من الملفات التي ظل يتكرر إسم السودان فيها علي الدوام وبصورة ملحوظة من قبل الأوساط العربية والإفريقية والدولية ملف حقوق الإنسان وذلك علي خلفية الأحداث المسلحة التي وقعت بعدة مناطق، حيث رأي بعض المحللون والمراقبين ان الأمر يرجع إلى ما يعيشه السودان من صراع داخلي في رقاعه الجغرافية الممتدة مما قاد إلى أن يكون قبلة الأنظار والمنظمات الدولية والإقليمية جراء إفرازات تلك الحروب ب(دارفور – جنوب كردفان- النيل الأزرق – أبيي) وهو ما أتاح بدوره تدخل منظمات حقوق الإنسان المكلفة من قبل الأممالمتحدة في إعداد تقارير أممية من وقت لآخر تشير إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ومدي عدم التزام الدول الموقعة على ميثاق الأممالمتحدة والذي تجئ منظمة حقوق الإنسان احدي اذرع المؤسسة الدولية برغم من أن السودان يعتبر من الدول الإسلامية التي تدعو إلى المساواة في الحقوق والواجبات ما بين أفراده ولكن نجد للسياسة منطق آخر في تحميل السودان بعض التهم بارتكاب جرائم حرب وتعدي علي حقوق الإنسانية تحت دعاوي انعدام الأمن والاستقرار في المناطق التي تتعرض للنزوح ولجوء مواطنيها إلى دول مجاورة أو أماكن طرفية تضمن الأمن لهؤلاء المواطنين – مما استدعي بالأممالمتحدة في التحرك نحو السودان إنسانياً والبدء بجمع معلومات عن التعديات التي ظلت ترتكب على مدنيين عزل في إقليم دارفور من نواحي إنسانية. الخطوة التي تلتها كانت تشكيل لجنة حقوقية من قبل مجلس الأمن بشأن السودان وذلك بناء على ما توفر من معلومات وتقارير تؤكد حسب ما قال المفوض الخاص لحقوق الإنسان في شأن قضايا السودان محمد عثمان شاندي أن السودان قد أصبح محل اهتمام المنظمات الحقوقية للأمم المتحدة طالما هو يعيش صراع مسلح يفقد فيه المواطن السوداني جزء من تجانسه ومكاسب عيشه وهو ما فرض أوضاع إنسانية تتطلب رقابة دولية لحماية هؤلاء المواطنين العزل هذا حديث أدلي به شاندي أمام الجمعية للأمم المتحدة في وقت سابق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ما جعل أعضاء مجلس الأمن آنذاك يوجهون باتخاذ قرار الوصاية الإنسانية علي السودان وتشكيل آلية مراقبة دائمة لما يجري من انتهاكات إنسانية في مناطق متفرقة، فيما تحفظت وزارة الخارجية السودانية عن طريق الناطق الرسمي باسم الخارجية وقتها السفير علي الصادق والذي ابدي موقف الحكومة السودانية وما نسب إليها من جرائم لا تمس للدولة السودانية بشيء وهي بعيدة كل البعد عن الوقائع والأحداث التي تجري في السودان حتى ولو كانت علي صعيد إقليم دارفور قائلاً وقتها أن السودان دولة عربية وافريقية تحافظ على كرامة شعبها واستغلالها وهو ما جعلها بقعة للتعايش والتداخل والتنوع الاجتماعي والثقافي والديني في آن واحد ولكن ليس من العدالة أن نصف دولة بالانتهاكات الإنسانية بمجرد إن تتعرض لصراع أهلي داخلي وهي في الوقت ذاته تتيح لمواطنيها حرية اعتناق الدين والتعبير السياسي والعمل والتنقل، وتلك الأساس لميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ما ظهر بعدها كان قبول الحكومة السودانية بما اقرته الأممالمتحدة من لجنة للوقوف علي الأحوال والمضامين الإنسانية في لتأتي الزيارة الأولي لتلك اللجنة في العام 2009م، والتي سجلت فيها بعثة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان زيارات لمعسكرات النازحين في دارفور (كلمة – ابو شوك) بالاشتراك مع آلية الاتحاد الإفريقي لتصيغ من بعدها اللجنة تقرير عن مجمل المشاهدات على ارض الواقع والذي سرد حينها مستوي الأوضاع الإنسانية في تلك المعسكرات وما تحتاجه من آليات اسعافية تتمثل في توفير الغذاء والتعليم والصحة خاصة الأطفال منهم كذلك، ودعا التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة محمد عثمان شاندي إن السودان وفقاً لما شاهدناه فهو في حالة تستوجب بقاء لجنة المراقبة التي شكلت من قبل مفوضيتنا في إطار العمل الانساني وذلك للحوجة الماسة لها في هذا التوقيت ودولة السودان تشهد إعداد كبيرة من حالات النزوح وإقامة المعسكرات فتقرير شاندي فتح الباب بدوره أمام المنظمات العاملة في هذا الحقل ومطالبتها ممارسة نشاطها في تلك المعسكرات وهو ما دفع في الطرف الآخر بالحكومة السودانية ممثلة في وزارة العدل بدء من الوزير محمد علي المرضي مروراً بعبد الباسط سبدرات ومؤخراً محمد بشارة دوسة في مجابهة ما ظلت ترصده الأممالمتحدة ومنظمة حقوق الإنسان اتجاه السودان وما يتعلق به إنسانياً (دبلوماسياً) واثبات عكس ما يرد في تلك التقارير بذات الكيفية والأسلوب حتى نتج عن تلك المحاولات رفع الوصاية الأممية على السودان من حيث الوضعية الإنسانية وذلك بعد التأكد الجازم من تحسن الأوضاع الإنسانية في مناطق كانت تكثر فيها الانتهاكات الإنسانية حيث تم رفع آلية الرقابة في شهر مايو للعام الحالي، وأكد وزير العدل محمد بشارة دوسة في تصريحات صحفية عقب اجتماع آلية التنفيذ المشكلة من قبل مجلس الأمن لمتابعة ومراقبة الأوضاع الإنسانية في السودان، وتقرير تكوين لجنة مختصة في هذا الشأن بهدف الوقوف علي التطورات الإنسانية في الأماكن التي تعرضت لمستوي من المعاملة الإنسانية الخاطئة، فيما أبان المستشار العام لوزارة العدل ومقرر حقوق الإنسان دكتور معاذ محمد أحمد تنقو أن الخبير المستقل لحقوق الإنسان محمد عثمان شاندي سيقوم بتسجيل زيارة للسودان خلال شهر يناير المقبل بغية الوقوف علي آخر مستجدات الأوضاع الإنسانية في السودان نافياً في الوقت نفسه ما تردد حول تقديم شاندي لاستقالته وانسحابه من ملف السودان وتبقي الفرص مفتوحة أمام السودان لتجاوز عقبات صنعها واقع إنساني لا يخلو من أجندة خارجية. نقلاً عن صحيفة الوفاق 27/12/2011م