دفعت الحكومة السودانية بمسودة موقفها الخاص بالتسوية النهائية للنزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للوساطة الأفريقية. وقال مصدر مطلع بالمفاوضات في تصريح خاص إن المسودة الحكومية التي تم طرحها على الوساطة بحضور المبعوث الأمريكي ليمان نصت على أهمية تكوين آليات لمواصلة الحوار السياسي تشمل لجان أمنية وسياسية مشتركة ووقفاً للعدائيات وفقاً لاحكام تشمل فك الارتباط السياسي والعسكري مع دولة جنوب السودان وايصال المساعدات الإنسانية عبر الإتفاقية المذكرة الثلاثية الموقعة بين الشركاء. وأشار المصدر الي أن رؤية الحكومة السودانية نصت على قومية الجيش السوداني والتطبيق الفوري لنزع السلاح ووضع جداول خاصة بالدمج والتسريح مع التأكيد على أحقية أي مجموعة سودانية في أن تسجل وتعمل كحزب سياسي وفقاً لقانون الأحزاب السياسية للعام 2007 والعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدى الأطراف في القضايا ذات الصلة بالنزاع في المنطقتين. واكد المصدر أن رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض بشان ولايتي جنوب كردفان والنيل والازرق د.كمال عبيد ، وبحضور كافة اعضاء الوفد سلم رئيس الالية الافريقية رفيعة المستوى بشان السودان ثامبو امبيكى الرؤية النهائية لحكومة السودان حول الحل النهائي للنزاع في الولايتين. واكد الوفد خلال لقائه هذا ان الحكومة السودانية تقدم هذه الرؤية للوساطة وليس لقطاع الشمال وان الحكومة موقفها واضح في هذا الامر وهو ان الجلوس لهذا المسمى غير وارد ولابد ان يتم فك الارتباط السياسي والعسكرى مع دولة جنوب السودان بذات الاجراءات التى اتخذها السودان في فك ارتباطها بكافة العناصر من ابناء جنوب السودان في كل المؤسسات العسكرية في السودان وحتى الخدمة المدنية ، معتبراً ان هذه قضية جوهرية يتم بعدها النظر في الجلوس للطرف الاخر. وأكد المصدر أن موافقة الحكومة السودانية على التوقيع مع قطاع الشمال مازالت وستظل مشروطة بإجراءات فك الارتباط مع دولة جنوب السودان بالدليل القاطع مثلما فعلت الحكومة السودانية ، وأضاف "لا يوجد أي اعتراف بقطاع الشمال ورؤية الحكومة تمكن أي من أبناء المنطقتين على التفاوض وفق المسودة التي قدمت ".