يصعب دائما ترجمة الوقائع الحياتية او السياسية إلى لغة الأرقام لتقضي امرا لم يكن محسوما، فالتكهن وحده لا يشبع رغبة الباحث عبر رحلته في فك طلاسم اللعبة السياسية في الانتخابات المقبلة، كما التحليل السياسي الذي مابين العاطفة والآمال، وتغير الظروف في لحظات عادة لا تمهل القاريء أكمال تكهناته، لكن تبقى رحلة البحث عن خواتيم الوقائع قبل نهاياتها مستمرة. ودائما ما يشكل الرأي العام السوداني بطريقة سريعة تحكم على الأمور السياسية بحجم ظهورها وتكرارها، فهنالك من يرى أن فوز الحركة الشعبية بانتخابات الجنوب بات امرا محسوما، بالرغم من ظهور شخصيات قوية خرجت من رحم الحركة لترشح نفسها في هذه الانتخابات، وأحزاب جنوبية معارضة تحالفت لاقصاء الحركة من حكم الجنوب باعتبارها لم تقدم لمواطن الجنوب سوى الجوع والقتل، إضافة إلى الحلف الأقوى والمنافس الأكبر الذي انشق من الحركة وكون حزبه والذي يعتبر المنافس الثاني في الجنوب الدكتور لام كول رئيس حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، في ظل وجود قوة خارجية داعمة للحركة الشعبية ولعدد كبير من المستقلين، بجانب امتلاك الحركة الشعبية للسلاح والمال والأجهزة الإعلامية، وفي ظل وجود عدد من المثقفين الذين ينادون بالانفصال لدرجة أصبح الأمر كرها للشماليين والثقافة العربية الإسلامية، كما لم يخلُ الجنوب من نسبة تفوق الانفصاليين ترغب في الوحدة ولكن تخاف سطوة القوة الانفصالية، في ظل هذه الظروف هل نستطيع ولو التكهن بنتائج الانتخابات في الجنوب وبالحزب أو الشخصيات الأكثر حظا بالفوز؟ تتنافس الأحزاب في الجنوب على مستوى البرلمان القومي، وبرلمان الجنوب والدوائر الجغرافية في الجنوب، والمجالس التشريعية الولائية لجنوب السودان. ويبلغ عدد الدوائر الجغرافية للبرلمان القومي في الجنوب 57 دائرة من جملة 275 دائرة جغرافية قومية، و290 دائرة لبرلمانات الولايات وعددها 10 برلمانات، بواقع برلمان لكل ولاية جنوبية، فضلا عن 102 دائرة لبرلمان حكومة الجنوب. أما على مستوى الرئاسة انحصر التنافس بين سلفاكير وصديق الأمس الدكتور لام أكول بعد أن انسحب المؤتمر الوطني وتحالف مع الحركة الشعبية لترشيح سلفاكير. ويرى المحلل السياسي الدكتور الطيب زين العابدين أن الحركة الشعبية لها فرص فوز أكبر في الجنوب، ولكنها ستواجه تحدي ترشح أكثر من 350 من قياداتها الوسيطة في المستويات المختلفة في الانتخابات، أغلبهم للبرلمان القومي، من دون موافقتها، وبحسب زين العابدين، فإن الحركة الشعبية تحتاج إلى درجة كبيرة من الجهد لخلق القبول في الانتخابات. وينحو البعض إلى اتجاه تحليلي غير مألوف، فهم يرون أن الحركة تنتظرها معركة شرسة في الجنوب عكس ما يعتقد الكثيرون، ويبرر ذلك بقوله إن الناخب الجنوبي لا يصوِّت للحزب، أو البرامج الحزبية لوحدها، بل تلعب كاريزما وقوة المرشح دوراً كبيراً في تحديد خياراته، مما يجعل فوز الحركة متوقفاً على قوة المرشح الآخر. ويضيفون بأن الحركة تعيش في وضع مأزوم، يجب أن تتداركه قبل حلول خريف الانتخابات الحقيقية، ويمضي في تعزيز حديثه بالإشارة إلى أن ولايات الوحدة، وشرق الاستوائية، وأعالي النيل وغرب بحر الغزال، والاستوائية الوسطى، حتى الآن ستكون أصواتها بعيدة عن متناول الحركة بسبب إهمال توصياتهم. ويقدمون صورة سريعة لمشاكل الحركة في تلك الولايات ويقول: (في ولاية الوحدة مثلاً طالب مواطنوها باستبدال الحاكم تعبان دينق الذي تورط في فساد مالي واضح، وسقط بصورة دراماتيكية في الانتخابات القاعدية للحزب، ولكن الرئيس تمسك به. وليس بعيداً عن ذلك مطالب شرق الاستوائية بإبعاد حاكمها، وأعالي النيل بإعفاء رئيس المجلس التشريعي، أما غرب بحر الغزال فقد كثرت فيها دعاوى تغيير الوالي خاصة بعد اعتقاله لمناوئيه أخيراً، وأخيراً تبدو الاستوائية الوسطى مختلفة قليلاً؛ فهناك مطالب تتعلق بحسم مسألة نهب الأراضي بواسطة نافذين في الجيش الشعبى). ويذهب د. أبينقو أكوك، أستاذ العلوم السياسية، في اتجاه آخر، فهو يرى أن القوى السياسية الجنوبية الأخرى ما زالت ضعيفة، بسبب الحرب التي استمرت أكثر من عقدين، وحصرت نشاط تلك القوى في الخرطوم، والدول الأجنبية. ويضيف قائلاً: (إن القوى الجنوبية بخلاف الحركة لا تمتلك امتدادات شعبية واسعة في