على الرغم من ان زيارة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت للعاصمة السودانية الخرطوم – السبت – كأول زيارة له عقب تدشين دولة جنوب السودان - 9 يوليو الماضي - تعتبر فى حد ذاتها و غض النظر عن نتائجها و مترتباتها مهمة كونها تدفع باتجاه تحسين علاقات الجارين بعد حالة جمود وشد وجذب كانتا السمة الغالبة للمرحلة الفائتة، إلا ان هذه الزيارة واللقاء المطول الذى تم فيها بين الرئيسين - كير والبشير - لن تكون لها الأهمية الأكثر إلحاحاً وضرورة ما لم تترجم فعلاً الى واقع ملموس فالطرف الجنوبي هو الطرف المدين او المطلوب. مدين ومطلوب سياسياً وأمنياً وغارق فى الديون السياسية والأمنية الى أذنيه، ولا مجال البتة لإنصلاح علاقات الجارين إلاّ بوفاء الطرف الجنوبي بهذه المستحقات والتي يمكن ان نسميها (متأخرات سياسية وأمنية) رتبتها بنود نيفاشا استمرأت حكومة جنوب السودان التلكؤ فيها وفى إنفاذها بحيث تسببت الآن فى توتير علاقات الجارين، كما تسببت على نحو أو آخر فى إلقاء آثار وتبعات اقتصادية سالبة على جمهورية جنوب السودان . ولهذا فان من الضروري هنا وقبل ان نتعرض لطبيعة هذه المتأخرات ان نشير الى ان لقاء القمة هذا قد تم بناء على طلب الجانب الجنوبي وفى ذلك إشارة الى ان الآثار التى ترتبت على هذه المتأخرات أضرت أول ما أضرت بالجنوب نفسه قبل أي طرف آخر؛ كما فى ذلك إشارة الى ان الجانب الأمريكي القريب جداً من الجانب الجنوبي (يشعر بالقلق) على جمهورية جنوب السودان جراء هذا الوضع، وهو ما جعله لا يجد أدني حرج فى نصح قادة الجنوب بالاتجاه على الفور شمالاً بحثاً عن حل ! أما فيما يخص ما هو مطلوب من جمهورية جنوب السودان، ففي مقدمته الارتباط الذى بات من المستحيل إنكاره بينها وبين قوات الجيش الشعبي فى شمال السودان وهو ارتباط (قيادة و رواتب) وهما عنصران أساسيان فى أى تسلسل قيادي فى النظم العسكرية المعروفة. ففى جنوب كردفان وحدها - على سبيل المثال- هنالك فرقتين (الفرقة 9 و 10) قال والي الولاية أحمد محمد هارون ان رواتبهما ومستحقاتهما ترد رأساً من جمهورية جنوب السودان وهى متمركزة ومنتشرة فى جنوب كردفان! هارون قال ايضاً فى حديث للإذاعة السودانية الرسمية - الجمعة - ان هاتين الفرقتين تقعان تحت قيادة سفا كير باعتباره قائدها الاعلي . وفى ولاية النيل الازرق فان ما كشفت عنه لجنة التحقيق – مبدئياً – ان الأموال الخاصة بالجيش الشعبي هناك ترد من جمهورية جنوب السودان. وبالطبع لجان التحقيق حين تورد أموراً دقيقة كهذه فهي دون شك مبنية على أدلة. كما ان عدداً من ضباط وجنود الجيش الشعبي الذين عادوا من قوات عقار وتحدثوا للتلفزيون السوداني على مدي أيام جميعهم أقرّوا بهذه الحقائق شفاهة وعلى الملأ. إذن الامر لا يصلح للجدل فهو ثابت وبات من المسلمات بما يشير الى ان جمهورية جنوب السودان لم تلتزم حتى الآن رغم انقضاء فترة الانتقال المشار إليها فى اتفاقية نيفاشا 2005 بسحب قواتها جنوب حدود 1956، ليس ذلك فحسب و لكنها – إمعاناً فى ترسيخ مخالفتها الصريحة هذه – تحرك قواتها هذه فى مواجهة جمهورية السودان سواء فى جنوب كردفان او النيل الازرق، وهو ما لا يقرّه لا القانون الدولي ولا مقتضي العلاقات الدولية ولا قواعد حسن الجوار . المطلوب الثاني هو احتضان جمهورية الجنوب للحركات الدارفورية المسلحة وهو ايضاً بمثابة عمل عدائي صريح يصل الى درجة (شن الحرب) على جمهورية السودان. هذين المطلوبين -وحدهما- بعيداً عن عشرات المطلوبات الاخري يحتاجان الى عمل فعلي ملموس على الارض، إذ لا يبدو ان علاقات الجانبين يمكن ان تتحسن فى ظل واقع كهذا، ومن المؤكد ان خسائر جمهورية الجنوب جراء هذا الوضع فى تصاعد وتنامي خاصة خسائرها بشأن النفط ومشاكل الغذاء والمجاعة والاضطرابات الأمنية، فهي التى صنعت هذا الواقع المزري من باب الكيد للدولة الأم ومن واقع سوء التقدير السياسي الذى صور لدولة الجنوب - خطاً - أنها قادرة على تعويق مسيرة الدولة الأم والانتقام منها عما جري طوال العقود الخمس الماضية. إذا لم يفعل الفريق كير وحكومته شيئاً ملموساً فى هذا الصدد لا نعتقد ان دولته الوليدة ستحيا حياة طبيعية بحال من الأحوال! فالفريق كير أمامه الآن ما يشبه الأحكام القضائية التى تقرر الإخلاء ودفع المتأخرات !