سؤال يتبادر للذهن هل يشتعل الميل 14 ويعيد الحرب التي انطفأ أوارها بتوقيع اتفاقية السلام؟ تهديدات أطلقها عمد ونظار ولاية شرق دارفور أمس الأول رافضين إقحام منطقة (ميل 14 )ضمن المناطق الأربع المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا بل زادوا علي أن ديسمبر هو آخر مهلة للجيش الشعبي للخروج من منطقة (ميل 14) مؤكدين انه وفي حال لم يحدث ذلك فهم مستعدون للدخول إليها مما يعني ضمنياً إعلان حالة حرب. ويبدو أن التطمينات التي أطلقها رئيس وفد الوساطة الأفريقية ثامبو امبيكي لم تخمد نيران التخوفات وهو يؤكد تبعية المنطقة للشمال هي ومنطقة سماحة في نفوس أبناء المنطقة خاصة بعد ما أثير عن أن (ميل14) أقحمت من قبل الوساطة من دون قصد وهو ما آثار الاستغراب بل استياء أبناء المنطقة. غفلة الحكومة في 2010 م دخل الجيش الشعبي الي منطقة ميل 14 ولم تحرك الحكومة ساكناً وظل الجيش الشعبي بالمنطقة طوال العامين الماضيين مما أتاح المساحة لان تضمن الوساطة وحسب خارطة جديدة المنطقة ضمن المناطق الحدودية ذات الإشكالات بين الطرفين. والي شرق دارفور اللواء ركن محمد فضل أعلن حالة التعبئة في الولاية وهو يدعم أهل المنطقة ويوجههم حسب ما نشر في صحيفة السوداني بدخول المنطقتين( ميل 14 وسماحة) بحلول شهر ديسمبر مؤكداً دعم وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين لأبناء المنطقة وحمايتهم في حال رفض الجيش الشعبي الخروج من المنطقة. نذر المواجهة التي باتت واضحة بعد تصريحات أبناء المنطقة والأخيرة خاصة وان عدداً كبيراً منهم يرون بأن القيادات الموجودة في المفاوضات لا تمثلهم لكن القيادي بالمؤتمر الوطني مسؤول العلاقات الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور أكد أن الحكومة ظلت تسعي لإخراج الجيش الشعبي الذي دخ ميل 14 منذ 2010م عنوة وقال في حوار أجرته معه الصحيفة أن الحكومة في كل اللقاءات المشتركة سواء من خلال اللجنة الأمنية أو آلية التقويم المشترك تمت لإثارة هذه القضية مشيراً الي توقيع اتفاقات في 2011م بخروج الجيش الشعبي من المنطقة والتأكيد علي انه تعدي عليها وأكد غندور أن هذه النقطة أصلاً لم تكن محل خلاف لكنها أضيفت كواحدة من وسائل الضغط والمساومة حول أبيي وحول تهديدات العمد والنظار في شرق دارفور الأخيرة بدخول ميل 14 في ديسمبر في حال لم تخرج قوات الحركة أو تتواصل المفاوضات لحل قال غندور نتمنى ألا تشتعل حرب جديدة ونحن لن نعود للحرب إلا إذا فرضت علينا ونتمنى ألا تفرض. ورغم نفي بروفيسور غندور لضلوع الوساطة في أي تمر فيما يخص لخرائط التي سلمت واخترعت وتم فيها تضمين ميل 14 وسماحة لكنه أكد كذلك باحتمال وجود تآمر من قبل الأطراف التي رسمت الخريطة. وتساءل عدد من المراقبين عن جدوي الوثائق التي قدمتها الحكومة السودانية للوساطة الإفريقية وهي تقريباً 53 وثيقة تؤكد تبعية المنطقة للسودان منذ 200 سنة وتبعيتها لشرق دارفور محلية بحر العرب في ظل المناورات التي تقوم بها حكومة الجنوب والضغوطات التي يمارسها قطاع الشمال في مفاوضات أديس أبابا لكن هل تحتمل المنطقة أي حرب جديدة، في حال لم ينفذ الجيش الشعبي ويخرج قواته من المنطقة. أخبار اليوم استطلعت الخبير العسكري عميد معاش عمر الفاروق الذي قال إن التهديد من جانب الأهالي من الناحية السياسية من وسائل الضغط لكن من الناحية العسكرية يعني إشعال حرب جديدة بين الشمال والجنوب حيث أن الهجوم علي مناطق يحتلها الجيش الشعبي بواسطة مواطنين مسلحين يستوجب تدخل القوات المسلحة وعلي الدولة الانتباه لمعالجة الأمر في إطار المفاوضات الجارية حيث إن آية توترات أو مناوشات عسكرية علي الحدود تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة بالتالي تهدد الأمن والسلم الدوليين وهذا هو السبب الذي أدي الي تدخل مجلس الأمن وإصدار قراره الخاص بإجبار الدولتين علي اللجوء للتفاوض لحل المشكلات العالقة. الي حين وحتي انتهاء جولة أديس أبابا الحالية وما يمكن أن تخرج عنه مع تداعيات الملفات العالقة خاصة الحدود والمناطق المضمنة عن طريق الخطأ يصبح أي حديث عن مستجدات محتملة لا جدوي منه لان ما يمكن أن يحدث علي ارض الواقع أمر يصعب التكهن به في ظل تصاعد التهديدات والتخوفات من احتمال اشتعال حرب جديدة علي الحدود. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم 20/9/2012