غطت الأحداث التي صاحبت قذف مصنع اليرموك من قبل الطيران الإسرائيلي والتداعيات التي صاحبت ذلك على أخبار المفاوضات التي تتواصل عبر الوساطة الأفريقية فيما تمكن الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي من خلال الاجتماعات المتواصلة لمجلس الأمن الأفريقي على الإبقاء على ذات المقترح الذي رفضته الحكومة بشأن أبيي مع الموافقة على إحالة تحفظاتها لجولات لاحقة. أصل البرتكول:- وحسب البرتكول الذي ظل يمثل الحل المعتمد لأزمة أبيي فان الاستفتاء الذي يتم تنظيمه في نهاية الفترة الانتقالية بالتزامن مع استفتاء الجنوب بمشاركة دينكا نقوك والمواطنين الموجودين هو الذي سيحدد وضع المنطقة مستقبلاً وبما إن الخلاف الأساسي والذي نشب أثناء الفترة الانتقالية قد عرقل التوصل لصيغة واضحة في تعريف الناخب في استفتاء أبيي فقد ظل الخلاف معلقاً مع ترحيله الى ما بعد حسم خيار الجنوب. وظل الخلاف وتداعياته مبعثاً لمعارك عسكرية وسياسية حول أبيي .. ورغم أن حكم لاهاي قد حدد حدود المنطقة وجعل وضعها جغرافياً شمال خط 1/1/1956م بما يعني أنها جزء من السودان فقد ظل الحل معلقاً. وحسب قيادي حكومي بارز في هذا الملف فان اتفاق أديس أبابا 2011م والذي تم الاتفاق على إقامة الأجهزة المدنية والإدارية مع الإبقاء على قوات الشرطة قد اقترب من تهدئة الأوضاع مؤقتاً إلا أن عدم إنفاذ هذه المقترحات على أرض الواقع قد جعل كل الاتفاق حبراً على ورق. فالحركة الشعبية والتي باتت تسيطر على دولة الجنوب ظلت تراهن باستمرار على حقها في قيادة جميع الأجهزة عبر إسناد الرئاسة لها بينما يري الجانب الآخر ممثل في قبيلة المسيرية بان رئاسة الأجهزة بإدارية أبيي يجب أن تكون مناصفة بين الطرفين لضمان التوافق والحفاظ على الاستقرار إلي حين حسم الوضع النهائي بلقاء مباشر بين الرئيس عمر البشير والفريق سلفاكير وهذا ما ظل نقطة خلاف أججت لاحقاً نقطة التباعد بين الطرفين. مقترح أمبيكي:- وطبقاً للتعريفات الخاصة بالمقترح الذي تقدم به الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي رئيس جنوب أفريقيا الأسبق هو أن تقوم الوساطة بإجازة اتفاق لحسم مسألة الاستفتاء عبر لجنة تضم أعضاء متساوين من دينكا نقوك والمسيرية على أن تترك الرئاسة لشخص تحدده الوساطة الأفريقية. وبقدر ما رحبت الحركة الشعبية عبر حكومة جنوب السودان بالمقترح فقد رأت الحكومة السودانية بأن هذا المقترح لم يأت بجديد أن لم يهيئ الأجواء لإشعال النيران من جديد. فالمقترح حسب مسؤولي التفاوض يسلب الحكومة السودانية حقها بالكامل في أن تكون لها أية علاقة بالاستفتاء القادم رغم تبعية أبيي حسب الوضع الجغرافي للشمال وسلبها حقاً سيادياً إلى جانب خلق آلية لا يمكن التأكد من حياديتها في إجراء استفتاء مقبول وتري قيادات نافذة في الحكومة بأن الاستفتاء الخاص بأبيي والذي تمت إجازته عبر الهيئة التشريعية بمشاركة أعضاء كتلة نواب الحركة الشعبية قبل الانفصال يمثل وحده النص الذي يمكن الاعتماد عليه وإلا فأن الأمر يمثل تجاوزاً واضحاً لكل البرتكول الذي تم الاتفاق عليه لحسم النزاع في 2005م ووجد الرئيس أثناء قيادته