بالرغم من اللهجة الحاسمة التي أبدتها الحكومة تجاه المهربين وعمليات التهريب في أعقاب انفصال جنوب السودان نشطت في الآونة الأخيرة أعمال التهريب أو التجارة غير المقننة بصورة لافتة خصوصا تهريب البضائع والسلع لدولة الجنوب فقد ضبطت السلطات مؤخراً أكثر من مائة شاحنة كبيرة في جنوب كردفان محملة بالبضائع في طريقها الي دولة جنوب السودان كما ضبطت أيضا أكثر من شاحنة أخري بالنيل الأبيض تمضي في ذات الاتجاه وينشط هؤلاء المهربون بالرغم من إعلان الحكومة علي لسان النائب الأول لرئيس الجمهورية في ابريل العام الماضي ان التعليمات صرف للقوات علي الحدود للتعامل مع المهربين بطريقة إطلاق النار لحد القتلSHOOT TO KILL وقوله: لن نمد الجنوب بشق تمرة ويعتبر التهريب وفقا للقانون جريمة يعاقب عليها القانون بل هي خيانة عظمي وليست مصلحة شخصية بجانب انها مساعدة للعدو ويقدر محللون ان حوالي (700) ألف طن من المواد الغذائية كانت تذهب الي الجنوب يوميا قبل الانفصال مما يعني ان فقد الجنوب لذات الكمية بجانب حاجته إليها هو ما يدفع بالمهربين لتسريع خطواتهم وحيلهم. وأكد خبراء جمركيون سهولة محاربة التهريب مع دولة الجنوب والسيطرة التجارية علي الحدود لجهة ان الطرق الي الجنوب معروفة ومحددة وطرح خبير جمركي حزمة من الموجهات للحد من التهريب بإنشاء نقاط مراقبة واقية علي الطرق الحدودية بجانب منع تخزين السلع قرب الحدود إضافة الي ضبط حركة الشاحنات ووضع ضوابط محددة للتجار العاملين في الحدود إضافة الي ضبط حركة الشاحنات ووضع ضوابط محددة للتجار العاملين في الحدود وشدد بمراقبة الأسواق الكبيرة وضبط حركتها في إشارة الي أسواق المحاصيل وتجار السكر بالإضافة لضبط كل من يشتبه به ونبه خبراء اقتصاديون الحكومة الي ان منع التهريب مع دولة الجنوب يعد من أهم وسائل الضغط التي يجب ان يلتزم بها كل التجار في المناطق الحدودية وأكد الخبراء بان التهريب يفقد السودان أموالا طائلة ونبه مدير الصادر بالوزارة معتصم مكاوي لخطورة التهرب عبر الحدود مع الجنوب لتفادي إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وحمل في حديث ل( القرار) الجهات الأمنية مسؤولية الحد منه وأشار الي تصدير جميع السلع بأنواعها المختلفة في السابق ابتداء من المقاشيش ونهاية بالرمل الترابي. وأكد الخبير الجمركي ومدير الجمارك السابق الفريق صلاح الشيخ سهولة محاربة التهريب مع دولة الجنوب والسيطرة التجارية لان الطرق مع الجنوب معروفة في إشارة الي ان (200) كلم مغطاة بالغابات وطالب الشيخ في حديث ل( القرار) بإنشاء نقاط مراقبة واقية علي الطرق الحدودية مع الجنوب بجانب منع تخزين السلع قرب الحدود إضافة الي ضبط حركة الشاحنات ووضع ضوابط محددة للتجار العاملين في الحدود وشدد بمراقبة الأسواق الكبيرة وضبط حركتها في إشارة الي أسواق المحاصيل وتجار السكر بجانب ضبط كل من يشتبه به. ورأي المدير السابق للجمارك بضرورة إقناع التجار بان التهريب عدو ويضر بمصلحة الاقتصاد الوطني مشيراً الي وجود القوانين الرادعة فيما يتعلق بالتهريب وهي الطريق المثلي في الحد من التهريب ودعا الي محاكمة المتعاملين مع التهريب حكما عسكريا ومعاملتهم كالجواسيس وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني السابق والخبير الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم بإصدار تشريعات تقر المقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي مع دولة الجنوب كأحد أهم الأسلحة الاقتصادية للمرحلة الحالية. وطالب بوقف جميع الممارسات مع الجنوب في إشارة الي التهريب لحين توقف حكومة الجنوب عن العدائيات والتدخل في الشأن السوداني بجانب تحمل الخسائر التي أحدثتها في منطقة هجليج وأشار محمد توم في حديث ل(القرار) ان الحرب الآن حرب اقتصادية ولفت الي مطالبتهم المتكررة بأن تكون التجارة حرة ومستقرة مع دول الجوار. وقال ان الكرة كانت في ملعب الجنوب بأن يكون نقطة انطلاقة الي (170) سلعة تتوفر في الشمال تكفي وتغطي حاجة الجنوب ووسيلة الي المزيد من التعاون الاقتصادي إلا انه استدرك قائلاً: ( لكن الجنوب بادر بالحرب ولا يمكن ان تكون هنالك تجارة مستقرة بين بلدين في حالة حرب) وكشف عن معاناة دولة الجنوب في الحصول علي السلع عبر التهريب وأشار الي حالة الضيق الشديد والحاجة الماسة لتلك السلع لجهة ان المواطن الجنوبي يتذوقها أكثر من السلع الأوغندية والكينية ووصف التهريب بالطرق غير المشروعة والمعروفة. وأكد الخبير الاقتصادي تفهم تجار الحدود بأن التجارة غير المقننة خط احمر وجريمة يعاقب عليها القانون وخيانة عظمي وليس مصلحة شخصية وانه مساعدة للعدو ونبه الي ان منع التهريب مع دولة الجنوب يعد من احد أهم وسائل الضغط اليت يجب ان يلتزم كل التجار في المناطق الحدودية وأكد انه علي الحكومة محاربة التهريب ومد الأجهزة الحكومية العاملة في ذلك الشأن بالمزيد من الحماية والرقابة الحديثة وأشار الي ان الحدود كبيرة بجانب ظهور جماعات منظمة في مجال التهريب ونبه لفقدان السودان لأموال طائلة جراء التهريب ودعا الي خلق شراكات مع القطاعات المحلية للتعاون في مكافحته. نقلا عن صحيفة القرار 25/2/2013
