أشارت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة الكينية نيروبي هاتفتها (سودان سفاري) إلى أن القرار القضائي الصادر عن إحدى المحاكم الكينية -الاثنين الماضي- والقاضي بتوقيف الرئيس السوداني المشير البشير حال وصوله إلى كينيا وفاءً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من محكمة الجنايات الدولة منذ حوالي عامين، هو في الحقيقة قرار جاء وليد نصيحة قانونية (legal advice) قدمتها المحكمة الجنائية إلى كينيا بغرض رفع الحرج عنها -سياسياً- حيال موضوع التوقيف حتى يكون بوسع نيروبي التمترس خلف القرار القضائي، والتحجج بأن القضاء الكيني يتمتع بالاستقلالية وقراراته واجبة النفاذ. وقالت المصادر أن (الظلال السياسية) بشأن الموضوع كله ظاهرة وماثلة للعيان، حيث تعرضت كينيا لضغوط شديدة ووجدت السلطات السياسية صعوبة بالغة فى مقاومة هذه الضغوط فى ظل وجود التزامات افريقية صارمة بعدم التعامل مع محكمة الجنايات الدولية وما بين مطرقة هذه الضغوط، وسندان الالتزامات الإفريقية كانت الصيغة المثلى هو أن تتظاهر كينيا بأن القرار ذي صبغة قضائية يخص القضاء الكيني وليس قراراً سياسياً صادراً عن الحكومة الكينية. ولعلنا من مواقع قراءاتنا ومتابعاتنا للموضوع نلمس ظلالاً سياسية إضافية كانت بمثابة فاجعة واضحة للمشتغلين في الحقل القضائي والقانوني؛ فقد أجرى القاضي الكيني الذي أصدر القرار (نيكولاس إمبيجا) لقاءاً إذاعياً مع إذاعة (سوا) الأمريكية بهذا الصدد على غير المألوف في الأعراف والتقاليد القضائية -وقال القاضي (نيكولاس) في اللقاء الإذاعي (أنه تجنّب إصدار قراره العام الماضي -2010م- ليتحاشى عرقلة انفصال دولة جنوب السودان)! ويضيف القاضي أنه بتأجيله اتخاذ القرار كان يهدف لتفادي مشكلة سياسية ! وكان الأمر المدهش حقاً أن القاضي (نيكولاس) ورغم هذه التبريرات السياسية الفاضحة قال أن قراره كان قضائياً بحتاً ولا علاقة له بالسياسة! وبوسعنا أن نتساءل هنا وقد لمسنا كل هذا الكم الهائل من السياسة متى كانت القرارات القضائية تخضع لاعتبارات السياسة؟ فإذا كان هذا منطق القاضي الذي أصدر هذا القرار -اعتبارات السياسة وتفادي المشاكل السياسية- كما قال، فما الذي يمنع إذن من أن يكون القرار برمته خاضعاً لاعتبارات سياسية؟ ذلك أن انفصال جنوب السودان من عدمه ما كان له أي دخل بالموضوع إذا كانت المحكمة الكينية تتعامل مع قرار قضائي بحت. بل نمضي لأكثر من ذلك ونقول، أن مؤدى حديث القاضي (نيكولاس) أن قراره كان جاهزاً منذ العام الماضي 2010م، وقد انفصل الجنوب منذ أشهر وليس بالأمس أو من قبل أسبوع، فلماذا إذن تأخر القرار وتم اختيار هذا التوقيت الراهن بالذات لإصداره؟ فإما أن تكون التقديرات السياسية تدخلت لاختيار توقيت سياسي معين، أو أن المحكمة الجنائية الدولية بعد إخفاقها في إلزام دولة ملاوي مؤخراً بإنفاذ المذكرة، لجأت إلى معاودة الضغط على الحكومة الكينية لإصدار القرار - حتى تستخدمه محكمة الجنايات في مواجهة ملاوي ليصبح الأمر سابقة صالحة للتداول بين الدول الأفريقية الرافضة للتعامل مع مذكرة التوقيف. وفي الحالتين فإن السياسة على أية حال لعبت دورها كاملاً، وهو ما يعزز الإشارات التي أوردتها الخارجية السودانية في معرض تعليقها على القرار القضائي الكيني حيث أشارت إلى أن الأمر في مجمله غارق في وحل السياسة وأن المدعي العام الدولي نفسه اعترف مؤخراً في مؤتمر القانون الدولي بأن محكمته تعمل على أسس سياسية. وأخيراً يصعب علينا كمراقبين أن نُنهِي هذا التحليل دون أن نتعرض إلى طبيعة القرار الصادر من الناحية القانونية فقد ورد ضمن حديث القاضي أن قراره صادر بناءً على طلب تقدمت به اللجنة العليا للمشرعين في كينيا وهي جهة دولية تعرف باسم (اللجنة الدولية للمشرعين) ولها فرع في كينيا ولم يشر القرار القضائي الكيني إلى (الصفة القانونية) لهذه اللجنة، كما أن المحاكم في العامة -أياً كانت النظم القانونية التي تتبعها- لا تصدر قراراتها أوتوماتيكيا، وإنما تدرس الطلب، وتمنح الفرصة لأي طرف له صلة بالطلب للرد، وإذا لم يكن هناك طرف له حق الرد فإن القرار يصدر بعد دراسة ويورد ذلك في الحيثيات وهو ما لم يشر إليه القاضي نيكولاس فهو على العكس تماماً أعطى انطباعاً بأن قراره كان أوتوماتيكياً وأنه منذ تقديم الطلب إليه كان جاهزاً ولكنه -كما قال- وضع اعتبارات السياسة حينها وفضل الانتظار حتى ينفصل جنوب السودان!