ما ان مهر يراع الطرفين «وثيقة الدوحة» حتى برزت الانتقادات المهاجمة لها بعضها موضوعية وأخرى غير ذلك، ورأى البعض الآخر انها لا تخدم قضية دارفور ووصفوها بأنها إنتاج للحل الجزئي مجدداً نسبة لمعارضة بعض الحركات المسلحة لها الا ان بعض المراقبين مضوا الى ان أي خطوة في اتجاه السلام تعتبر جيدة كونها تصب في إطار امن واستقرار مواطن دارفور الذي عانى من ويلات التنازع. وهو ذات المنحى الذى مضى اليه الناطق الرسمي باسم تحالف سلام دارفور محمد عبد الله ود أبوك في حديثه ل(الأحداث) أمس مؤكداً ان ما تم في الدوحة من اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التيجاني السيسي تعتبر خطوة مهمة في اتجاه سلام دارفور، مشيراً الى انها شملت كل ازمة الإقليم وان موقفهم المعلن منها كتحالف لسلام دارفور يصب في سياق انها خطوة تخدم الإقليم ومواطنه، والحديث عن ان اتفاقية الدوحة قد تأتي بثمار هي ذات الفرضية التي ذهب اليها عضو مكتب حركة جيش تحرير السودان ذا النون سليمان الذي قال في حديثه ل(الأحداث) أمس ان وثيقة الدوحة حتى وان لم تأتِ بالسلام الشامل الا انها خلقت إطارا للسلام، واستنكر الرجل ان تشبه اتفاقية الدوحة باتفاقية ابوجا التي سبق وان وقعتها الحكومة السودانية مع حركة تحرير السودان جناح منى اركو مناوي، مشيرا إلى أن اختلافات مفصلية بين الاتفاقيتين أهمها الإرادة القوية للحكومة السودانية في تحقيق السلام عبر وثيقة الدوحة، مبيناً ان اكبر دليل على ذلك هو شهادة رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير على توقيع الوثيقة بالدوحة ماضياً الى ان ذلك يعد دفعاً لعجلة السلام، واكد ذا نون انه يعتبر وثيقة الدوحة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام والامن والاستقرار في دارفور وهو الأمر الذي اعتبره المحلل السياسي الدكتور صديق تاور ضروري لاستقرار البلد وتنميتها، مشيراً الى ان ذلك يأتي من حيث المبدأ الا انه عاد وأكد في حديثه ل(الأحداث) أمس ان الأمر يحتاج الى أرادة ورغبة قوية من الأطراف المعنية وتجردها من السعي للمصالح الذاتية أو الحزبية وحصر التفكير في مصلحة البلد. وأضاف تاور انه بالرغم من عدم تفاؤله بأن تأتي وثيقة الدوحة بالسلام في دارفور الا انه يتفق تماماً مع فرضية ضرورة السلام من اجل المواطن، ومضى الى ان الحركات المسلحة لم تكن مبدئية في تعاملها مع قضية الإقليم دامغاً لها بأنها من أوجدت الذريعة للتدخل الدولي. من جانب آخر يتخوف المراقبون من ان تعمل الحركات الرافضة لوثيقة الدوحة على زعزعة الامن وخلق الاضطرابات الا ان بعضهم الآخر يمضي الى ان الحكومة السودانية في توقيعها لم تغفل جانب عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان أو العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم أو مني أركو مناوي بل انها تعتقد ان ذلك الثلاثي ليس بذي وجود شعبي في دارفور لاعتبارات كثيرة أولها انها ترى بدحرها لخليل في غزوته الشهيرة لمدينة ام درمان في العام 2008م جردته من هيبته بحيث اصبح لا ثقل له. أما بالنسبة لمناوى فهي تعتقد انه بتوقيع اتفاقية ابوجا معه وجلوسه على كرسي السلطة دون أن يحقق مطامح الإقليم وأهله أدى هذا إلى اغتيال وجوده، بينما عبد الواحد قد عمل على اغتيال نفسه بنفسه وما حادثة أبعاده من باريس ببعيدة عن ذاكرة السياسة وهي كافية لذلك إضافة إلى ارتكازه بكمبالا التي ليست بذات تأثير على السودان. كل هذا مجتمعاً يؤدي الى أضعاف الرجل الا ان تلك الفرضية لم تكن رائقة للناطق الرسمي باسم تحالف سلام دارفور محمد عبد الله ود أبوك مؤكداً ان الفصائل الرافضة لوثيقة الدوحة ليس من السهل الاستهانة بها، مشيراً الى انها بإمكانها أن تخلق نوعا من الاضطرابات اذا سعت له ومن خلال تلك البلبلة يمكنها ان تعوق مهمة السلام في الإقليم. ومضى الى أن الحركات الرافضة ليس لديها رؤية واضحة، مؤكداً ان الوثيقة لبت الكثير من المطالب التي يطلبها الإقليم وتشترطها الحركات المسلحة وأردف: «أنا أتساءل ماذا يريد عبد الواحد مثلا؟»