لوفد التفاوض بأديس أبابا تأييداً من عدد كبير من الوسطاء باعتبار أن حجج السودان هي الأقرب للقبول مقارنة بما تتذرع به الحركة الشعبية وحلفاؤها. حل معلق:- وحسب السيناريو الذي يراه البعض فإن الحل عبر المقترح الذي تقدمت به الوساطة يسعي لتهدئة الأوضاع لكنه لا يقود لحل نهائي أن لم يعلق الأمر دون حسم واضح. وظلت قضية أبيي منذ 2005م أكثر القضايا التي أثارت البلبلة في مقابل تعويل دائم للحركة الشعبية لفرض الحل وليس التوصل إليه. استفتاء:- أكبر مشكلة تواجه كيفية أقرار الحل النهائي تتمثل في عدم الاتفاق على شكل محدد لإجراء الاستفتاء وهو ما جعل خيارات أخرى ظلت مطروحة أن لم تكن الأكثر إلحاحاً وهي أما ضم أبيي للجنوب بقرار وهو ما ظلت تنادي به الحركة الشعبية وقياداتها من أبناء منطقة أبيي دون اكتراث للمجموعات الأخرى أن كانوا مسيرية أو قبائل أخرى أو الإبقاء عليها كجزء من الشمال مع ضمانات حقوق أبناء دينكا نقوك أو اللجوء للحل السياسي وهو التقسيم للمنطقة بين المسيرية والدينكا نقو والتأمين على التعايش السلمي بين الطرفين ويري البعض بأن هذا المقترح يمثل المخرج السياسي الوحيد من الأزمة طالما استعصت عملية التوصل لاتفاق يتجاوز التعقيدات القائمة. العصا:- ورغم التفاؤل الحذر الذي بدر من تصريحات وزير الخارجية علي كرتي خلال مؤتمره الصحفي أمس الأول بأن هناك نجاحات في القدرة على الإبقاء للملف في الساحة الأفريقية بعيداً عن تدخلات مجلس الأمن الدولي، إلا أن استخدام الوساطة لكرت المجتمع الدولي ظل العصا الأبرز إن كان لتخويف الحكومة أو ترغيب الحركة الشعبية وبمثلما هلل الشعب السوداني لاتفاقات التعاون بين البشير وسلفاكير فقد أصبحت الساحة حذرة أن يحمل المقترح الجديد قنبلة موقوتة طالما أنه يتجاوز كل التحفظات التي سبق أن رفعتها الحكومة ويراهن على قبولها لاحقاً. فالمقترح المرفوض أو ذلك الذي تتعامل معه الحكومة بحذر ينص على حصر الاستفتاء في دينكا نقوك وبالتالي إهدار حق المسيرية بل ويتجاوز حق الحكومة في تنظيم الاستفتاء الأمر الذب يعني عملياً فتح المجال للوسطاء لضم أبيي للجنوب مع إعطاء المسيرية حق الرعي، وهذا أس الخلاف. تساؤلات:- ورغم التأكيدات التي أعلنها وزير الخارجية علي كرتي بامكانية قبول المقترح كأساس للتفاوض مع تقديم التحفظات فإن مجرد القبول حسب مراقبين يعني التأمين على إمكانية المساومة وبالتالي قبول الحلول الوسط والتي من بينها إمكانية تمرير ما يراه الوسطاء تحت ضغط العصا والجزرة وهنا تأتي اللعبة الخطرة. ويري الناظر مختار بابو نمر ناظر عموم المسيرية واحد الأعيان المتابعين للملف بأن أي حل لا يضمن جعل بحر العرب جزءاً من أرض المسيرية سيكون مرفوضاً في حين أن قبول الاستفتاء يمكنه ابتلاع كل المنطقة ويصبح المسيرية أمام خيارين أما الانضمام للجنوب أو القبول بأن يكونوا مواطنين درجة ثانية. ومهما كانت التقديرات فإن حالة الربكة التي اختلطت فيها صورايخ اليرموك مع تمرير مخططات أمبيكي ستفتح المجال لتطورات أكبر في الساحة أن لم تخرج الحكومة والوسطاء بحل آخر. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 1/11/2012م