مثلما تصاعدت الأحداث بسرعة مذهلة على الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان، تراجعت مع مطلع الأسبوع بذات السرعة، وتضاءلت أسهم الحرب الشاملة، بين الدولتين، وتراجع الخطاب العدائي واللغة الصارخة المملوءة بعبارات التهديد والتشفي، بعد استرداد السودان لأرضه المتاخمة للجنوب وهي منطقة هجليج الغنية بالنفط التي تسيدت الأحداث طوال الأسبوعين الماضيين . وبعدما كان ديدن الطرفين التصعيد ثم التصعيد، بتصريحات نارية، وأفعال ميدانية، بدا كأنهما اكتفيا من رائحة الدم، التي أزكمت الأنوف منذ العاشر من إبريل/ نيسان الماضي، وانتبها إلى مساع دولية وإقليمية حثيثة استهدفت تجنيب الدولتين والمنطقة كارثة الحرب الشاملة، لكن ما يدور خلف الستار يشير إلى أن معركة هجليج هي “أم المعارك" وهناك ما بعدها . بين محاولات حفظ ماء الوجه من جهة جنوب السودان بإعلان انسحاب نهائي من هجليج، وتأكيدات القوة والسيادة من قبل الخرطوم باستردادها بالقوة ما أُخذ بالقوة، تراجعت أصوات طبول الحرب، وهدأت الأنفاس، والتفت الجميع إلى ماذا بعد؟ وبدأت الأسئلة تترى، هل يعود الطرفان إلى الحوار أو المفاوضات، أو سجال السفر “المكوكي" من الخرطوموجوبا إلى أديس أبابا حيث توقفت آخر جولة مفاوضات بين الطرفين، وهل ينحني الطرفان للعاصفة، ورجاءات المشفقين، وتهديدات المجتمع الدولي؟ كلها أسئلة تصعب الإجابة عنها، وسحب الدخان ما زالت تغطي سماء منطقة هجليج، كما تغطي معارك “عض الأصابع" وسائل الإعلام، بعدما انتهت معارك “كسر العظم" . لكن أصواتاً هادئة برزت من الطرفين، بنبرات متراجعة، تشير إلى إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما يرفع البعض حاجب الدهشة، ويرنو آخرون إلى أفق التهدئة والسلام، ويؤكدون أن الحرب لم تكن يوماً حلاً، ويطلبون تراجع الخطاب الحربي، فقد أوصل كل طرف بطريقته، رسالته، وترك قراءتها للآخرين . كثير من المراقبين، تجاوز مسرعاً، جدلية هل استرد السودان هجليج أم انسحب منها الجنوب، وما مكاسب وخسائر كل طرف، إلى واقع آني، في محاولة الإجابة عن السؤال ماذا بعد؟ الحقيقة المطلقة أن هجليج بقرة نفط حلوب، ولن تهنأ بهدوء قريباً، وإن نالته سيكون الذي يسبق العاصفة، ما لم تحل كل الخلافات بين دولتي السودان وجنوب السودان . هدوء طلقات الرصاص، وتراجع أجواء الحرب، لن يحسم أمر هجليج ومعها أبيي، إضافة إلى المناطق الحدودية الغنية بالنفط وبمعادن نفيسه أخرى . ويشير مراقبون، إلى أن الحرب بين الخرطوموجوبا لن تتوقف، ويؤكد رسميون أن القوات المسلحة ستستمر في مطاردة كل القوات التابعة للجيش الشعبي في جميع المناطق الحدودية داخل السودان حتى يتم إجلاؤهم بصورة كاملة جنوب حدود 56م . التدخل الخارجي لكن مع قيادة الولاياتالمتحدة لمساعي التهدئة، وحث الطرفين على التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات، وتساوق الدعوات من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والصين، تضاءلت احتمالات نشوب حرب واسعة النطاق بين الطرفين، وبدا كأن جهود نزع فتيل الأزمة، أتت أكلها، ليس بفضل الاستجابة لتلك الدعوات الدولية، لكن بعد تحقيق كل من الخرطوموجوبا هدفهما من الصراع العسكري، إن كان هناك هدف بعينه، وبفضل خشية ردود فعل المجتمع الدولي اللاحقة، بعد الأحاديث الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية وحتى عن طريق الفيديو المسجل التي ابتدعها أوباما في رسالته الأخيرة لزعيمي السودان، عشية تحرير هجليج وتراجع الجيش الجنوبي . فقد حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الزعيمين