لاتزال السياسة الخارجية الاميركية في منطقة الشرق الأوسط محكومة بثابتتين أساسيتين: الثابتة الأولى: حماية أمن إسرائيل وضمان بقائها أقوى دولة في المنطقة عبر تزويدها بكل أسباب القوة التي تجعلها متفوقة على كل دول المنطقة . الثابتة الثانية: ضمان امدادات اميركا من النفط والغاز من خلال تأمين أمرين: الأول: استمرار الشركات الاميركية في السيطرة على عمليات استخراج وتسويق النفط والغاز، لما يدر عليها من عائدات مالية كبيرة من جهة، وتشغيل ماكينتها الصناعية من جهة ثانية. الثاني: السيطرة على الممرات البحرية والقنوات المائية التي تبحر عبرها ناقلات النفط العملاقة، والسفن التجارية المحملة بالبضائع والسلع. ويمكن القول إن الكارتيل النفطي، ومن بعده الكارتيل الاقتصادي، هما اللذان يحركان المصالح الاميركية في السعي الدائم لدفع الإدارة الاميركية إلى السيطرة على البلدان التي تحتوي على المخزون النفطي الأساسي،( كما حصل من خلال احتلال العراق الذي يعتبر من أهم الدول التي يوجد فيها احتياطات نفطية كبيرة). على أن هذه السياسة الاميركية التي شهدت في السنوات الماضية خاصة في عهد سيطرة المحافظين الجديد على مفاصل القرار الأميركي، ما يمكن تسميته بالالتصاق الكامل بالمصلحة الإسرائيلية، أو التماهي معها، حتى إن البعض يعتبر أنه ليس هناك من سياسة أميركية في المنطقة، وإنما سياسة إسرائيلية تنفذها واشنطن. لكن متى يحصل التماهي في السياسات الاميركية الإسرائيلية؟ ومتى يتم الاختلاف، أو التباين؟. وما هو تأثير اللوبي الإسرائيلي في هذا المضمار؟. الواضح أن دعم أميركا لإسرائيل يحركه باستمرار اللوبي الإسرائيلي المؤثر والواسع النفوذ في المؤسسات الاميركية الأساسية صانعة القرار والسياسات. وهي: الكونغرس، الإدارة، مراكز الأبحاث، مؤسسات استطلاعات الرأي العام، المؤسسات المالية، وسائل الاعلام. وهذا اللوبي يلعب دوراً مهماً في زيادة منسوب الدعم الاميركي المقرر اصلاً من الإدارة ويعمل على استغلال نفوذه لدى النواب، الذين يساهم في دعمهم ومساعدتهم في حملاتهم الانتخابية، للتصويت لصالح زيادة نسب الدعم المرصودة لإسرائيل. فاللوبي الإسرائيلي يتمتع بنفوذ واسع وقوي وقديم قدم اهتمام الحركة الصهيونية بتعزيز وجودها في الولاياتالمتحدة خلال فترة الحرب العالمية نتيجة إدراك مسبق بأنها الدولة التي ستخرج من الحرب أقوى دولة في العالم، وبالتالي الاستفادة منها لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين، بدلا من بريطانيا، وفرنسا المتراجعتين كقوتين استعماريتين في العالم. وهذا اللوبي متغلغل بشكل قوي في الكونغرس، والاعلام، والمؤسسات الحكومية ومؤخراً عزز نفوذه في الإدارة الاميركية، ومراكز الأبحاث، والتخطيط للسياسات الخارجية النفاذة والمؤثرة في توجيه القرارات الاميركية الخارجية. وبلغت سطوة اللوبي الاسرائيلي حداً دفع المسؤولين الأميركيين على اختلاف انتماءاتهم الجمهورية والديمقراطية الى معاملة إسرائيل على أنها الطفل المدلل وبمثابة الولاية الأميركية الواحدة والخمسين، وذلك لكسب ود اللوبي، الذي من دونه يصعب على أي سياسي طامح لأن يصبح رئيساً للولايات المتحدة أن يحقق هذا الطموح أو الحلم. وعندما كان المسؤولون الأميركيون يفقدون صبرهم ويعبرون عن استيائهم من السياسات الاسرائيلية غير المتعاونة الدبلوماسية الأميركية، ويهددون باللجوء الى حجب أو تقليص المساعدات عن إسرائيل، يسارع اللوبي الاسرائيلي بأمر من الحكومة الاسرائيلية الى استنفار قواه وممارسة نفوذه لمنع مثل هذا النوع من الاجراءات. وعلى سبيل المثال أقدم في عام 1975 ستة وسبعون نائبا أميركيا على توقيع رسالة بطلب من اللوبي تطالب الرئيس الأميركي جيرالد فورد بأن يبقى مستجيباً لحاجات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية، ولم يبق من خيار أمام فورد سوى الرضوخ والتراجع عن قراره بخفض المساعدة الأميركية لاسرائيل. وفي عهد الرئيس جيمي كارتر عبر الأخير عن استيائه من عدم تطبيق رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن كامل شروط اتفاقيات عام 1978 في كامب ديفيد، لكن أخذ العبرة من سلفه، فامتنع عن ربط المساعدة الأميركية بالاستجابة الاسرائيلية للشروط، لأنه أدرك عدم القدرة على تنفيذ أي تهديد تجاه اسرائيل. أما في عام 1991 عندما مارست إدارة جورج بوش الأب ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية برئاسة اسحق شامير لوقف بناء المستوطنات ولحضور مؤتمر مدريد لمفاوضات السلام، وذلك عن طريق حجب عشرة مليارات من ضمانات القروض، فإن