تناولنا في مقال سابق ذات الموضوع وبذات العنوان (أزمة الحكم في ولاية النيل الأزرق )وتم نشره في صحيفة أخر لحظة الغراء في عددها الصادر يوم الأحد العشرين من نوفمبر وكان لابد من تناول الشق الأخر من الأزمة والذي تسببت فيه حكومة الحركة الشعبية في الولاية علي الرغم من ان قادتها من أبناء الولاية كانت دعواهم الي الدخول في الحركة التهميش والظلم ولكنهم جاءوا بظلم اكبر وتهميش زاد التهميش تهيشا فقد حكم السيد مالك عقار الولاية لفترتين الأولي منها بالتعيين حسب اتفاقية السلام الشامل التي قسمت فترة حكم الولاية بعد التوقيع علي الاتفاقية وإعلان قيام دولة جنوب السودان (2005-2011)بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ثم حكم الولاية واليا بالانتخاب بفوزه بالمنصب في انتخابات ابريل 2010علي منافسه مرشح المؤتمر الوطني وكانت أنظار شعب الولاية تتوقع الكثير من السيد مالك الا انه وبطريقة حكمه للولاية خذلهم خذلانا مبينا وذلك بتوطيد سلطانه وتنمية ثروته وانحيازه الي أهل قبيلته الانقسنا دون سائر القبائل الاخرى فكانت فرصهم في شغل المناصب اتحاديا وولائيا اكبر سواء بكفاءة او بدونها فذلك لا يهم بل المهم هو الانتماء لقبيلة الانقسنا ومثال علي ذلك تعيينه لأحد حراس ديوان الزكاة في الولاية نائبا لمدير عام وزارة الشباب والرياضة وهذا المثال ليس للتقليل من الوظيفة التي كان يشغلها بل لتوضيح ان قدراته لم تكن مناسبة لمنصب نائب المدير العام لوزارة ومثال أخر هو اقتراح السيد مالك عقار إنشاء صندوق لإعادة تعمير ولتنمية الولاية وهو يعرف ان إنشاء هذه الصناديق ليس من اختصاصات السادة الولاة فذلك شان اتحادي وفي الحكومة الاتحادية من اختصاصات رئيس الجمهورية والشاهد في هذا الاقتراح هو تسمية احد أبناء قبيلة الانقسنا رئيسا للصندوق وكأن موقعه في الهيئة التشريعية في البلاد لم يكن كافيا وكأن حواء الولاية لم تنجب غيرهم وبالطبع فأن رئاسة الجمهورية لم تعط الاقتراح اذنا صاغية وخيرا فعلت ونسكت عن كثير . توقعت جماهير النيل الأزرق ان تحدث حكومة الحركة الشعبية في الولاية نقلة الي الأحسن وتأتي بخطط وبرامج تنموية وتكثف من برامج إعادة التأهيل واعمار مادمرته الحرب وان تدرب أبناء الولاية وتسعي في حل مشاكل الشباب والفاقد التربوي الاان كوادرها فعلت عكس ما كان متوقعا منها فأفسدت وانشغلت في ذاتها وفي بناء دور سكنها وتأثيتها وامتلاك السيارات من طراز تايوتا دبل كابين وفي ممارسة القهر واضطهاد المواطنين وسلكت ذات طريق المؤتمر الوطني في إقصاء دور أبناء الولاية المتعلمين وهم الذين كانوا ينتظرون غير ذلك من الحركة الشعبية بحكم في الولاية بطريقة أشبه بنظام الحكم العسكري وكان ذلك واضحا في محلية الكرمك وفي محلية باو موطن الانقسنا وقد تولي حكمها (محلية با )واحد من أهلها في رتبة الملازم أول ولكن في جيش الحركة كان معلنا لا في المحكمة الشعبية في باو ولاشك انه كان يشعر بالزهو والاعتزاز بالنفس فهو في منصب اعلي من درجته وعمره وبما فيه من مظاهر السيادة –سيارة وحرس وعلم المحلية وسكن بتامين وعضوية مجلس وزارة الولاية ورئاسة لجنة امن المحلية ...وهكذا ثم وافق السيد مالك علي استمرار مدير عام وزارة المالية في منصب الأمين العام لمجلس التخطيط الاستراتيجي ..منصبان مهمان لشخص واحد وكان أبناء الولاية ليس فيهم من يقوم بالمهمة وهو المزكي للمنصبين من المؤتمر الوطني ويجد كل من يرتكب جريمة حتى ولو جنائية تصل مرحلة قتل نفس التي حرم الله قتلها الا بالحق ...من منسوبي الحركة الشعبية يجد الحماية من الفريق مالك عقار فلا يتم القبض عليه بواسطة الشرطة وبالتالي يفلت المجرم من العقاب بل يكافأ بالترقي أو بالتعيين في منصب رفيع . ومن النساء من كانت لهن حظوة عند السيد الوالي مالك عقار فشغلن مناصب ابعد من قدراتهن كبعد السماء عن الأرض وخير مثال لذلك من شغلت منصب وزيرة الصحة والبون شاسع بينها وبين الذين يعملون في المجال الطبي من مستشارين في الجراحة وأمراض النساء والتوليد والباطنية والأنف والأذن والحنجرة وأطباء المعامل والموجات الصوتية وطب الأطفال وغيرها من المجالات وهي ذات قدرات محدودة جدا