بعد انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة، يبدو أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تريد إن تكافئ السودان، لالتزامه بالتعهدات التي قطعها بخصوص إنفاذ اتفاقية السلام الشامل مع الجنوب، وإجراء الاستفتاء في موعده وبسلاسة والاعتراف بنتائجه، وأن موسم هذه المكافأة قد حان. ذلك،هو ما يتبادر إلى ذهن من يطلع للوهلة الأولي على الحديث الذي أدلي به، من واشنطن، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى السودان، برنستون ليمان، ل ((الشرق الأوسط))، حول الشأن السوداني ونظام الحكم في الخرطوم، ويسترجع ماضيات التصريحات الأمريكية، لا يجد اختلافاً كبيراً. وقد لا يخرج الأمر كله عن سياق سياسة ((العصا والجزرة)) الأمريكية. تصريحات المبعوث، الأمريكي، برنستون ليمان، جاءت هذه المرة بصورة أكثر مباشرة، فقد أكد الرجل حرص الحكومة الأمريكية على تحسين علاقتها مع الخرطوم، وأنها تفضل إصلاحات ديمقراطية دستورية في السودان، وليس إسقاط النظام، ولا حتى تغييره. كما أكد إن انتقال ((ربيع العرب)) إلى السودان، ليس جزءاً من أجندة حكومة بلاده. وقال ((ليس هذا جزءاً من أجندتنا في السودان)) وأضاف ((بصراحة، لا نريد إسقاط النظام، ولا تغيير النظام. نريد إصلاح النظام بإجراءات دستورية ديمقراطية)). وأشار ليمان أن الولاياتالمتحدة تركز الآن على الاستقرار في كل من السودان وجنوب السودان، وعلى تأسيس علاقات ودية بينهما بعد سنوات الحروب الطويلة. و قال (ليس في مصلحتنا إسقاط النظام في السودان وزيادة المشاكل. تكفينا المشاكل الحالية، مصلحتنا هي تطوير النظام ديمقراطياً)، وأضاف ((مصلحتنا الآن هي الاستقرار في السودان وفي جنوب السودان)). كما أكد المبعوث الأمريكي موقف بلاده المعارض للعمل العسكري ضد الحكومة السودانية، وقال ((حكومة الولاياتالمتحدة تعارض العمل العسكري ضد حكومة السودان، وتراه اثارة لمزيد من الحروب والمشاكل، وتراه يهدد كيان ووحدة السودان، ويمكن أن ينتقل الى الجنوب، ويهدد كيانه ووحدته)). ومضي ((لهذا، نحن حريصون على وحدة السودان (الشمالي). وندعو كل الأطراف إلى العمل لتحقيق ذلك سلمياً)). ورأي أن عبارات ((إسقاط النظام بالقوة)) و ((الجنوب الجديد في الشمال)) لا تساعد . موضحاً أنه ونائب مستشار الرئيس للأمن الوطني، دينيس ماكدونو، بطلب من الرئيس أوباما سافرا الشهر الماضي، إلى الخرطوموجوبا. في الخرطوم، أبلغناهم قلقنا لاستمرار القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي جوبا، أبلغناهم بضرورة احترام سيادة السودان، بما في ذلك إنهاء الدعم للحركة الشعبية في الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . ومع ان تصريحات ليمان حول علاقة الحكومة الأمريكية مع حكومة الخرطوم، ورغبة الأولي في تحسين وتطوير تلك العلاقات، ورفض إسقاط نظام الخرطوم، تبدو ايجابية، الا ان المبعوث، لم يستطيع القطع بشيء فيما يتصل بالوعود التي ظلت واشنطن تكررها بصورة مستمرة، والمتمثلة في رفع اسم السودان من قائمة الدول المتهمة برعاية الإرهاب، ووقف العقوبات الاقتصادية المفروضة علي البلاد منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. بخصوص رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية بعد فصل الجنوب، قال ليمان، ان ذلك يعتمد على جهود الرئيس عمر البشير لحل القضايا العالقة مع جنوب السودان، وفي ثلاثة مناطق في الشمال: دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وحدد ليمان جملة اشتراطات لذلك منها وقف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان، والتفاوض مع المعارضين هناك، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية . أما بشان إلغاء العقوبات فقد اقر المبعوث الأمريكي أن الموضوع فيه تعقيدات ، وقال بالنسبة لرفع اسم السودان قائمة الإرهاب، يستطيع الرئيس، بناء على توصية من وزير الخارجية، ان يفعل ذلك))، وأضاف ((لكن أغلبية