أن تقع مدينة بني وليد الليبية تحت سيطرة الموالين للعقيد الراحل معمر القذافي بعدما تمكنوا من محاصرة كتيبة للثوار التي تحمي المدينة، وأن يهاجم متظاهرون غاضبون مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، مهد (الثورة) في شرق ليبيا، فليس حدثًا مفاجئًا في بلد يعيش فراغًا كبيرًا سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، حيث لغة السلاح هي الأعلى، وقعقعة الصواريخ والآر بي جي والدبابات تملأ المدن الليبية، وأصبحت ثرواتها مقسمة بين "أصحاب الفضل" رؤوس الاستعمار القديم الجديد. لقد ثار الليبيون ضد نظام العقيد القذافي متأثرين بما كان يجري من تحرك ثوري حواليهم في كل من تونس ومصر، وعندما تعثرت حركتهم بفعل قوة بطش النظام، من ناحية وربما لعدم نضج عوامل التغيير، زين لهم البعض الاستعانة بالقوى الغربية وتحديدا الناتو للقضاء على النظام الديكتاتوري الجاثم على صدورهم والذي سامهم صنوف النكال والحرمان، وبعثر ثروات الشعب الليبي في مغامرات وفي اتجاهات ليرفع شأنه بين الدول. لكن التغيير الذي حصل ورغم الثمن الفادح الذي دفعه الشعب الليبي لم يكن الأحسن، وما يحدث الآن في هذا البلد أسطع دليل على ما نقول، بل هو انتكاسة للدولة وإرهاصات تبعث على الانزعاج والقلق من تحول ذلك البلد إلى دولة فاشلة، بعد تلك الوحدة في صفوف (الثوار) التي جمعتهم على هدف واحد، والتي بعثت آمالًا كبيرة بأن ليبيا سوف تكون دولة مغايرة عن ليبيا العقيد القذافي. بينما الأنباء التي ترد من ليبيا وآخرها ما بثته وكالات الأنباء عن سيطرة ميليشيا محسوبة على النظام السابق على بلدة بني وليد وقبل ذلك الهجوم على مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي وهروب القيادة الليبية الجديدة من الأبواب الخلفية، وقبل ذلك أيضا سلسلة المعارك بين فصائل الثائرين أنفسهم، تقول غير ذلك. وهاهو مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي يحذر من أن ليبيا قد تجر صوب حفرة بلا قرار، فهذا التحذير لا يأتي من فراغ، لا سيما وأنه صادر عن رجل في أعلى هرم السلطة الحالية في ليبيا، فهو يكشف عن أن التدخل العسكري الأجنبي والعربي لم يأت بجنة الحرية والديمقراطية لليبيين بقدر ما فجر بؤر مشاكل لا حصر لها، وزرع بذور تحول ليبيا إلى دولة فاشلة وهو نتيجة طبيعية لولادة غير طبيعية لهذا الوضع الذي يعطي دروسًا عملية واقعية لأولئك الذين يندفعون نحو استخدام أسلوب التدخل العسكري الأجنبي والعربي ذاته من أجل الوصول إلى السلطة، الذين يرتضون أن تدمر أوطانهم ودفعها لأن تكون رهينة للمتدخلين الأجانب، كما هو الحال اليوم بالنسبة لبعض أطراف المعارضة السورية الذين يمارسون أعلى درجات الضغط غير محسوب العواقب، من أجل تكرار السيناريو الليبي في بلدهم، بزعم أنهم سيبنون نظاما ديمقراطيا، في حين أن الشواهد تؤكد ألا يوجد تدخل أجنبي، ويضاف إليه اليوم عربي، يمكن أن يجلب حرية أو يصنع ديمقراطية الا اذا كان الخراب والدمار وتفتيت وحدة الشعب وتمزيقه علامات هذه الحرية والديمقراطية، واذا كان العراق وليبيا يقدمان اليوم أبرز الأدلة على ذلك وأقواها، فكيف سيكون الحال في سوريا ذات التركيبة المعقدة أكثر وأكثر فيما لو نجحت مؤامرة التدويل لا سمح الله؟. المصدر: الوطن العمانية 25/1/2012م