فان كان هذا حالها مع العاملين في الوزارة التي تتولي زمام أمرها فكيف لها بالمجتمع الخارجي وفي ذات المجال وتجدر الإشارة الي ان الترفيع من الدرجات الدنيا الي العليا كان يتم حسب الهوي وعكس قوانين ولوائح الخدمة المدنية والتعيين في غير المناصب الدستورية يتم حتى من خارج الولاية في درجات المستشارين بالتعاقد وما تعيين السيد التوم هجو ببعيد عن الذاكرة فهو من ولاية سنار ومن النشطين في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والذي وجد نفسه في وضع لا يحس عليه احد عندما اشتعلت الحرب في الأول من سبتمبر فذهب مع مالك عقار وغيره كثر ومنهم من لايعرف إلا القليل عن إمكانات الولاية من الثروة الحيوانية والغابية فكتب مذكرة اقتصادية قال فيها ان غابات الولاية تكفي لصنع أثاث تغطي الاستهلاك الداخلي للسودان وتمنع الاستيراد من الصين وماليزيا وغيرها من الدول ومن جلود الثروة الحيوانية في الولاية ما يكفي حاجة البلاد لصناعة الأحذية والشنط بأنواعها والملابس الواقية من البرد بينما الأثاث تتم صناعتها من أنواع بعينها وهذه قليلة ونادرة فإذا تم قطعها فلن توفر اكتفاء الولاية الذاتي ناهيك عن السودان كله وكذا الثروة الحيوانية فان جلودها لا تغطي حاجة الولاية من الأحذية وفي هذه النظرية دعوة للتصحر ولانقراض الأنعام في الولاية وهو مستشار الوالي للشؤون الاقتصادية بالتعاقد . لقد حكم السيد مالك الولاية بقبضة قوية فيها انفراد بالسلطة فعندما ما يكون موجودا في العاصمة الدمازين تنتعش دور الحكومة وتحس فيها بحيوية العمل وان دولابه يسير ولكن عند سفره وغيابه تخبو الحركة وتنوم مؤسسات الدولة وتسكن الأمانة العامة للحكومة الا من موظفيها الذين يبقون في مكاتبهم تنفيذا واحتراما للساعات المقررة للعمل حتى ولو قضوها بدون عمل ومن المؤسف ان بقاء السيد مالك عقار في الولاية لخمسة ايام متتالية نادر جدا وهي ايم العمل الأسبوعية فعطلة نهاية الأسبوع يوما الجمعة والسبت كما هو معروف وغض الطرف عن معتمد محلية أدار شؤون المحلية من الدمازين فلا يذهب الي مقر حكومة المحلية الا في المناسبات القومية لان المعتمد من المؤتمر الوطني ولم يطلب الوطني إعفاءه وقيادة الوطني تعرف ذلك والمتضرر هو انسان تلك المحلية الذي يتكبد المشاق من قريته الي الدمازين للبحث عن المعتمد لقضاء حوائجه وربما أدار بعض شؤونها عبر رسائل المعتمد لقضاء حوائجه وربما ادار بعض شؤونها عبر رسائل الهاتف النقال كما كان يفعل السيد الوالي مالك نفسه . لم تشهد الولاية منذ تأسيسها حكما راشدا ابدا فلا ورشة عمل ناقشت أوضاعها ولاندوات للتحدث عن مشاكلها واقترح الحلول بان توضع موضع التنفيذ أولا ..وكانت فرص الحركة الشعبية اكبر للاستفادة من المتعلمين والمختصين في الولاية ما دانت دوائر المؤتمر الوطني ظلت مشغولة ولكن الحركة عمقت الجفوة وجعلت مناصب الولاية مكافأة للذين كانوا في الغابة بغض النظر عن المستوي فالذي مثلا كان رقيبا في يوم من الأيام في قوات الشعب المسلحة صار في جيش الحركة عميدا يقفل له الشارع أمام منزله ويمنع مرور المواطنين بعد الساعة الثامنة مساء ويذهب صاحب الطبلية في الطرف الأخر من الشارع المقابل للمنزل الي بيته ون طرائف المؤتمر الوطني انه قام بتدليع رقيب سابق في الاستخبارات وفي قوات الشعب المسلحة لمجرد انه تمرد فجاءات به معتمدا ثم وزيرا ثم وزيرا ولائيا وعضوا في مجلس الحزب القيادي وفي شوري الحزب وأخيرا ترفع الي منصب مستشار والي الخرطوم وعند نشوب الحرب في الولاية في الول من سبتمبر انقلب الرجل علي الوطني وذهب مقاتلا مع مالك عقار ..مالكم كيف تحكمون !!..لقد ذهب السيد مالك عقار ونرصد أزمة الحكم في عهده للتاريخ وربما لتجنب السوالب ونختم بالاقتباس التالي فقد كتب السيد الصادق الرزيقي في عمود(اما قبل )تحت عنوان الظاهرة الخطيرة في صحيفة الانتباهة الصادرة في 16نوفمبر تحت فقرة (خلل ما ):ماذا لو حاول السيد والي الخرطوم وهو يعلن عن حكومته تمثيل مناطق شرق السودان وسكانها بوزير او معتمد في عاصمة الولاية وهذا هو المفروض (مقتبس )..وقد نعود لنقترح الحل ..الي اللقاء . نقلا عن صحيفة أخر لحظة بتاريخ :29/11/2011
