سواء كان بيان مجلس الأمن الأخير الصادر الجمعة الماضية والذى تضمن ترحيباً بإتفاق النفط بين جوبا والخرطوم ودعا لقمة بين الرئيسين كير والبشير هو نفسه البيان الذى كان مقرراً صدوره قبل أسابيع وكانت به بنود متحاملة على السودان وجري تعديلها ومن ثم صدر بهذه الصيغة العادية المبسّطة أم لا، فإن البيان رغم كونه جاء عادياً مبسطاً بغير تحامُل يذكر إلاّ أنه – بحسب ما ورد – عوّل على قمة رئاسية سودانية جنوبية لطيّ الخلافات بين الجانبين. بمعني آخر فإن البيان يُستشف منه عدم إكتراث المجلس وعدم تعويله كثيراً على عملية التفاوض، وأن الآلية الفاعلة في نظره هى القمة الرئاسية. ويجيئ البيان فى وقت تقترب فيه مواعيد التفاوض فى العاصمة الاثيوبية أديس ويستعد الوفدان لشد الرحال الى هناك أملاً فى حسم الخلافات جميعها هذه المرة. ولعل الأمر الملفت للنظر هنا أن مجلس الأمن ألقي باللائمة على الطرفين فيما يخص عدم إحراز تقدم فى قضايا الحدود والمنطقة المنزوعة السلاح، وتحاشي إلقاء اللوم على طرف واحد، كما إكتفي بالإعراب عن الأسف فقط. ولهذا فإن السؤال الذى يتبادر الى الذهن هنا هو هل قصد البيان نقل الخلافات السودانية الجنوبية من مائدة التفاوض فى أديس الى مائدة أخري خاصة بالرئيسين كير والبشير وحدهما؟ وهل تبعاً لذلك تخلّي مجلس الأمن عن فرضية إتخاذ إجراءات عقابية ضد الطرف الذي يُفشِل التفاوض كما كان وارداً فى صلب القرار 2046 ؟ الواقع ليس مفهوماً تماماً ما يرمي إليه بيان مجلس الأمن، فالجُعبة الأمريكية – حسب تجارب سابقة – لا تخلو أبداً من لعبة أو خدعة أو شِراك مخفاة هنا أو هناك؛ فطالما ان السيدة (سوزان رايس) تدير الأمور فى نيويورك فى الدهاليز وتحت القبة الدولية، فإن هناك محاذير ومخاوف ينبغي دائماً أن تُوضع فى الاعتبار، ولكن رغماً عن كل ذلك، فإن هنالك ما يدعو للإعتقاد ان مجلس الأمن يتجه الى تغيير إستراتيجيته فى معالجته للأزمة السودانية الجنوبية. صحيح أن المجلس بإصداره للقرار 2046 وتدخله بكل هذا القدر من العمق والسفور كان بكل المقاييس غير عادل وتدخلَ فيما لا يعنيه ؛ وصحيح أيضاً ان النزاع السوداني الجنوبي – فى مجمله – لا يعدو كونه نزاعاً عادياً بين دولتين جارتين كانتا دولة واحدة اقتضي إنفصالهما بروز خلافات كنتيجة حتمية لعملية الانفصال، ومن ثم فهي خلافات لا تصل الى درجة تدخل مجلس الامن فيها لدرجة إصدار قرار دولي بهذا الصدد. كل هذا صحيح وأشار اليه عدد من المحللين والخبراء، ولكن نحن أمام أمر واقع، فقد صدر القرار وأصبحت له صفة الدولية وصفته الملزمة، ويبدو أن واشنطن التى وقفت بقوة وراء القرار – صياغةً وإجازةً – بدأت تدرك ان القرار صعب التنفيذ إذ ليس من الطبيعي ان يرعي مجلس الامن - بموجب قرار - مفاوضات بين الدولتين بحيث تسير هذه المفاوضات وفق ما يريد، لا تحيد قيد أنملة عن ما يريده الاعضاء. ولهذ فإن البيان يكشف عن محاولة لتجاوز هذا الوضع عبر تنشيط آلية القمة بين الرئيسين والتركيز عليها دون تجميد المفاوضات بين الوفدين أو تجميد القرار 2046. غير أن المأزق هنا، أن القمم الرئاسية فى العادة لا تنعقد إلاّ بعد إستكمال الوفدين لعملية التفاوض ورفع ما تمّ التوصل اليه وما جري الخلاف حوله الى الرئيسين للتعامل مع القضايا المُتفاوض عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وهى عقبة كأداء فى سبيل عقد القمة لأنّ من غير الطبيعي ان تنعقد قمة رئاسية لتبدأ حلحلة القضايا من القاع الى القمة وكأن الرئيسين عبارة عن وفديّ تفاوض أو لجان مشتركة! مجلس الأمن يسعي للتنصُّل من قراره وفى ذات الوقت يبحث عن وسيلة سريعة لتجاوز خلافات الجانبين؛ وفى منظوره أن أسرع وسيلة هى القمة الرئاسية، حيث تُتاح له عمليات الضغط والترغيب والترهيب وإحداث الإختراقات الكبري!