بدأت قيادات عديدة من القوي السياسية المعارضة توجه انتقادات حادة للغاية للمفوضية العامة للانتخابات في السودان, وصل بعضها الي حد اتهامها بعدم الحيدية والنزاهة. ولعل من مفاوضات القدر وسخرياته أنه وفي ذات الوقت الذي بدأت تنتاش فيه سهام النقد أعضاء المفوضية فان الأمين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون وفي ثنايا تقرير مطول قدمه أواخر الاسبوع الماضي الي مجلس الأمن أفراد جانباً من تقريره للاشادة بمفوضية الانتخابات السودانية, وقال مون (أهنئ مفوضية الانتخابات السودانية علي ما بذلته من جهد لتسجيل 16,5 مليون ناخب سوداني رغم الظروف الامنية الصعبة). والمفارقة هنا, أن الأممالمتحدة الحاضرة بمنظماتها وبعثاتها في السودان وتحصي وتراقب كل شئ, وتقايس ماتراه- بميزان الذهب- بالمعايير الدولية المتعارف عليها, تشيد وتهنئ مفوضية الانتخابات لجهودها وأدائها المتوازن الذي اقتنعت به, وبالمقابل, نجد القوي السياسية المحلية تقول العكس! نحن هنا لسنا بصدد المقارنه والمقاربة بين الوقفين ولا نرجح كفة المنظمة الدولية علي رؤي القوي المحلية (المكتوبة بالنار) – اذا جاز التعبير- ولكننا دون شك اذا كنا نقتضي أثر الموضوعية فان الأممالمتحدة التي لها سجل حافل بشأن كافة قضايا السودان ينضح بنسبة كبيرة من المواقف السالبة والناقدة لكل شئ ليست لديها مصلحة علي الاطلاق في الاشادة بمفوضية الانتخابات ما لم تكن قد توفر لديها فعلاً ما يستلزم الاقتناع بجدارة المفوضية ونزاهتها بمعني أوضح فان رؤية المنظمة الدولية وشهادتها هذه وفضلا عن كونها تخالف غالب مواقفها المعروفة فهي اقرار لواقع لم تستطيع الطعن فيه أو انتقاده ولا يوجد ما يحول بينها وبين انتقاد المفوضية ان كانت المفوضية فعلاً غير نزيهة وغير محايدة. وعلي ذلك فان انتقادات القوي السياسية المعارضة في مقابل هذه الشهادة تستدعي وفقة, ذلك أننا وحين استقصنا عن طبيعة ماخذ القوي المعارضة علي المفوضية ووحينهاها انحصرت فقط في ما يقول عنه المعارضون أن الفترات الزمنية التي حددتها في جداولها ضيقه, في ظل وجود شروط صعبه لاستيفاء مطلوبات الترشيح ومن البديهي أن مجرد وجود ضيق في الوقت لا ينتهي دليلاً علي عدم نزاهة المفوضية وعدم حيدتها فمن جانب أول فان قانون الانتخابات أجيز في العام الماضي وقبل أشهر وقرأ فيه المعارضون شروط الترشيح وحفظوها ولم يكن من حائل يحول بينهم وبين الشروع في يجهيزها منذ ذلك الحين وحتي لوحال حائل فان ضيق الوقت الذي يقابله صعوبه في استفتاء الشروط المسئول عنه الجهات التي تتسبب في هذه الصعوبات ولا دخل للمفوضية به. علي كل فان حرص القوي السياسية كافة والناخبين علي النأي بالمفوضية عن مثل هذه الاتهامات وتركيز جهودهم علي العمل الانتخابي يظل هو المطلوب لانجاح العملية والا فان الناقدين انما يحاولون تبرير فشلهم الزريع علي طريقة التحكيم فاشل السائدة في السوح الرياضية والتي لم يجدي في عمل سياسي كبير كهذا!!.