدم توقيع الاتفاقية في ابوجا ؟كان السبب هو نظرية الانتماء للبلد وكذلك أصر التجمع علي توقيع اتفاق القاهرة ودخلت نظرية المواطنة بعد عام 1995في مؤتمر اسمرا ..فإذا أخذنا النماذج الدستورية والسياسية للأحزاب نجد ان لديها ارتباط وثيق بالأحزاب الخارجية كالإخوان المسلمين والمحافظين والحزب الجمهوري والاتحادي الديمقراطي جزء من هذه المنظومة .فالحركة اذا أكملت إجراءاتها ستدخل الناس في ورطة وسيكون لها ذراع عسكري وسيمثل الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية ..مبينا ان المستهدف ليس السودان ..لأنه كدولة سيستمر رغم التضارب والتعارض مع سياسات غربية لتفكيكه عن طريق الحركات بل المستهدف هو نظام الإنقاذ لذا علينا ان نفهم لماذا نحن مستهدفون وكيف يمكن معالجة الأخطاء والسياسات مطالبا بدعم المؤسسة العسكرية حامية البلاد من حرب الجيل الرابع التي تمارسها الحركة الشعبية لذلك لابد من تكامل الأمن مع السياسة ). نقلا عن صحيفة التيار بتاريخ :4/10/2011