الجنوب، باستثناء المدن الكبرى (جوبا، ملكال، واو). وينبه إلى أن الحركة كانت مسيطرة على المناطق الريفية، وخلقت أجيالاً مؤمنة بها إلى أقصى حد، علاوة على أن نيفاشا جعلتها وصية على الجنوب بأكمله)، ويردف أبينقو قائلاً: (الحركة قوية ومسيطرة تماماً على الجنوب، فهناك «9 من كل 10» ولايات حكامها من الحركة، والخدمة المدنية تحت يد الحركة، وبجانب كل هذا لا ننسى الإعلام)، ويلفت النظر أيضاً إلى أن القوى السياسية الأخرى بالجنوب لا يوجد لديها عمل جماهيري فاعل، في وقت تسيطر فيه الحركة على مقاليد الأمور، ولا صوت يعلو فوق صوتها، والمؤتمر الأخير للحركة عزز هذه الصورة. ولكن الأمين العام للحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي شارلس كيسنقا، أكد أن حركته تحظى بقدر كبير من فرص الفوز في الجنوب في شتى المستويات «لأن شعب الجنوب الآن يتوق إلى تغيير حكم الحركة الشعبية، ورئيسها سلفا كير»، ومضى قائلا: «إنهم يسألون ماذا فعل سلفا كير في السنوات الخمس الماضية»، وتابع أن الجنوب الآن يعاني عدم توافر الأمن، «وهناك فساد يستشري، ودكتاتورية في الحكم»، وواصل يقول: «هذه الأمور كلها تجعل المواطن يبحث عن التغيير في حزبنا وفي التحالف الجديد ضد الحركة الشعبية». وقال: «ضمانات فوزنا في المستويات كلها تصل حتى الآن نسبة 70%» وذهب المحلل السياسي البروفيسور حسن مكي إلى أن الانتخابات في الجنوب مرهونة بقوة خارجية، كما أن الحركة الشعبية أيضا مرهونة بقوة خارجية، وأضاف أن إسرائيل تلعب دورا كبيرا في دعم انفصال الجنوب وأن الحركة الشعبية أكبر معوق للوحدة، وأشار إلى أن المستقلين سيفوزون في الانتخابات المقبلة ولكن أوضح أن المستقلين ليسوا اتحاديين أو وحدويين، وقال إن سلفاكير سيفوز في انتخابات رئاسة الجنوب مع رموز من الحركة الشعبية، فيما قلل من فرص لام أكول في الفوز، وأضاف أن هنالك عددا كبيرا من الوحدويين في الجنوب لكن يخافون سطوة الانفصاليين في إشارة إلى أن الحركة الشعبية تملك الجيش والسلاح والسلطة وموقفها حتى الآن انفصالي برغم من عدم إعلانها لذلك. أما الناطق باسم الحركة الشعبية ين ماثيو قال وبلهجة واثقة، «سلفا فائز فائز» في الجنوب، وقال إن أكول، هو منافس لسلفا كير في منصب حكومة الجنوب «عليه أن يحقق الفوز في مسقط رأسه، ملكال.. لأنه هزم فيه من قبل في انتخابات عادية محلية». وتباهى ماثيو بحملة الحركة الشعبية، وقال إنها فاعلة في الشمال والجنوب «وتسير بشكل غير تقليدي.. نحن نعمل من بيت إلى بيت عبر الاتصال المباشر مع الناس..». ولكن استطلاعات كثيرة جاءت بنسب متقاربة احيانا حول التنافس بين سلفا كير ولام أكول، فكثير من الجنوبيين يرون أن سلفا كير هو الرئيس الأنسب لأنه يمثل الحركة الشعبية، واتفاقية سلام نيفاشا، بالإضافة إلى أن الناس في الجنوب يعرفون سلفا اكثر من لام أكول، ويرى آخرون أن لام أكول هو رجل مثقف ومؤهل لحكم الجنوب كما يمكن أن يحدث تغييرا في الوضع، ويذهب هؤلاء إلى أن سلفا كير لم يفعل شيئا للجنوبيين خلال الخمس سنوات الماضية، وأن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الجنوب غير مستقرة، مع استشراء الفساد بين قادة الحركة الشعبية ونهب أموال الجنوب. من جهة أكد بعض المستطلعين في استطلاع نشره مركز الرؤية لدراسات الرأي العام أن فوز لام أكول يأتي لبرنامجه الداعم للحرية والتغيير، علاوة على كونه رجل مؤهل لتولي هذا المنصب فى هذه المرحلة الحساسة بوصفه رجل متعلم ومثقف. ويضيفون أن تولي أكول للحكم من شأنه إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس وسيقضي على الفساد، وسيعمل على إنهاء العنف والاقتتال القبلي كما أنه من المتوقع أن يعيد تنظيم الجيش بحيث يشمل كل قبائل الجنوب، بشكل يعطيه طابعا قوميا. وزادوا أن البعض وخاصة في الاستوائية سيصوت للام أكول لأنهم يرفضون سيطرة الدينكا على مقاليد الأمور في الجنوب. لكن تبقى النتائج الحاسمة رهينة للظروف التي ستجري فيها الانتخابات وإن باتت معالمها واضحة، ولكن يتوق المنافسون للحركة الشعبية في الجنوب إلى نزاهة العملية الانتخابية وعدم تزويرها، واستغلال القوة العسكرية لإبعاد المنافسين، فإن لم تفعل ذلك ربما تولد مبكرا معارضة راشدة وقوية في الجنوب ربما. نقلا عن صحيفة الرائد 14/3/2010
