مجرد خطأ كتابي، أو كهذا قِيلَ تسبّب فى تعقيد الملف الحدودي بين دولتيّ السودان وجنوب السودان الى درجة لم يكن يتصورها أحد. ومن المؤكد أن الأمر قد أصبح لغزاً محيراً للجميع ربما بإستثناء الوسيط المشترك أمبيكي ورفاقه فى الآلية الرفيعة وبعض القوى الغربية التى تقف خارج جدران قاعة المفاوضات. لقد تحولت أزمة الميل 14، وهى منطقة سودانية شاسعة المساحة وهامّة للغاية من ناحية الموارد والجغرافيا الى أزمة حقيقية بعد أن تحولت فجأة ودون أىّ مقدمات من منطقة سودانية الى منطقة جنوبية! وقد كان موقف الوفد السوداني فى البداية بسيطاً للغاية حيث طلب من الوسيط المشترك تعديل الخطأ وإعادة رسم الخارطة وفق حدود 1956 الدولية. غير أن الأمر سرعان ما تحول إلى نزاع، أصرَّ فيه الوسيط المشترك على ضرورة المضي قدماً فى التفاوض حول إقامة المنطقة العازلة إستناداً على الخريطة. بعض المراقبين قالوا إن الخريطة من إعداد بريطانيا، وبعضٌ آخر قال إن واشنطن متورطة فيها، ومع ذلك ظلت الخريطة محلاً للتفاوض والأخذ والرد. الوفد السوداني وبعد أن أيقن ان الخريطة ستظل على المائدة بذات رسمها وإسمها، أعلن رفضه التام للأمر وكادت المفاوضات ان تنهار، وذلك لأن إقرار السودان بالخريطة يعني ضمناً إقراره بأحقية دولة الجنوب فيها، ومن ثم تكون المنطقة قد خرجت عملياً من التفاوض؟. الوسيط المشترك تحدث عن مقترحات وحلول، ولكن الأمر بدا شبيهاً بمن ينتزع منك شيئاً يخصك ثم يعود يفاوضك حول الحل! ربما أدرك الجانب السوداني ان هناك (خطة ما) من جانب الوفد الجنوبي لاستخدام منطقة الميل 14 فى عملية مقايضة لمنطقة أخري متنازع عليها جدياً مثل أبييي! أو ربما فطن الوفد السوداني الى ان أسلوب التفاوض يعتمد على مثل هذه المغالطات، إذ أن الحركة الشعبية الحاكمة فى دولة الجنوب ليس لديها ما تخسره، وهى على استعداد لتعقيد قضاياها مع السودان دون الوضع فى الاعتبار الآثار السالبة التى قد تعيق تقدمها ونهوضها بواجباتها تجاه مواطنيها . كما أن الحكومة الجنوبية أيضاً غير مكترثة البتة لما إذا كانت المفاوضات سوف تنتهي وفق التوقيت المضروب من مجلس الأمن، أَم لا، فهي لن ينالها مكروه طالما أن واشنطن قريبة منها. وسواء كان الأمر مردّه الى هذا السبب أو ذاك، فإن موقف الحكومة الجنوبية على وجه الإجمال يبدو موقفاً غير مسئول، ولهذا لم يقف الوفد السوداني موقفاً سلبياً من التفاوض وأبدي حرصاً واضحاً على سير عملية التفاوض بغية إنجاحها. العقدة ظهرت بصورة أوضح حين أصرّت واشنطن وأصرّ الوسيط المشترك وأصرت بريطانيا – كلٌ بطريقته الخاصة – على ضرورة الاسراع فى إنشاء المنطقة العازلة إستناداً الى الخريطة، وبدا واضحاً ان هذه (العجلة) وراءها ما وراها. وكان الأسوأ فى الموضوع كله أن المبعوث البريطاني الخاص الى السودان قال إن تحديد المنطقة العازلة بين البلدين إستناداً على الخريطة الحالية لن يؤثر على الوضع النهائي للحدود بينهما! كان حديثاً خالٍ من المنطق والمصداقية، ومع ذلك لم تلتفت له الحكومة السودانية ولم تهتمّ به كثيراً. وعلى ذلك صار من المحتمل جداً فى ظل هذه الصعوبات ان تتم إحالة النزاع الحدودي الى تحكيم دولي سواء بمبادرة مباشرة من الجانبين أو عبر إحالة الوسيط المشترك أمبيكي للأمر الى مجلس الأمن مرفقة معه توصية بهذا الصدد. والتحكيم أيّاً كانت نتائجه المتوقعة هو دون شك إضافة جديدة لتعقيدات الأزمة، فهو من جهة يدع الباب مفتوحاً لإحالة العديد من النزاعات الحدودية بين البلدين الى هيئات تحكيمية، وهو من جهة ثانية لن يفيد كثيراً بالنظر الى عدم إحترام جوبا للقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم وخير مثال لذلك، تحكيم أبيي والذى بموجبه خرجت منطقة هجليج من نطاق حدود المنطقة المتنازع عليها، فما كان من جوبا إلاّ وعادت لتنازع فيها من جديد، بل سعت لاحتلالها والسيطرة عليها بالقوة. هذا بالاضافة طبعاً الى جملة التعقيدات التى عادة ما تكتنف عمليات التحكيم وطول المدة، الأمر الذى يجعل من النزاع نزاعاً شبه مزمن إن لم يكن مزمناً، وهي أمور ما من أحد يضمن ما سوف تؤدي إليه من مواجهات أو مشاكل طوال تاريخ الدولتين. لقد إسَندّت قنوات الحل الحدودي حتى الآن ولم يعد هنالك من حل معقول سوي اللجوء الى التحكيم، خاصة وأن الحكومة السودانية أعلنت وبقوة إستحالة تنازلها عن المنطقة أو أىّ منطقة أخري لصالح دولة جنوب السودان. ومن ثم فقد بات من المحتّم ان يبدأ مشوار مطول، هو دون شك مشوار الألف ميل على طريق الميل 14 .