قبل يومين كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة نتائج التحقيقات في عدد من الملفات ولعل أبرزها فتح بلاغات جنائية ضد قادة التمرد مالك عقار، وياسر عرمان والحلو وآخرين بسبب المجازر التي ارتكبوها تجاه المواطنين العزل من نهب وسلب وترويع كان أفظعها ما حدث في منطقة أبو كرشولا وأم ورابة والله كريم ومنطقة السميح بشمال كردفان نعم المطلوب هو مطاردة هؤلاء (الجناة) حتي إن دعا الداعي الي تحرير نشرات السياسة ستعفوا عنهم بموجب العفو العام الذي اعتدنا مشاهدته تمهيداً لإجراء التسويات السياسية أو لتوقيع اتفاقية للسلام، إن من سفك الدم الحرام وحرق ودمر ودفع آلاف المواطنين الي النزوح لا يستحق العفو وإنما تخصص له محاكم خاصة ليحاكم مثله مثل غيره فلا فرق بين مالك عقار والحلو وياسر عرمان ومني اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، من معتادي الإجرام وقطاع الطرق وليس للحكومة الحق في العفو عنهم باعتبار انه حق خاص فيه أولياء للدم واسر رملت وأعراض انتهكت كل هذه الحقوق الفردية والجماعية مسؤوليتها تقع علي عاتق الحكومة فلا التماس فيه لأحد ولا رجاء فيها لشخص. ان مسلسل العفو الذي بدأت حلقاته ببعض منسوبي حركة العدل والمساواة الذين قتلوا وروعوا المواطنين خلال هجومهم علي ام درمان نتمني أن يكون الأخير لأنه كان سبباً مباشراً في انتقال هؤلاء الأوباش الي المدن وليس ادل من ذلك ما حدث في مدينة الدمازين وأم روابة وأبو كرشولا فعدم الحزم والحسم وتراخي الدولة في تطبيق القانون جعل قادة التمرد وأذيالهم ينصبوا أنفسهم قضاة ليحاكموا المواطنين في ابو كرشولا بالزبح والصلب ليس بتهمة سوي أنهم ينتمون لعرقيات بعينها أو أحزاب يرؤن أنها تخالفهم الرأي في خطهم السياسي ونضالهم الكذوب الذي لم يحترموا فيه نخوة الرجولة أو مكارم الأخلاق قتلوا العزل وزبحوهم أمام أنظار ومسمع ذويهم، نعم قد يكونوا بهذا الفعل المشين أرادوا إرسال رسالة ما وان يحددوا المرسل إليه لكنها ستظل رسالة في نهاية الأمر مكتوبة علي صفحات التاريخ الأسود لهذه المجموعات المتمردة ولن تنهي فصولها عند هذا السطر بل تتعداه باللعنات لقياداتها واحدا واحدا بغير تواني. نقلا عن صحيفة الوفاق 13/5/2013