سلفاكير في الخرطوم بعد العيد .. هكذا حملت الأخبار وتناقلت المواقع الإلكترونية نبأ زيارة محتملة للرئيس سلفاكير للخرطوم، في توقيت توقع كثيرون أنه يجئ كرد عاجل وسريع على شائعات ودعاوي الانقلاب علي سلفاكير بجوبا بعد مضي أقل من أسبوع على انطلاقها، أي الشائعة، وكأنما جاءت الأنباء لتؤكد خطل الشائعة. الجنوب لم يؤكد عبر مؤسساته الرسمية النبأ، لكنه سعي عبر مؤسسته التشريعية أو برلمانه، لتأكيد الزيارة وربما التغزل فيها على لسان رئيس أكبر كتلة في البرلمان، أتيم قرنق الذي وصفها ب(التاريخية) وأنها تأتي لدعم اتفاق التعاون المشترك بين البلدين، واعتبرها قرنق فاتحة خير على الدولتين لتبادل المنافع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. التحليلات تذهب إلي أن إعلان الجنوب زيارة سلفاكير للخرطوم، جاء بعد خفوت ما رشح عن زيارة مرتقبة للرئيس البشير لجوبا وليس العكس، وأن قدوم سلفا للخرطوم يرفع الحرج عن الطرفين، أولاً بحسابات الاستحقاقات الدولية والإقليمية على الجنوب كالمطالبة برفض الزيارة أو منعه من تقديم دعوة للزيارة أو مطالبته بالقبض على الرئيس البشير بضغوط أممية تتسق مع خط الجنائية الدولية، أو جود تيار رافض للتقارب والتعاون الماثل بين الطرفين يمكن له أن يحشد جماهيره لدي استقبال البشير وتوجيه إساءات للخرطوم، خصوصاً عقب تزايد وتيرة الانفعالات الجنوبية لدي فصل سلفاكير جملة الملفات الموقع عليها تعاوناً مع الخرطوم عن الملفات العالقة كأبيي والحدود و (ميل 14)، ما اغضب الكثير من قيادات الصف الأول وتيارات أخرى كتيار أبناء أبيي وأبناء قرنق بحسب توصيف التقارير الإعلامية. زيارة الرئيس سلفاكير للخرطوم، ربما ترفع الحرج أيضاً عن القيادة السياسية في الخرطوم، باعتبار أن آخر إعلان عن زيارة بين البلدين جاء من الخرطوم، بعد قبول الدعوة التي جاء يحملها باقان أموم قبل أن تعيد أحداث هجليج عجلة الأحداث إلي الوراء. مراقبون يرون أن الخطوة تجئ كرد فعل طبيعي بعد استشعار القيادة الجنوبية، لتزايد وتيرة المخاطر المحدقة بجملة الملفات العالقة بين الطرفين، بعد تراجع الحذر وحالة الاسترخاء في العاصمتين وأجهزتهما الرسمية على خلفية توقيع اتفاق التعاون المشترك، وان المتبقي بمثابة قنبلة موقوتة من شأنه أن يقضي على كل ما تم إنجازه طيلة الفترة الماضية، خصوصاً ملف الحدود النهائية وأبيي. لكن كثيرين يشيرون إلي أن حديث أتيم قرنق حمل زوايا ايجابية بعثت على تفاؤل الكثيرين بأن الزيارة ستحمل في طياتها تجاوزاً للتحديات التي تواجه علاقة البلدين، وقال: (الجنوب حسم أمره تماماً لاستئناف ضخ النفط عبر أنابيب السودان باعتباره دولة صديقة وفقاً لحتمية التاريخ) ما يعني أن ما تم الاتفاق عليه لن يتعرض لأي اهتزاز من شانه نسف الاتفاق الموقع. خطوة سلفا – حال تحقق – طبقاً لتحليلات الكثيرين فإنها لا تخرج عن كونها محاولة لمواصلة ما انقطع في أديس لحل كل ما تبقي من ملفات باعتبار أن لقاءات الرئيسين البشير وسلفا أصبحت تمل في طياتها نوعاً من الاطمئنان للشعبين، في خضم القضايا المأزومة بين البلدين، وتعد الزيارة خطوة كبيرة أخرى في التقارب على المسافة الكبيرة التي قطعتها العاصمتان في الابتعاد عن شبح الحرب المخيم، بالاتفاق على تجاوز حالة التصعيد الراهنة بتقديم رؤى ومقترحات للتهدئة حول ما تبقي بإشراف الرؤساء مباشرة. كثيرون قللوا من الخطوة وما سبقها من توقيع، بحكم عادة الطرفين في توقيع الاتفاقيات ثم النكوص عنها في تشاؤم وجد حظه في شوارع الخرطوم.. لكن واقع الحال هذه المرة يقول لا الخرطوم ولا جوبا تستطيعان القفز على حقيقة وضعهما الداخلي غير الجيد الذي يفرض تكامل تعاونهما بحل ما تبقي والمحافظة على ما تحقق. بينما يري آخرون أن الاتفاقيات الموقعة تعبر عن رغبة أصيلة في الوصول لحلول، مرجعين أي نكوص عنها بسبب وجود تيارات متطرفين في الجانبين تركت لهم مساحة التعبير بحرية عن مواقفهم، لكنهم هذه المرة بالتحديد لن يكون لهم حظ في التأثير على الاتفاقيات الموقعة. زيارات الرئيسين المتبادلة، أو بالأحرى لقاءاتهما برغم ما تحمله من دلالات إيجابية، إلا أن ثمة حلقة مفقودة في الاتفاقيات الموقعة أو تلك التي تنتظر التوقيع، ويذهب محللون إلي أن الحلقة المفقودة في عدم استمرار الاتفاقيات تكمن في الانطباع العام عن الحكومة بعدم الالتزام بالاتفاقات التي توقعها، ما ينسحب بالتالي على الطرف الثاني في استسهال التراجع أيضاً. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 23/10/2012م
