الانقسامات التي ضربت القوي السياسية في السودان خلال العشرين عام الاخيره فرضت تحالفات وعلاقات تكتيكيه وأخري إستراتيجيه لأكثر من عقد من الزمان كعلاقة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم وبعض الأحزاب المنشقة عن أحزاب الاتحادي الديمقراطي و الأمة القومي طابع العلاقة بين الأحزاب السياسية التي شاركت بعد توقيع اتفاق القاهرة نهاية العام 2005م واتفاق ابوجا 2006م وقبلها اتفاق نيفاشا مع المؤتمر الوطني علاقات تحالف وتنسيق مرحلي لأجل المشاركة بنسب محدودة في الجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة تكون الغلبة فيها دائما لصالح المؤتمر الوطني لكن الخارطة السياسية تغيرت كما يقول المحلل السياسي والباحث في شؤون القرن الإفريقي د.حسن مكي بظهور الحركات المسلحة في دارفور بعد العام 2003م وشرق السودان وبرفع الحركات السلاح في مواجهه المركز بحسب حسن مكي أصبحت الحركات رقماً لا يمكن تجاوزه في المعادلة السياسية في البلاد واتجهت القوي الحزبية التقليدية منذ التسعينات لإقامة علاقات تحالف علنية وأخري سريه مع الحركات المسلحة أشهرها بالطبع علاقة التجمع الوطني الديمقراطي بالحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عراب مشروع السودان الجديد د. جون قرنق لكن أشهر العلاقات السرية التي ظلت دائما محل إنكار من قبل المتهمين بها هي علاقة المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة فالعلاقة بحسب دوائر المؤتمر الوطني لم تكن سريه فحسب وإنما تجاوزت مرحلة السرية للمشاركة بصوره (ما) في عملية الذراع الطويلة لغزو أمدرمان 2008م التي قادت لتدمير البنية العسكرية لحركة العدل والمساواة بالكامل ولم تتعاف الحركة منذ عملية الذراع الطويلة وحتى مقتل قائدها خليل إبراهيم في غاره جوية بمنطقة ود بنده. تحالفات الأحزاب وعلاقاتها السرية والعلنية بالحركات المسلحة اللاعب الأكثر فاعليه خلال العشرة سنوات الاخيره لن تتوقف ويري مراقبون أن التحالفات بين القوي السياسية غير المسلحة والتي تعمل في إطار المعارضة السلمية أمر لابد منه ويعطي المشهد السياسي كثيرا من الحيوية و الديناميكية لان الأحزاب تعبر في النهاية عن تطلعات الجماهير للمشاركة الفاعلة في السلطة لكن عندما تتجاوز العلاقات إلي فصائل متمرده تحمل السلاح في مواجهه الدولة فإن ثمة خطوط حمراء يضعها النظام السياسي القائم لمواجهة ما يعتبره تهديد للنظام بمحاولة الاستقواء بقوه مسلحه خارجه عن السلطة لذلك كانت علاقات الأحزاب مع الحركات المتمردة محل إنكار دائم خاصة في حالة الشعبي والعدل والمساواة. أدي توقيع مذكرة التفاهم بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية في أعقاب المفاصلة لدخول زعيم المؤتمر الشعبي للسجن وفي وقت قريب دخل إبراهيم السنوسي وعلي شمار سجن كوبر بسبب اتصالات وعلاقات ( ما ) أجرياها مع الحركات المسلحة في جوبا. بالعودة لمسألة الخطوط الحمراء وهي مسألة تقريبية وتقديريه تقررها الاجهزه الامنيه في التعاطي مع القوي السياسية التي تقيم علاقات تحالف أو تفاهم مع الحركات المسلحة فان توقع رده فعل السلطات الامنيه والسياسية لم يكن دقيقا إلا في بعض الحالات مثلا في حالة مذكرة الشعبي والحركة توقع مراقبون اعتقال فوري للترابي مجرد أن تطأ قدماه مطار الخرطوم وهو ما حدث بالطبع ولكن في حاله مماثله تغاضت السلطات عن فرضية بسبب علاقة أو مذكرة تفاهم كما في حالة حركة مناوى ووفد حزب الأمة بقيادة د. مريم الصادق المهدي التي وقعت مذكرة تفاهم مع حركة تحرير السودان الأسبوع الماضي في كمبالا لكن حسنا ربما كان ذلك قياسا مع الفارق لان المؤتمر الوطني لاعب لا يستهان بقدراته بالطبع وثمة فرق بين معارضة حزب د. الترابي وعلاقاته مع الحركات المسلحة وبين حزب الأمة القومي الذي مازال لدي المؤتمر الوطني أمل في مشاركته السلطة. تحالفات الأحزاب وعلاقاتها السرية والعلنية مع الحركات المسلحة تحكمها البيئة السياسية التي يتحرك فيها جميع اللاعبين ولكن ثمة محاذير للعلاقات تحددها السلطة الحاكمة بالضرورة.