أياً كان مقصد قرار مجلس الأمن رقم 2046 بشأن التفاوض مع قطاع الشمال بعدما لاحظ المراقبون أن القرار أفردَ له فقرة خاصة، فإن قطاع الشمال على أية حالة لا يعدو كونه مجرد (شبح سياسي) يترائ لبعض القوى الدولية مثل الولاياتالمتحدة ولكنه ليس (بشرياً) حقيقياً يمكن رؤيته بالعين السياسية المجردة فى الساحة السياسية السودانية. وقبل أن نسترسل فى هذا الإطار نشير فقط كأبلغ دليل على هلامية هذا القطاع وكونه مجرد شبح، أن قيادة الحركة الشعبية وطوال الفترة الإنتقالية التى امتدت ل6 سنوات قبل أن تنقضي وينفصل الجنوب السوداني مكوناً دولته الوليدة كانت قد اتخذت قراراً موثقاً وموجود ضمن وثائق الحركة فى جوبا (لمن أراد الإطلاع) يقضي بتجميد عمل القطاع وقد مُهِرَ القرار بتوقيع الرئيس سلفا كير ميارديت نظراً لأزماته التطاولة المعقدة التى كان يعانيها القطاع وإنفضاض منسوبيه عنه. كما لا ينفصل عن هذا الدليل الدليل الأسطع بوقف ترشيح ياسر عرمان، المرشح الرئاسي حينها بقرار مفاجئ من الرئيس سلفا كير وفى خضم الحملة الانتخابية فى العام 2010م . كان قرار الوقف ذاك - ومهما حاول عرمان تغطيته - الدليل الأكبر على أن الحركة الشعبية ما كانت تمنحه أىّ وزن على الاطلاق، ويتفرّع عن كل ذلك أن العديد من قادة القطاع ومنسوبيه إنفضّوا عنه منذ ذلك الحين وزاد الانفضاض ضراوة حين أدركوا أن الحركة الشعبية قد قرّت قرارها بفصل إقليمها الجنوبي وإنشاء دولة خاصة بها. يومها ومنذ ذلك الحين وإلي الآن إتسع نطاق التمزق فى القطاع وتناثرت أشلاؤه، وعاني البعض درجات متفاوتة من الإحباط والشعور بالخداع من جانب الحركة وإنفضَّ السامر تماماً. ولهذا فإن الأكذوبة الكبيرة التى تجري الآن محاولات تسويقها عسي ولعل أن يشتريها من يشتري، هو أن هنالك قطاع شمال بالحركة الشعبية موازي أو معادل للحركة الشعبية لابُد من إنتزاع الإعتراف به ومحاولة إيجاد مخرج له. هذه المحاولات التسويقية يمكن القول إنها عبثية بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك لعدة أسباب موضوعية بعيدة كل البعد عن أىّ موقف سياسي تجاه القطاع سالباً كان أم موجباً. فى مقدمة هذه الاسباب، أن القطاع اذا كان بالفعل حزباً سياسياً معتَبَراً أو لديه عضوية ورؤية سياسية وغير مرتبط بأىِّ جهة خارجية، فإن بوسعه أن يشق طريقة فى الميدان السياسي السوداني عبر تسجيل نفسه وفق قانون الأحزاب السياسية السوداني 2009 ويعقد مؤتمراته ويمارس نشاطه السياسي، فذاك هو مقتضي الديمقراطية والممارسة السياسية وهو ما يثير سؤالاً ضرورياً جداً، لماذا يبحث القطاع عن (جهة أجنبية يعتمد عليها)؟ ولماذا يضع القطاع نفسه فى مواجهة مع السلطة القائمة عبر العمل المسلح؟ السبب الثاني، أن القطاع - وإستناداً إلى أوهام سياسة - يتظاهر بأنه لديه جيش ومن ثم فهو قادر على إلحاق الأذي بالسودان وهذا محض وهم. والحقيقة أن الحكومة الجنوبية تخلّت عمداً عن فرقتين عسكريتين يصل تعدادها الى 20 ألف مقاتل هما الفرقتين التاسعة والعاشرة فى ولايتيّ جنوب كردفان والنيل الازرق، إذ بغض النظر عن خطأ الحكومة السودانية فى عدم معالجة هذا الوضع الشاذ مع الحكومة الجنوبية منذ العام 2008م، فإن هذا لا يمنح القطاع حقاً بأن يعتبر هو والفرقتين الجنوبيتين التابعتان للجيش الشعبي الجنوبي شيء واحد؛ ومن ثم لا بُد من التفاوض معه واستحداث اتفاقية سلام جديدة. صحيح إن الفرقتين ربما كانت تضم أبناء المنطقتين وهم ليسوا منتمين لدولة الجنوب، ولكن التشكيل العسكري للفرقتين هو تشكيل عسكري جنوبي، حيث تأتي المرتبات والترقيات من هناك، ومن ثم فإن معالجة أمر الفرقتين إنما يتم بمعزل عن القطاع. وأخيراً فإن معالجة أمر الفرقتين (إعادة دمج وتسريح) ليس بالضرورة أن يقترن بالتفاوض مع قطاع الشمال فهذه عملية فنية، بينما التعامل مع القطاع عملية سياسية ولا إرتباط بين الإثنين؛ كما لا يُعتبر المنتَمين الى الفرقتين جزء من القطاع بالضرورة؛ هُم جزء من ترتيبات أمنية واردة فى إتفاقية السلام الشاملة نيفاشا 2005م ؛ بينما القطاع منظمة سياسية يمكن أن تتبلور فى حزب سياسي دون أن يرتبط ذلك بترتيبات تكون الحكومة السودانية طرفها الآخر وعبر تفاوض ثنائي. أرأيتم أُكذوبة قطاع الشمال؟