العقوبات على السودان كانت قرارات أصدرها الكونغرس بسبب مشكلة دارفور، ولن يرفعها غير الكونغرس)). وأشار ليمان الى انه اجتمع مؤخراً مع أعضاء في الكونغرس ، وقالوا أنه لا يوجد أمل ما دامت هناك مشاكل في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. الولاياتالمتحدةالأمريكية أضافت جنوب كردفان والني الأزرق، بجانب دارفور وقضايا أخرى، إلى قائمة اشتراطاتها لتطبيع العلاقات مع الخرطوم، مقابل تحسين العلاقات بين البلدين، وخلال الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، كانت واشنطن تتحدث عن سياسة أطلقت عليها العصا الغليظة والجزرة الكبيرة، لكن المبعوث الأمريكي ، برنتستون ليمان، أكد لاحقاً بعد مباحثات أجراها في الخرطوموجوبا، أكتوبر الماضي، أن بلاده تريد مواصلة تطبيع العلاقات مع الخرطوم، لكن العنف في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يمثل عقبة، وتري الولاياتالمتحدة أن تجاوز تلك العقبة لا يكون الا بوقف إطلاق النار والاعتراف بالحركة الشعبية حزباً سياسياً ثم التفاوض معها، وهو ما ترفضه حكومة الخرطوم. وبالنسبة الى الحكومة السودانية فان كل التعهدات والالتزامات التي ظل يقول بها المسؤوون الأمريكيون، منذ توقيع اتفاقية السالم الشامل في نيروبي عام 2005م، هي تصريحات معادة ولا جديد فيها. فقد وعدت واشنطن بانها ستكافئ حكومة الخرطوم في حال قامت بتنفيذ اتفاقية السلام وإجراء انتخابات وتنظيم استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، والاعتراف بنتائجه مهما كانت، وهي تعهدات قد أوفتها الخرطوم، وقد طلب رئيس الجمهورية عمر البشير لدي مخاطبته في جوبا حفل تدشين دولة جنوب السودان في التاسع من يوليو الماضي، من الرئيس الأمريكي باراك اوباما الالتزام بتعهداته قائلاً: ((إننا ندعو الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن يفي بالتزامه الذي أعلنه برفع العقوبات الأحادية عن السودان بما يفتح المجال لتطبيع علاقة بلاده بالسودان واثبات المصداقية والشفافية في التعامل الدولي)). الا ان ذلك الطلب لا يبدو أنه يجد محلاً لدي حكومة أوباما التي أشارت مندوبتها المشاركة في ذات الاحتفال، سوزان رايس، إلى أن الإجراء المتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، لا يمكن أن يطرح الا بعد حل المشاكل العالقة بين الشمال والجنوب، وهي قضايا من بينها ترسيم الحدود وتقاسم عائدات النفط والديون الخارجية وغيرها من القضايا. وعطفاً على ما سبق، لا يبدو ان حكومة الخرطوم، تعير تصريحات المسئولين الأمريكيين، خاصة المنقولة عبر الوسائط الإعلامية، بالاً ويري محللون أن تلك التصريحات ربما لا تمثل بشكل صريح الولاياتالمتحدة التي بها مراكز متعددة للقوى والضغط وسبق أن قطع الرئيس البشير في تصريح لوكالة الأنباء الصينية قائلاً : ((نحن على قناعة بأن أمريكا لن تطبع علاقاتها معنا مهما فعلنا ومهما وقعنا من اتفاقيات ... حتى اذا انتهت كل المشكلات في السودان فسيخلقون مشكلات جديدة)). ولا يتوقع أن يكون المبعوث الأمريكي برنتسون ليمان، الذي تم تعينه مبعوثاً خاصاً للرئيس أوباما إلى السودان، في أبريل الماضي، خلفاً للجنرال أسكوت غرايشن، بدعا من المسؤولين السابقين له. ولا تخرج تصريحاته الجديدة بأن بلاده تفضل إصلاحات ديمقراطية دستورية في السودان، وليس إسقاط النظام، ولا حتى تغييره، عن تصريحات سابقة له، فقد قال ل((الشرق الأوسط))، في وقت سابق، ((نريد حقاً تطبيع العلاقات، نريد أن يتم إطفاء ديونهم ونريدهم أن يحصلوا على التمويل الدولي، ولكن كي يتحقق ذلك يجب أن يتحقق اتفاق السلام الشامل ، يجب معالجة قضية دارفور)) وأضاف ((نأمل أن يعوا بأننا لا نحاول إضعافهم، بل تطبيع العلاقات معهم لصالحهم)). وسبق كذلك أن وضعت واشنطن جدولاً زمنياً في إطار خارطة طريق لرفع العقوبات عن السودان، خطوة بعد خطوة. لكن تلك الخطوات لا يبد أنها تتقدم قيد أنملة. نقلاً عن صحيفة الرائد 5/12/2011م
