الحديث مع مستشار الرئيس االسوداني مصطفى عثمان إسماعيل يقودك إلي التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات بين السودان ومصر ، فهو يري أن الاستثمارات المصرية بالسودان واعده جدا، ويتحدث بتفاؤل واضح عن التطورات في هذا الملف ، مشيرا إلي أن بيئة هذه الإستثمارات تحقق جزء كبير منها بالطرق والقوانين. وبصراحته المعهودة تناول الدكتور مصطفي في حواره ل" أفريقيا اليوم " مختلف القضايا علي الساحة السودانية ، فأشار إلي أن هناك خلط بين دعم قطر لدارفور ودعمها للسودان، وشبه المدعي العام للجنائية الدولية أوكامبو بالكلب المسعور الذي سيظل يعوي طالما أنه لم ينل من فريسته، معربا عن عدم تفاؤله بعلاقة جيدة بين الشمال والجنوب في ظل دعم جوبا لتمرد الشمال، مؤكدا أن الجنوب هو الخاسر الأكبر من دعم التمرد، وخير جوبا بين الإتفاق مع الخرطوم وبين ترحيل نفطها كما تشاء، معتبرا أن الدستور هو قرار الشعب السوداني، وأن أي إقتراحات في هذا الموضوع تمثل حراك إيجابي تصب في النهاية في المسودة النهائية لدستور البلاد الفعلي، ورأى أن التغييرات الأخيرة بالمؤتمر الوطني صحية، وأنها ربما قد تكون تأخرت، مشددا أنه لا يوجد محصن من الأخطاء ولا من الربيع العربي. وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في حوار مع "أفريقيا اليوم" ننشره بالتزامن مع المصري اليوم على الذين يراهنون على خروج الشارع السوداني أن يعلموا أنه سيطول إنتظارهم... وفيما يلي نص الحوار. دكتور أنت تتولى ملف الإستثمار في السودان الآن ماهي آفاق الإستثمار بالبلاد وخاصة مع مصر بعد الثورة؟ - الإستثمار يحتاج إلى بيئة، وإلى حد كبير وفرنا هذه البيئة، ولأول مرة في تاريخ العلاقات مع مصر لأكثر من 7 آلاف سنة لأول مرة يوجد شارع أسفلت تم في شرق النيل قبل أيام، وبعد شهرين هناك آخر في غرب النيل، وهناك الآن بروتوكول يقنن حركة البضائع والتجارة عبر هذه المنافذ، هذا جزء من تهيئة المناخ، وانتهينا من مسودة قانون الإستثمار وبه حوافز كثيرة للمستثمريين، وهناك زيارات عديدة متبادلة بين مسئولي البلدين ولا يمر يوم والا واستقبلنا مستثمريين مصريين، المستقبل واعد بيننا، والإرادة السياسية متوفره الآن، وهناك قانون الحريات الأربع، وقبل أيام حضرت مؤتمر للمصريين بالسودان ووجدت أعداد المصريين قد زادت كثيرا، فنحن في إطار الحريات والبيئة والطرق والقوانين ومجالات الاستثمار أمام استثمار واعد جدا بين البلدين هناك دعم كويتي ب 500 مليون دولار لشرق السودان مؤخرا تحت أي بند هذا الدعم وهل تم تسليمه؟ - هذا الدعم جزء من مخرجات مؤتمر الكويت الذي تحدث عنه، ولدينا لجنة مشتركة سودانية كويتية وممثلين للمصرف العربي والبنك الإسلامي للتنمية والوأمم المتحدة، وهناك مشروعات مطروحة ستطرح للعطاءات إلى شركات عالمية، وتشكل لجان من الإستشاريين لفض هذه العطاءات لإختيار الشركات الفائزة وبعد ذلك نقوم باحتفال للتوقيع مع الشركات الفائزة، كل هذه الإجراءات تمت، ومنذ يومين كان هناك إحتفال وتم التوقيع أمام النائب الأول علي عثمان طه وسفير الكويت بالخرطوم، وسيتم السحب فورا من الصندوق الكويتي الذي يوجد الأموال لديه. كان هناك أيضا دعم قطري لدارفور ب 2 مليار دولار البعض قال أن الحكومة استلمته وضخت جزء منه بالسوق لإستقرار سعر الصرف ماصحة هذا الكلام؟ - بالنسبة لدارفور تم تأسيس بنك ووضعت به قطر مبلغ من المال، وكذلك الدول الأخرى المساهمة، وبدأ العمل في مشروعات هذه الصناديق، والترتيبات تمضي، صحيح لم نشهد الآن قيام مشروعات على الأرض لأن الترتيبات الأولية لم تكتمل بعد، فمبلغ دارفور لا يسلم هناك لجنة خماسية فيها قطر والسودان والجامعى العربية تشرف على المشروع وتسلم المشروعات، فلايوجد مبلغ يسلم نقدا للحكومة، وقطر تصدق على مبالغ إلى اللجنة المعنية وعندما يتم تأسيس البنك في دارفور ستحول اليه المبالغ ليتم السحب لإتمام المشروعات. والحديث عن أنكم استلمتم المبلغ من الدوحة وتم ضخ جزء منه بالسوق لتثبيت سعر الدولار؟ - أخشى أن يكون هناك خلط بين دعم قطري لتثبيت سعر الصرف بالسودان وبين موضوع دارفور، الدعم القطري للسودان موجود منذ فترة ولكنه مختلف عن دعم بنك دارفور. وماسر زيارات الرئيس البشير المتكررة والمتلاحقة للدوحة؟ - الدوحة تمثل الآن محورا أساسيا للمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، وهي عبارة عن خلية من النشاط في كل المجالات، ولايمكن أن تزور الدوحة إلا إذا كان بها مؤتمر أو ندوة أو ورشة ، والزيارة الأخيرة للرئيس البشير كانت لمؤتمر التواصل العربي والذي دعاه إليه سمو الشيخ حمد أمير قطر. هل نستطيع أن نربط بين زيارة البشير الأخيرة لقطر وتصريحات أوكامبو من الدوحة أن تسليم البشير للجنائية الدولية مجرد وقت؟ - لا نستطيع أن نمنع أوكامبو من أن يسافر للدوحة، وكان موجودا بالقاهرة وصرح في هذا الأمر أيضا، الذي يعنيا في الأمر هو الموقف القطري من القرار الذي اتخذته المحكمة بشأن البشير، ويعتبر موقف قطر أشجع موقف اتخذ حتى الآن، ففي الهجمة الأولى لقرار المحكمة بتسليم البشير الدوحة دعت البشير للمشاركة في القمة، وهذا كان أم قرار كسر وأجهض المحاولات التي كانت ترمي لمحاصرة البشير، فلا يستطيع أحد أن يسشكك في الموقف القطري في هذا الإتجاه، ولا نستطيع أن نربط ذلك بتصريحات أوكامبو. كيف تقرأون إصرار أوكامبو على تسليم البشير حتى رغم انتهاء فترة عمله بالجنائية الدولية؟ - أوكامبو يحس بمرارة شديدة، فقد وعد الدول الغربية وبعض المنظمات بأنه سوف يعتقل البشير، وهو مثل الكلب يعوي في كل مكان عواء شديد هو كالكلب المسعور فالرمال تتحرك تحت قدميه، فالذين التزم لهم بأنه سيعتقل البشير وسيقوي المحكمة وهذا سوف يدعمه في ترشيحه للرئاسه ببلاده، هو الآن يذهب دون تحقيق ذلك، وفي مجلس الأمن قال كتبت عدد من المذكرات للحكومة السودانية وكتبت للبشير، وسأله أحد أعضاء المجلس ماذا كان رد البشير، قال أوكامبو في حسرة كلما كتبت للبشير كان يرقص أكثر، وهذا يكشف حالة أوكامبو كالكلب السعران الذي يريد أن ينقض على فريسته، ولكنه لم يستطع وسيظل يعوي هكذا ولن يحقق شئ من أعماله الشريرة. وماذا عن قرار اعتقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين من قبل الجنائية في هذا التوقيت؟ - أقول أن هذه المحكمة مسيسة فأمريكا ليست عضو بها وترفض عضويتها، وهناك أيضا ثلاث دول في مجلس الأمن دائمة العضوية وأيضا غير أعضاء بها وهم الصين وروسيا وأمريكا، هذه المحكمة لا تحاكم إلا الآفارقة مما يؤكد عنصريتها، فعندما حدث تدمير غزة، رفضت المحكمة أن يذهب المدعي العام لها ليتحقق بما تقوم به إسرائيل من تدمير، لماذا تصدر هذه المحكمة الآن قرار بإعتقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، المحكمة اختصاصها في دارفور، وبشهادة كل التقارير الدولية في وسائل الإعلام العالمية وغيرها دارفور تشهد هدوء واستقرار الآن، وإصدار قرار بحق وزير الدفاع بعد أربع سنوات من إعتقال نائبه أحمد هارون، يفسر أن الغرض من القرار هو مايحدث بجنوب كردفان ولا علاقة له بدارفور، وهذا يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة ذات أهداف خاصة، يريدون أن يرسلوا رسالة للخرطوم عما يجري بجنوب كردفان، واستغلوا قرار مجلس الأمن الذي أرسل للمحكمة بخصوص دارفور. المباحثات الجارية الآن بينكم وبين حكومة الجنوب في أديس أبابا حول المسائل التي لازالت عالقة.. البعض يرى أنكم متعصبون في موضوع البترول ومتعنتين في موضوع الجنسية.. ماذا تقول في ذلك؟ - نحن لسنا متعصبين بالنسبة للبترول والجنوب أوقفه الآن، فهو يمتلك بترول على الرغم من أننا الذين استخرجناه، ولكن الواقع أنهم يمتلكوه الآن ونحن نملك الموانئ والأنانيب التي تنقله، والقرار ليس كم يريد السودان أن يدفع الجنوب لنقل بتروله ولكن القرار هل يريد الجنوب أن يرحل بتروله عبر الشمال؟ إذا كان يريد الجنوب ذلك عليه بالإتفاق معنا، وإذا لم يرد فبتروله في الآبار يرحله عبر كينيا عبر جيبوتي كما يشاء، إذا لم نتفق على تكلفة الترحيل والمنشآت التي تنقل البترول، فما هي المشكلة؟ البترول بترولهم والأنابيب الموانئ تخصنا، فعليهم إما الإتفاق معنا أو لهم الخيار ترحيله عبر أي دولة هذا حقهم، ولكنهم لن يستطيعوا فرض شئ علينا، في السابق كانوا مرتاحين ظللنا ننقل لهم دون أي مبالغ، وعندما بدأنا الحساب مع بداية هذا العام ظهرت المشكلة، فالقرار عندهم وعليهم أن يختاروا كما يصلح لهم. أما موضوع الجنسية نتعامل مع الجنوبيين بكل إحترام، فهناك جنوبيون لم يغادروا الشمال وبعضهم موجود في المؤسسات كالتعليم، هم صوتوا للإنفصال وعليهم أن يتحملوا ذلك وهذا هو الواقع. عفوا دكتور هناك لم يصوت ولم يشارك أصلا في التصويت وقرار الإنفصال كان فوقي بينكم وبين الحركة الشعبية وتحمله هؤلاء الجنوبيون البسطاء. فماذا يفعلون؟ - أنت تعرفين أن نتائج الإنفصال كانت أكثر من 90%، وفي الشمال كذلك، وهذا يعني أن الغالبية العظمى تريد الإنفصال، فهذا موقفهم ونحترمه، نحن نعرف الوحدويين تماما، ونعرف أيضا الذين صوتوا للإنفصال ومع ذلك سنتعامل معهم تعامل حضاري ولن نضايقهم أصلا، والأمم المتحدة تشرف على ذلك، ولكن عليهم ان يتأكدوا تماما أن فتح الجنسية حق سيادي، وبالتالي هم مواطنون في دولة جنوب السودان وليس السودان، فمنع الجنسية يختلف من الإقامة والتعامل التجاري ومن أي شئ يخص اتفاقات ثنائية، فهم اختاروا الإنفصال وجنسيتهم الآن الدولة التي اختاروا انفصالها. وما تعليقك على العمليات التي تجري حاليا في جنوب كردفان من قبل قوات الجبهة الثورية؟ - الجنوب سيكون الخاسر الأكبر من دعمه لحركات التمرد، لأنه إذا رفع يده عنهم كل القضايا يمكن أن تعالج، ولكن تخيلي أن يدعم الجنوب التمرد في الشمال، وأنا أعطيه سعر رمزي للبترول، ثم يأخذ هذه الأموال يدعم بها التمرد، كان يمكن أن نتيح التجارة والذين يشتكون من وقفها، لو لم تكن حركات التمرد بجوبا يمكن أن نتعامل مع الجنوب ويمكن أن نساهم في تنميته، ولكن الذي يحدث الآن يريدون أن يرحلوا البترول بسعر رمزي لتدعيم حركات تمرد الشمال، وفي نفس الوقت يريدون انسياب التجارة ودعم معسكرات التمرد بالجنوب، نقول أن استقرار الشمال من استقرار الجنوب والعكس، ولكن الموجودين على رأس الحكم بالجنوب يريدون أن يزعزعوا استقرار الشمال وهذا لن يحدث لن يحدث. كل الإنعكاسات الآن على سعر البترول والتجارة والتعاون الإقتصادي، وهذه الانعكاسات كلها لايواء التمرد ومعسكراته بالجنوب، وعلى جوبا أن تختار بين علاقة حسنة مع الشمال وبين الابتعاد عن حركات التمرد، الجنوب ينسق مع يوغندا وموسيفيني الآن لدعم هذه الحركات، فهل يتوقع من الشمال أن يظل مكتوف الأيدي؟ لن يحدث. اذن كيف ترى مستقبل العلاقة بينكم وبين جوبا في ظل هذا المناخ؟ - لست متفائلا نتيجة لمواقف وتصريحات قادة الجنوب بما فيها تصريحات دعم التمرد، وموقفنا واضح إذا أرادت دولة الجنوب أن تصدر بترولها عبر الشمال فعليها أن تتفق معنا على سعر وإذا لم تتفق بترولهم عندهم. هناك الآن مسودة لدستور إسلامي يتفق عليها البعض ويختلف عليها البعض أيضا. ماهو رأي المؤتمر الوطني في هذه المسودة وهل تؤيدوها لتكون دستورا دائما للبلاد؟ - قرارنا أن الدستور السوداني الذي يقوم به والذي يجيزه هو الشعب السوداني، وموقفنا أن تشكل لجنة قومية لا يستثنى منها أحد، وهذه اللجنة القومية سوف توفر لها الدولة الإمكانات لتقوم باستقصاء أراء السودانيين والدستوريين وذوي الخبرة، وعندئذ تضع اللجنة مسودة لهذا الدستور ويلتف الشعب السوداني على هذه الوثيقة والذيس يقبل به الشعب سنقبل به، حتى الآن هذه اللجنة لم تشكل بعد، صحيح هناك مجموعات مختلفة داخل المؤتمر الوطني وخارجه كما يحدث بمصر الآن، ولكن كلها مسودات، وسوف تصب جميعها في المسودة التي سوف تقترحها اللجنة القومية، ومنها سنطلع آراء الشعب، والذي أغلبه مسلم وهذا لا يعني إنتقاص حقوق الأقليات، فنحن نريد أن نعيش جميعا في هذا الوطن السودان وعلى الأغلبية أن تحافظ على حقوق الأقلية، وعلى الأقلية أن تحترم الأغلبية، هذه هي رؤيتنا العامة للدستور، وهناك أصوات مختلفة والذي سوف يحكم ذلك في النهاية هو اللجنة القومية للدستور. هل اطلعت على مسودة الدستور الإسلامي وما رأيك فيها؟ - لم أطلع على هذه الوثيقة، ولكني اطلعت على وثائق أخرى فهناك من يحمل وثيقة الأزهر، وأنا اطلعت على وثيقة الأزهر، وهناك مجموعات أخرى لديهم آراء مختلفة بعضهم زارني وأطلعني، وأنظر إلى الكل بأنه حراك إيجابي يصب في النهاية في مصلحة إثراء الساحة والأفكار لدعم الوثيقة النهائية للدستور. كانت هناك تغيير كبير داخل المؤتمر الوطني وأماناته مؤخرا البعض رأى هذا التغيير تهميش الرئيس لمن حوله. ماهو المغزى من هذه التغيرات في هذا التوقيت؟ - في تقديري التغيير هو سنة الحياة، وأسوأ حاجة في أحزابنا أن تتحكم مجموعة في الحزب وتظن أن غيرها غير قادر على العطاء. أنا الذي أمامك أشغل أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، وهناك 6 قطاعات بالحزب والدكتور نافع إقترح تغيير 5 منهم ولم يتم تغيري، ولم أحضر الجلسة التي تم فيها ذلك، ولو حضرت لطلبت تغيري أيضا، فالأفضل تغيير كل القطاعات، فأنا أعمل منذ عام 2005 في هذا المكان، ويمكن أن تأتي وجوه جديدة وأذهب أنا إلى مكان آخر ليس بالضرورة أن أمشي نهائيا، ولذلك سيتم تغيري وترشيح آخر. هل تغيرك في أمانة العلاقات الخارجية بالحزب قرار؟ نعم سيتم تغيري في الأيام المقبلة، والمكتب القيادي من حقه أن يغير إما لسوء الآداء وبالتالي لابد من جديد، أو الإستمرار لفترة طويلة وبالتالي لابد أن يأتي شخص جديد يضيف جديد، وهذا ليس معناه أننا سنجلس بمنازلنا فمجال العمل كبير، والذي يقود إلى الفساد هو بقاء القيادات فترة طويلة في أماكنها، لأنه حتى لو كانت القيادات غير فاسدة تنشأ حولها مجموعات فاسدة وهنا تبدأ بؤر الفساد، نحن مطالبون على مستوى الدولة والأحزاب أن يكون هناك تغيير جذري، ولذلك سينعقد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني في العام القادم، وسيكون به تغيرات على مستوى عال في كافة مواقع الحزب، وهذا شئ طبيعي، فالتغيرات في المؤتمر الوطني طبيعي وصحي وقد يكون تأخر، ولكن عندما ننظر للحزب مقارنة بباقي الأحزاب تجدينه متقدم جدا، فمن من هذه الأحزاب لديه أمين عام سابق أو أمين أو رئيس قطاع سابق مثلنا رغم عمرنا القصير مقارنة بهذه الأحزاب، التغيير يثري التجربة ويوفر كثير من القيادات لأماكن أخرى ويفتح الباب أمام الشباب حتى لا يحسوا أن السقف مغلق تماما أمامهم. بمناسبة الحديث عن الفساد هناك من يعتقد أنه رغم تشكيل آليات لمحاربة الفساد مؤخرا بالبلاد إلا أن الدولة لم ولن تستطيع ملاحقة الفاسدين الكبار؟ - المعارضة تريد أن تستغل الدعوة لمحاربة الفساد لضرب الحكومة واستغلال ذلك في العمل السياسي، وتريد من ذلك جر الحكومة خلف هذه الحملة، وبالتالي قيادات الدولة تكون أمام القضاء والمحاكم. نقول لابد من محاربة الفساد، وهذه المحاسبة لابد أن تندرج على قوانين، حتى لا ندفع المجال هكذا وحتى لايتهم البرئ ويحاكم، لابد أن يكون الإتهام للشخص الفاسد ويجب أن يحاكم، وهناك قيادات عليا في المؤتمر الوطني ومن خيرة قياداته داخل السجون، مثل الأقطان، وقد لا يكون الإتهام كاملا، وأجزم أن هناك أخطاء أدت لذلك، ولكنها في النهاية مسئوليات إدارية ويجب المحاسبة عليها، فعندما علمت الدولة من خلال الإعلام والأمن أن هناك فساد لم تتأخر في المحاسبة، فما الذي تريده المعارضة؟ هل تريد أن ننصب المشانق دون محاكمة، لدينا آليات في البرلمان وكذلك النائب العام لديه ادارة لذلك، وآلية أخرى منفصلة على مستوى رئاسة الجمهورية وتستطيع جمع المعلومات التي ترد في الصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها وتعطي هذه المعلومات للآليات القانونية، ونعتقد أننا أكثر جدية من غيرنا في محاربة الفساد. رغم حديثك عن أنكم الأكثر جدية في محاربة الفساد إلا أن جهاز الأمن يغلق الصحف ويعتقل من يكتب عن الفساد والفاسدين، والطبيعي قبل محاربة الفساد ترك الحرية للوصول إلى الفاسدين وقد يكون الإعلام آلية جيدة لمساعدة القضاء في حصر الفساد. فهل من حق جهاز الأمن غلق صحيفة لأنها تتحدث عن الفساد، وهل من حقه إعتقال البروفسير زين العابدين لأنه كتب مقالا عن الفساد؟ - جهاز الأمن لديه فترة زمنية محددة أعتقد من شهر إلى 3 شهور لا يستطيع أن يتجاوزها في الإعتقال، وبروفسير زين العابدين خرج قبل هذه المدة، فهذا قانوني، وزين العابدين لم يتحدث عن أسرة الرئيس فقط، ولكنه تحدث عن القوات المسلحة ومعروف أنها جهاز قومي، والغرض إشانة السمعة بما استوجب اعتقاله، فعلى أي أن يتحقق أولا دون الزج بأسماء دون دليل، ولو فتحنا الباب هكذا معناه أن منظومة الأخلاق والقيم التي تحكم الشعب السوداني سوف تنهار، وأقول للبروفسير زين العابدين لو لديه مايدين الرئيس وأسرته عليه فتح بلاغ بذلك، ولكن أن تفتح الصحف للتشهير بالأشخاص فهو غير مقبول، فالجميع يمكنه نقد الحكومة والوزراء وحتى الرئيس وأسرته ولكن بدليل غير ذلك مرفوض. أما عن الصحيفة التي أغلقت فالمقال كتب فيها كان به هجوم على القوات المسلحة، وإغلاقها من قبل جهاز الأمن قانوني، وهذا القانون تم اجازته وقت أن كانت الحركة الشعبية والمعارضة بالحكومة ووافقوا عليه، فجهاز الأمن لم يخرج على القانون، اذا تعسر القانون هذا ليس معناه أنه لا توجد أخطاء، لكن علينا جميعا من خلال الصحافة الحرة محاربة هذه الأخطاء. ماتعليقك على مقتل سيدة برصاص شرطة النظام العام ألا تخشون أن تكون هذه الحادثة شرارة لربيع عربي سوداني؟ - لا يوجد مجتمع محصن من الأخطاء، وأيضا لا يوجد مجتمع محصن من الربيع العربي، والسؤال هل نستطيع أن نأخذ مسيرة الإصلاح بجدية؟ إذا استطعنا أن نفعل ذلك يجب أن نغير بأيدينا بدلا من أن يغيرنا الآخرين، حادثة المرأة كل الذي أستطيع أن أقوله إن أخطأت الشرطة يجب أن تحاسب، ولكن أولئك الذين يظنون أن مثل هذه الحوادث تقود إلى ربيع عربي بالسودان أقول لهم سيطول إنتظاركم، الربيع العربي قام على ثلاثية الإستبدا والتسلط، والفساد والمحسوبية، والهيمنة للغرب والإبتعاد عن قضايا الأمة، ولو أرادنا أن نقرأ الواقع السوداني من خلال هذه الثلاثية فمثلا الإخوان المسلمين في مصر كانوا في السجون وممنوعين حتى من تشكيل حزب وأموالهم مصادرة أما في السودان فلدينا أكثر من 70 حزب بها شيوعي ونحن اسلاميين، ولم نمنع البعثيين ولا حتى الذين ينادون بالتطبيع مع إسرائيل، وهناك أحزاب قديمة وجديدة، فالكل له الفرصة في أن يشكل حياته السياسية، الصحف كلها معارضة للحكومة، الإنتخابات في معظم الدول العربية تقوم بواسطة وزارة الداخلية، أما في السودان تجرى بواسطة مفوضية يجرى الإتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة وكان رئيسها مسيحي مولانا أبيل ألير بإتفاق أيضا مع المعارضة، قانون الإنتخابات تم الإتفاق عليه مع المعارضة، رقابة الإنتخابات كانت داخلية وخارجية، الرئيس لا يستطيع أن يمضي أكثر من دورتين، أنا لا أريد أن أبرز السودان كنمذج متكامل، لكن مقارنة بغيره هو الأفضل، الفساد السودان به فساد محدود ربما لأن السودانيين ليسوا أغنياء، أو لأن القيادة السودانية بسيطة ليست من أصحاب الأموال كما حدث بمصر، أما عن الهيمنة للغرب فمعارضتنا تعترف أننا لسنا تابعين، ولدينا مواقف ندفع ثمنها إلى الآن، أقول للمعارضة أنها إذا راهنت على الشارع فهي لا تعرف الشعب السوداني، فالشعب السوداني ليس أقل شجاعة من المصري والليبي ومن قاموا بثورات، فقد قاد هذا الشعب ثورات من قبل ووقف أمام رصاص الإنجليز، فهو ليس شعب جبان، وإذا خرج لن تمنعه شرطة ولا أمن ولا غيرهم. نقلا عن افريقيا اليوم 12/3/2012