على وقف القتال بين بلديهما، والبدء في مفاوضات لتسوية الخلافات بينهما، قائلاً إن الفرصة لا تزال قائمة لتجنب الحرب . وفي رسالة مسجلة موجهة للزعيمين، قال أوباما “لا تزال أمامكما فرصة لتجنب الانزلاق إلى الحرب من جديد التي لن تؤدي في الحقيقة إلى شيء سوى إلى المزيد من المعاناة والمزيد من اللاجئين والمزيد من القتلى . وأضاف أوباما أنه يتعين عليهما “التحلي بالشجاعة والعودة إلى طاولة التفاوض وحل هذه الخلافات حلاً سلمياً" . ولم ينس أوباما أن يطلب من السودان وقف الأعمال العسكرية ضد الجنوب بما في ذلك القصف الجوي، وفي المقابل قال إنه يتعين على جنوب السودان إنهاء دعمه للجماعات المسلحة داخل السودان وأن يوقف أيضاً العمليات العسكرية عبر الحدود . أما الصين، التي دعت الطرفين إلى “استئناف الحوار في أقرب فرصة ممكنة"، استخدمت أقصى درجات الدبلوماسية خلال الأزمة، وبدت كمن لا يدعم أي طرف، وهي تأمل بأن يحل الطرفان خلافهما عبر الحوار والمصالحة لا عبر المعارك، فهي حليفة للخرطوم، وعينها على نفط الجنوب، وعينها الأخرى، على زيارة معلنة سيقوم بها رئيس دولة الجنوب منتصف الأسبوع، تعني الكثير للصينيين . المواقف الدولية يثق مراقبون بأن أي حرب أو صراع أو حتى حوار ساخن بين الخرطوموجوبا، تكون خلفه، جزرة وعصا المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا والصين، ولا تغفل الخرطوم عن المكاسب التي حققتها في معركة هجليج، وتجيير المجتمع الدولي لمصلحتها ولو مؤقتاً، فسرعان ما طلبت من تلك الدول والاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة جنوب السودان لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خاصة الاتفاقيات الست المتعلقة بالمجال الأمني، وآخرها اتفاقية عدم الاعتداء والتعاون الموقعة بأديس أبابا . فالاتحاد الأوروبي، دان في بيان خلال الأزمة، جوبا، وطالبها بانسحاب قوات الحركة الشعبية من هجليج، وكذلك فعلت الأممالمتحدة، وإن كانت قد استخدمت عبارات فضفاضة تلمح إلى تجريم الطرفين، غير أنها أيضاً نادت بانسحاب جوبا من منطقة هجليج، والعودة إلى طاولة التفاوض، وكذلك فعلت أمريكا، في تطور نادر، حيث استبدلت العصا بجزرة الموقف الدولي، ولم تشأ أن تشذ عنه، بيد أنها لم تستطع التخلص من ضبابية الخطاب الرسمي تجاه الخرطوم . كل ذلك، دفع الخرطوم، لتطلق غداة تحرير هجليج، شروطاً أربعة للعودة إلى طاولة التفاوض مع الجنوب، ومع أن تلك الشروط لا تبدو جديدة، بل هي ملفات متنقلة في كل المفاوضات السابقة، إلا أنها بدت هذه المرة كأنها تلبس ثوباً جديداً، حيث استخدمت الخرطوم عبارات حادة وحاسمة لتقديمها في إطار جديد، كما بدا أنها لا تخاطب الجنوب، بتلك الشروط، بل تضعها في جعبة المجتمع الدولي والوسيط الإفريقي على وجه الخصوص . ويرى مراقبون أن الخرطوم ستمترس خلف هذه الشروط، وستعض عليها بالنواجذ، فقد تغير المشهد، وعليها أن تستفيد من المسرح الجديد، خاصة أن لاعبين جدداً اعتلوا خشبته هذه المرة، بينهم القوات المسلحة، والمجاهدون، الذين يتوقع أن تكون لهم كلمة قوية في مقبل أيام المفاوضات، حيث يتهيأ كثيرون لإعادة النظر في كل ما تم بعد الانفصال من اتفاق واختلاف وحروب، ومراجعة كل القضايا العالقة برؤية جديدة . الخرطوم شددت على تطبيع العلاقات مع الجنوب، بإقرار الأخيرة واعترافها الصريح بكل الاتفاقيات المبرمة، خاصة الاتفاقيات الموقعة في المجال الأمني، والإقرار والاعتراف الصريح بحدود الأول من يناير/ كانون الثاني ،1956 والكف عن اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السودانية، وسحب قواتها من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفك الارتباط بالفرقتين التاسعة والعاشرة بالجيش الشعبي، ووقف دعم وإيواء حركات دارفور المتمردة . والحقت الخرطوم بتلك الشروط، خطوة تفاوضية أخرى، حين طالبت بتعويض عن كل الأضرار والخسائر التى نجمت عن احتلال قواتها لهجليج . الاتحاد الأوروبي، وعد الخرطوم بمناقشة التطورات مع جوبا في اجتماع لوزرائها منتصف الأسبوع (الثلاثاء)، في لوكسمبورغ واكتفى بتأكيد حرصه على عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بأسرع ما يمكن، وسعيه لقيام علاقات طبيعية بين البلدين . بيد أن مراقبين لا يرون في موقف الاتحاد الأوروبي مربعاً تنتقل إليه الخرطوموجوبا، فقوة الدفع الحقيقي للتفاوض تملكها واشنطن والصين، وبعض الدول الإفريقية المرتبطة جذرياً مع الدولتين، حتى أن الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي، لا يملك مفاتيح ضغط على الدولتين من دون الرجوع إلى القاعدة الأمريكية وبعض الدول الإفريقية . أما الاتحاد الإفريقي فقد اكتفى بدعوة البلدين إلى الكف عن الاعمال العدائية واستئناف المفاوضات . وقال رئيس المفوضية جان بينغ إن على الطرفين الانصياع “إلى مصالح بلديهما وشعبيهما على المدى البعيد" وتحمل مسؤوليتهما “ازاء المنطقة وبقية مناطق إفريقيا والمجتمع الدولي" . محاذير تقارير متفرقة، أشارت إلى محاذير التدخل الدولي، وعودة الذراع الطويلة لواشنطن ودول غربية، بعدما مهدت الأحداث الأخيرة، لها أرضاً خصبة لترتع فيها، وأعادت إسطوانة أن الرئيس السوداني عمر البشير لا يزال مطلوباً حتى الآن من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب، وألمحت إلى تحدي السودان للاتفاقات الدولية حول أبيي، واحتلالها، كما أعادت الحديث عن فشل بعثة الأممالمتحدةبجنوب السودان، في توفير الحماية الكاملة للمدنيين الذين يتعرضون لهجمات من قبل القوات السودانية . وضربت التقارير على أكثر الأوتار إثارة لحساسية المجتمع الدولي، وهم “اللاجئين"، حين قالت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إن القتال الذي اندلع في منطقة هجليج بولاية جنوب كردفان أجبر على الأقل 5000 مدني على الفرار من منازلهم، وعبرت عن مخاوف من عمليات نزوح واسعة النطاق، وأشارت إلى أن أكثر من 400 لاجئ من ولاية جنوب كردفان يصلون كل يوم لمخيم للاجئين بولاية الوحدة بدولة جنوب السودان . كل ذلك، قبل أن تشير التقارير، إلى أن الجانبين يدعمان الجماعات المتمردة في أراضيهما، ولا يخفى على المراقبين أن كل تلك المؤشرات تمهد إلى التدخل الأجنبي، أو المنطقة المعزولة، أو القوات الدولية على الحدود بين البلدين، وكلها عبارات مختلفة تكشف نوايا خفية ومثابرة لإنزال قوات دولية بين شطري السودان . ويفترض محللون، أنه إذا كان الطرفان يتجنبان تداعيات القوات الدولية، وتاريخ مصائبها البعيد والقريب، لنجحا في إبعادها، غير أن دولة جنوب السودان ترحب، بل ظلت تنادي بها طوال الفترة الماضية، حتى أنها اشترطت لانسحابها من هجليج، استبدال قواتها بأخرى دولية . يرى مراقبون، أن هجليج أضافت، ضغائن جديدة، لأخرى تاريخية بين البلدين، بما يضعف الآمال بأي تسوية وشيكة بين البلدين . فقد كشفت المعارك الضارية والأعداد الكبيرة للقتلى، المعلن وغير المعلن منها، مدى الحقد والكراهية التي تهيمن على الصدور، ومع استحالة إقامة “جدار عازل"، واستحالة ترسيم أطول حدود بين دولتين، واستحالة رضا طرف بقسمة الموارد النفطية، ستظل جدلية “الأخوة الأعداء"، مستمرة، فمصيبة