ذلك لم يدم سوى أشهر قليلة حيث تم بعدها الموافقة على الضمانات بعد أن حل اسحق رابين محل شامير في رئاسة الحكومة. ويصادف أن دعم إسرائيل، وقدرة اللوبي على دفع أميركا إلى اتخاذ القرارات الداعمة لها، يتوافقان مع حاجة أميركا للسيطرة على طرق المواصلات البحرية في المنطقة، التي تربط قارات العالم: آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعلها وجعلها في السابق والحاضر محط غزوات الدول الكبرى الطامحة إلى لعب دور دولي يتجاوز حدودها الإقليمية. ولذلك عرف اللوبي الإسرائيلي كيف يستغل حاجة أميركا للسيطرة على المنطقة، ويمارس عملية ابتزازها لأجل الحصول على الدعم المتزايد لإسرائيل، والعمل على توريط اميركا في حروب تخدم مصالحها بالدرجة الأولى، ومن ثم مصالح أميركا. وفي هذا السياق كان للوبي الإسرائيلي، والمتغلغل في مؤسسة المحافظين الجدد، الدور الأساسي في توليد قوة دفع قوية لاحتلال العراق عام 2003 مستفيداً من وجود توجه لدى المحافظين الجدد، بعد هجمات 11 سبتمبر التي ضربت نيويوركوواشنطن، لأجل تبرير غزو العراق عززه تحميس من اللوبي. وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في الولايات النتحدة في أكتوبر أن 39 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن «عمل اللوبي الاسرائيلي في الكونغرس زإدارة جورج بوش الأبن شكل عاملاً رئيسياً للمضي إلى الحرب في العراق، ولواجهة ايران الآن». كما بين مسح لدارسي العلاقات الدولية أن 66 في المائة من الأميركيين «يوافقون مع الإعلان القائل أن للوبي الاسرائيلي نفوذاً كبيراً». واليوم يسعى هذا اللوبي إلى القيام بدور مماثل بالتحريض على شن الحرب ضد إيران لضرب برنامجها النووي، وإضعاف قدراتها العسكرية ومنع ولادة قوة إقليمية تشكل تهديداً استراتيجيا لوجود الكيان الصهيوني، وتحدث تحولا كبيرا في ميزان القوى لمصلحة القوى المقاومة للمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي في فلسطين وعموم المنطقة. غير أن نتائج حرب العراق المدوية والكارثية بالنسبة للاقتصاد الاميركي والدور الأميركي التوسعي على المستوى الدولي والذي أدى إلى إضعاف قدرات أميركا المالية ودفعها إلى أن تقدم على تخفيض موازنتها العسكرية وعديد قواتها يجعل الحافز الأميركي لشن الحرب، أو توجيه ضربة لمنشآت ايران النووية غير متوافر، كما كان متوافراً عشية شن الحرب على العراق، ولهذا فإن المصلحة الإسرائيلية، ومحاولات اللوبي التأثير على القرار الأميركي في هذا الأمر تصطدم بعدم وجود رغبة، أو دافع أميركي خاصة أن الحرب مع إيران سيكون لها انعكاسات سلبية خطيرة تفاقم من أزمة الاقتصاد الاميركي الراكد والمأزوم. وظهر هذا الأمر بشكل واضح في عدم مجاراة الإدارة الاميركية الرغبة الإسرائيلية في توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي وتحذير إسرائيل من الإقدام على هكذا خطوة لما لها من انعكاسات خطيرة على امن ومصالح الولاياتالمتحدة الاميركية في المنطقة، وعلى الوجود العسكري الأميركي، وكذلك على أمن إسرائيل. ويؤشر ذلك إلى أن قدرة اللوبي الإسرائيلي على استغلال المصالح الاقتصادية الاميركية في المنطقة لدفع الإدارة الاميركية لاتخاذ قرارات تحقق الأهداف الإسرائيلية كانت متاحة عندما كان للولايات المتحدة مصلحة ولديها فائض من القوة الاقتصادية والمالية، ولها مصلحة في ذلك. أما اليوم فإن أميركا لم يعد لديها فائض القوة الذي يمكنها من شن الحروب المكلفة، والباهظة الثمن، فهي اليوم اكبر دولة في العالم مدينة، وديونها تجاوزت سقف إجمالي ناتجها القومي، وأصبحت مضطرة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها العسكرية بما يضع حداً لتورطها في حروب جديدة، والعمل في الوقت نفسه على الانسحاب من الحروب الحالية، كما حصل مع انسحابها من العراق، رغم أهميته الكبيرة في الاستراتيجية الاميركية في المنطقة، فيما تعتزم الانسحاب من أفغانستان، من دون تحقيق أهدافها، في عام 2014 . لكن هذا لا يعني أن نفوذ وتأثير اللوبي الاسرائيلي سيتراجعان بل سنشهد حالات تجاذب وخلاف في القادم من الأيام بين الأولويات الأميركية التي تفرضها ظروفها الاقتصادية والمالية الصعبة والواقع الدولي الجديد من جهة، وبين الأولويات الاسرائيلية التي قد تتعارض مع الأولويات الأميركية من جهة ثانية، وهذا لا يعني ذلك أن التحالف الاستراتيجي بين أميركا واسرائيل سوف يضعف، لأنه هناك ما يشبه العلاقة العضوية بينهما أو ما يمكن وصفه بالزواج الأرثوذكسي الذي لا طلاق فيه. المصدر: الوطن القطرية 7/7/2012م