، وأضاف ان الوسيط القطري بالإضافة إلى المجتمع الدولي الأجدر بهما ان يعملا من اجل جعل الحركات الرافضة للوثيقة القبول بها والتوقيع عليها الا أن عضو مكتب حركة جيش تحرير السودان ذا النون سليمان يرى أن الحركات المسلحة والتي ترفض وثيقة الدوحة لن تكون ذات تأثير على اتفاقية السلام خاصة في ظل ان المجتمع الدارفوي أصبح تواقاً للسلام وما عاد داعماً للعمل المسلح وأكسبته الحروب وعياً بضرورة السلام. ومضى ذا نون الى ان الحركات الرافضة تعاني من هزات داخلية أضعفتها وهي في داخلها ليست متجانسة في الهدف الذي تريد. وقلل من فرضية تحالفها سوياً، مشيراً انهم يسمعون بتحالفها لكن على ارض الواقع لا يوجد اندماج حقيقي. وأضاف ان ذلك يؤكده سيطرة الحكومة على ميدان الصراع في دارفور، مؤكداً ان الحكومة السودانية تراهن على المجتمع الدارفوري الذي بات يرفض الحرب ويسعى لإيجاد التنمية والاستقرار وهي بذلك تكون عملت على سحب البساط من الحركات المسلحة التي ترفض السلام وتسعى الى خلق الصراعات، لكن ذو النون عاد ليؤكد انه من الممكن أن تخلق تلك الحركات بعض الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر تأثيراً طفيفاً في عملية سلام دارفور، مشيراً الى أن ذلك يعود الى أن طبيعة الحرب في دارفور هي حرب عصابات وليست حرباً منظمة الأمر الذي يمكن المجموعات من خلق بعض التوترات. وأشار الى أن الحكومة السودانية اذا لم تتعاط مع ذلك فان بإمكان تلك الحركات أن تقوم ببعض الأفعال التي تزعزع أمن المنطقة. ومن جهته يري المحلل السياسي الدكتور صديق تاور أن حديث قمباري بضرورة الضغط على الحركات المتعنتة للحاق بركب السلام أمرا غاية في الضرورة، مؤكداً في اتصال هاتفي مع (الأحداث) أمس أن الحركات الرافضة للسلام تعتبر مهدداً رئيسياً للاستقرار في دارفور. وأكد أن المشهد الليبي بعد زوال نظام القذافي يصب في ذات الاطار. وأكد تاور أن تلك الحركات بعد استبدالها بمجموعة السيسي ستقوم بفعل تصعيدي لاثبات وجودها مردفاً ((والأرجح أنها ستعمل على أفشال الاتفاقية)) من جهته قال ذو النون أن عبد الواحد وخليل ومناوي سينشطون ضد الاتفاقية لاجهاضها وتاكيد قوتهم العسكرية وعطفا على حديث ((ذو النون)) عاليه فان حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم عمدت إلى واد اتفاق أبوجا الموقع بين حركة التحرير بقيادة اركو مناوي والحكومة السودانية في الخامس من مايو 2006م وكونت حينها ما أسمته جبهة الخلاص للتوحد ضد الاتفاق)) ويبدو أن حديث الرجلين المنصب في إطار ان الحركات ستقوم بفعل تصعيدي لإثبات ذاتها ووجودها أمرا لم يكن مجرد تكهنات أقدم عليها الرجلان حيث أن كل من حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي)) الحركة الشعبية ((شمال)، حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور أعلنت تلك الحركات عن تأسيس تحالف الجبهة الثورية السودانية ودعت في بيان لها الى العمل الجماهيري والسلمي والمسلح لإسقاط النظام . نقلاً عن صحيفة الأحداث 13/11/2011م