هجليج وقطع الأرزاق، لن تتجاوزها الخرطوم بسهولة، وكان الجيش الجنوبي أضرم النار في حقول النفط بمنطقة هجليج قبل فراره أو انسحابه، من المنطقة ملحقاً أضراراً بالأصول والمنشآت النفطية . التعبئة السودانية وكما أقسم الرئيس البشير أنه لن تعود أنابيب النفط الجنوبية تضخ شمالاً، فالوقت الذي ستستغرقه عمليات إعادة تشغيل هجليج سيبر بقسمه، حيث لا يتوقع أن يتراجع البشير عن قراره، ويسمح لنفط الجنوب بعبور أرض الشمال، لتبقى ظمأى والماء فوق ظهورها محمول، ولا يتوقع أن يرضخ الجنوب لطلب الخرطوم بدفع رسوم عبور وصفها بالعالية وغير المنطقية . وإن حاول الجنوب تصدير نفطه عبر أية منافذ أخرى، سيتطلب الأمر سنوات أخرى، أي أن تبقى الأمور معلقة تنسف كل الآمال، حتى إشعار آخر . ويستشف مراقبون من قرار أصدره الرئيس عمر البشير، عشية تحرير هجليج، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، وعضوية قيادات منتقاة بعناية، أن الجولة الحربية أو أجواءها ستطول، فقد أقر أول اجتماع للجنة الجديدة التي تضم هذه المرة، الدكتور الحاج آدم يوسف، والتجاني السيسي، والمشير عبدالرحمن سوار الذهب والدكتور نافع علي نافع وعبدالرحمن الصادق المهدي وجعفر الصادق الميرغني، والدكتور أحمد بلال، الاستمرار في حملات التعبئة والاستنفار بمختلف ولايات السودان حتى تحقق الأهداف المرسومة لها . ويكشف الطاقم المعدل، قومية اللجنة، أو على الأقل قصد ذلك من وراء أعضائها، فهي تضم نجلي زعيمي أكبر الأحزاب السودانية “الأمة" و"الاتحادي" “عبدالرحمن وجعفر"، وتضم أبناء دارفور، “حاج آدم والسيسي"، وتضم شخصيات قومية متفق عليها"سوار الذهب"، وتشير إلى اتفاق كل تيارات الحكم “طه ونافع"، لتؤكد قبل ذلك كله أن الدفاع عن حدود السودان أمر وطني قومي سيادي يتفق عليه الجميع . فقرار الرئيس هو بسط السيطرة على الأراضي التي تضع “الجبهة الثورية" أقدامها عليها قبل حلول الخريف، وأنه لحين إكمال تلك المهمة لا حوار أو تفاوض . ويعتبر الموقف الرسمي أن أي حديث عن تفاوض من دون إخراج الحركة الشعبية من النيل الأزرق وجنوب كردفان بمثابة حوار الطرشان . وتبقى الإشارة إلى تفصيلة مهمة، هي أن الخرطوم قررت تغيير الطاقم الحاكم في دولة الجنوب، بأي وسيلة، وحملت على عاتقها إراحة شعب الجنوب من قيادات الحركة الشعبية، الذين أقرت بصنعهم وتمكينهم، من سدة الحكم هناك، بل إنها اعتذرت لشعب الجنوب عن ذلك، ووعدتهم بتصحيح خطأها بإطاحتهم . لكنها لم تضع تلك المهمة كشرط أساس للعودة والتفاوض مع ذات الطاقم، فشروطها الأربعة لتطبيع العلاقات بين البلدين، لم تتضمن التفاوض مع قيادات أخرى غير التي تحكم الجنوب الآن، وهي معضلة، يحاول بعض الرسميين التملص منها بالقول إن حديث الرئيس البشير يجب أن يؤخذ في سياقه المستمد من الأحداث، والاشارة إلى أن لكل حادث حديثاً . وتبقى طاقة الأمل مشرعة، في حلول أخرى، حين يجمع رؤساء المعارضة على خريطة طريق كحل نهائي للحروب بالبلاد ولتجنيبها خطر الانزلاق نحو حرب شاملة مع دولة الجنوب، ويرتقب أن يكون اجتماع في الخصوص عقد لطرح الخريطة على المجتمع الدولى لتكون أساس الحل حسبما أفاد رئيس هيئة تحالف قوى المعارضة . ومن أبرز ملامحها، المطالبة بحل الأسباب السياسية لاندلاع الحرب، وعقد مؤتمر للسلام تدعى له كل الأطراف . الأمور لن تهدأ قريباً، هكذا يلخص، أحد السياسيين الأمر، ويقول “البقاء حياً يتطلب مورداً اقتصادياً، وهذا بدوره يتطلب تصعيداً لنيله، ثم السعي إلى المحافظة عليه، وهو ما يلهث وراءه الطرفان" . المصدر: الخليج 29/4/2012م
