تقرير: إبراهيم عربي: القمة الأفريقية الطارئة الأخيرة بأديس أبابا حول الجنائية الدولية، مهما تباينت الرؤى واختلفت وجهات النظر والتحليلات بشأن مخرجاتها، إلا إنها كانت «قمة استثنائية» بكل ماتحمل الكلمة من معنى وصفها المستشار بوزارة العدل الدكتور معاذ أحمد تنقو ب«الصحوة الأفريقية غير المسبوقة» وقال إنها «ثورة أفريقية جديدة» لها مابعدها ، وليس ذلك فحسب بل كانت فرصة لترميم البيت الأفريقى من الداخل وتسوية الكثير من الخلافات العالقة بين القادة الأفارقة أنفسهم من من جهة أخرى، سيما وقد جمعت بين الرئيسين البشير وموسفينى بطلب من حكومة يوغندا، حيث اتفق فيها الرئيسان على جملة من القضايا وتعهد موسفينى من جانبه كف بلاده عن دعم المعارضة السودانية المسلحة، بينما تم انتخاب السفير اسماعيل شرقي من الجزائر مفوضا للسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي خلفا لمواطنه السفير رمضان العمامرة الذي عين وزيراً لخارجية الجزائر في 11 سبتمبر 2013. إلا أن القمة الأفريقية ذاتها خرجت باتفاق القادة على عدم مثول أي رئيس دولة أفريقية أو حكومة في السلطة أو أي شخص يمارس أو يحق له ممارسة هذه الصلاحيات أثناء فترة منصبه أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة خارجية، وطالبت كذلك بتعديل النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة «16» من قانون روما الذي انشأت بموجبه المحكمة، علاوة على تأجيل المحاكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لتحصين الرؤساء الحاليين ، وشكلت القمة لجنة من خمس دول لبحث المسألة مع مجلس الأمن الدولي، وأقرَّ البيان الختامي للقمة انعقاد قمة استثنائية في نوفمبر المقبل لبحث ومتابعة مقررات القمة الأخيرة لاتخاذ قرارات ومواقف أكثر تشدداً بشأن تأجيل النظر في الدعوى المقدمة ضد كل من الرئيس السودانى عمر البشير والكيني أوهورو كنياتا ومنتظر أن تفتح الجنائية الدولية ملف تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى مواجهته فى الثانى عشر من نوفمبر المقبل ، بينما مثل نائبه ويليام روتو أمامها منذ العاشر من سبتمبر الماضى . المستشار بوزارة العدل الدكتور معاذ أحمد تنقو دافع بشدة عن القمة الأفريقية قائلا فى حديثه ل«الصحافة» واصفا تجاوب القادة السريع مع الدعوة ومناقشتهم أمر الجنائية فى إطار المحيط الإقليمى بإنه «نجاح للقمة» ، بينما نعت تنقو المحكمة الجنائية الدولية ب«الأداة الاستعمارية» وقال إنها مرهونة لدى مجلس الأمن الدولى ،إلا أن حديث تنقو ذاته لا ينفصل عما ذهب إليه رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام دسالين ،إذ اتهم مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية معا بتطبيق «معايير مزدوجة» تجاه القارة الأفريقية وقال إنها خلقت حالة من القلق وسط القارة وقياداتها ،معبرا عن أسفه لتواصل المحكمة إجراءاتها خلال السبع سنوات الماضية غير آبهة تماما بالانشغالات التي عبرت عنها أفريقيا ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بكينيا لوحدها بل «افريقيا برمتها»، واصفا المعاملة التى تتعرض لها أفريقيا من المحكمة الجنائية بإنها «ظالمة وغير مقبولة» ،وقال إنها تجاهلت الجرائم التي يرتكبها رؤساء آخرون في أماكن أخرى من العالم . وفى ذات الإطار إتهم مراقبون الجنائية الدولية بإنه مجرد «أداة استعمارية» ،وقالوا إنها انحرفت عن مسار القانون وأصبحت «ذات أجندة سياسية لفرض الهيمنة على أفريقيا» بممارسة «سياسة الكيل بمكيالين» وأشاروا فى حديثهم «للصحافة» إلى أن المجتمع الدولى سمح لليبيا بمحاكمة عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي ،بينما رفض لها فى ذات الوقت محاكمة سيف الإسلام القذافي مطالبة إياه بتسليمه لمحاكمته فى لاهاى ،رغم أنهما متهمان معا بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي عام 2011، وصف المراقبون العملية ب«السياسية أكثر مما هى قانونية». إلا أن رئيسة المفوضية الافريقية الجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني زوما طالبت في جلسة مغلقة مجلس الامن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ان يعملا معا من اجل افساح المجال امام قادة كينيا للقيام بمهامهما الدستورية وإرجاء ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس ونائب رئيس كينيا طبقا للمادة «16» من معاهدة روما والتى تسمح لمجلس الامن الدولي ان يفرض على المحكمة الجنائية الدولية تعليق اي تحقيق او ملاحقة لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا يتم تجديدها بصورة تلقائية،بينما طالبت كينيا المجلس بالنظر في العلاقات بين الاتحاد الافريقي والمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق رئيسها اوهورو كينياتا منذ 2011 ونائبه وليام روتو المنتخبين في مارس الماضي، بتهمة جرائم ضد الانسانية ،وهما اول مسؤولين تلاحقهما المحكمة الجنائية الدولية خلال ادائهما مهامها، كل على حدة لمسؤولياتهما في اعمال عنف سياسية واثنية تلت الانتخابات الرئاسية في 2007 وكانا ينتميان حينها الى معسكرين خصمين. وزير الخارجية الاثيوبي تيدروس ادامون غبرييسوس طلب من الاتحاد الافريقي أن يشمل القرار الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بموجب مذكرة توقيف في حقه فى العام 2009 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قبل أن تضيف لها فى وقت لاحق تهمة الابادة الجماعية في دارفور غرب السودان، بينما ذهب وزير الخارجية السوداني علي كرتي فى كلمته أمام جلسة الوزراء إلى أن دعوات الجنائية الدولية ضد السودان لا يقصد بها السودان وحده وإنما كل الدول الأفريقية، وإن الدعاوى ضد الرئيس السوداني عمر البشير، لا يقصد بها البشير في نفسه وإنما كل القادة الأفارقة أيضا ، واصفا إدعاءات المحكمة الجنائية بأنها نوع من «الاستعمار الجديد» ،إلا أن المحكمة الجنائية الدولية ذاتها منذ تأسيسها فى العام 2002 لم يتجاوز أداءها فتح تحقيقات فى «أربع» قضايا وكلها فى داخل البيت الأفريقى «يوغند الشمالية والكونغو الديمقراطية وأفريقية الوسطى ودارفور»، طيلة فترتى كل من المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو وخلفه فاتو بنسودا. بينما شنت شخصيات افريقية هجوما عنيفا على القادة الأفارقة واتهمت القضاء الأفريقى بالفشل فى محاكمة الرؤساء الأفارقة ومتنفذين متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب في افريقيا ، وقالت ان قرار الاتحاد الافريقي قرار سياسي ووصفوه ب«الفضيحة السياسية» وقالوا إنه يهدف الى حماية القادة اكثر منه الى حماية الضحايا من الشعوب، مؤكدين فى ذات الوقت أن قبول تأجيل الملاحقات الجنائية سيدفع الرؤساء المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية «للتشبث بالسلطة» خوفاً من استئناف الملاحقات الجنائية بعد تركها، بينما دعت جماعات حقوقية الدول الأفريقية الى عدم مقاطعة المحكمة وقالوا إنها ضرورية لإنهاء ما أسموه «ثقافة الإفلات من العقاب في السياسات الافريقية»، بينما قالت جماعات حقوقية أخرى إن القرار الأفريقى يتعارض مع القانون الدولي مشيرين إلى أن المادة «27» من ميثاق روما تنص صراحةً على أنه لا يُمكن لأي صفة رسمية خصوصاً صفة رئيس دولة أن تُستثنى من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك ترى ذات الجماعات الحقوقية أن القرار الأفريقى لن يكون له أي وزن في نظر القانون الجنائي الدولي ، وتكهنوا بفشل خطوات طلب الاتحاد الافريقي لتعديل المادة المذكورة ، مؤكدين فى ذات الوقت أن الاتهامات الموجهة بحق القادة واقعية، وقالوا إنها لا تسقط بالتقادم ولا يجوز تأجيل محاكمة مرتكبيها إلى أجلٍ غير مسمى ،بينما انتقدت منظمة العفو الدولية الطلب الذي تقدم به الاتحاد الإفريقي بتأجيل محاكمة رئيسي السودان وكينيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وقالت «ان القادة الأفارقة يضعون مصالحهم فوق مصالح ضحايا الحرب». ولكن دعونا نتساءل لماذا فشلت القمة الأفريقية فى الاتفاق حول قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية والذى طلبته وتؤيده السودان وكينيا؟ سيما وأن مراقبون كانوا يتوقعون أن تخرج قمة القادة الأفارقة بأديس أبابا بقرار واضح وصريح يحدد موقفها من الجنائية الدولية وذلك بإنسحاب «34» دولة أعضاء بالاتحاد من الميثاق ، فى وقت دفع فيه السودان بذات مقترح الانسحاب الجماعى من المحكمة الجنائية الدولية، ورغم تأكيدات مسؤولين بان الفكرة ستكون مطروحة على جدول أعمال القمة ، ذهب سياسيون للقول فى حديثهم «للصحافة» أن أفريقيا لا زالت تعيش فى جلباب الاستعمار الدولى ، مؤكدين أن الفشل الأفريقى جاء بسبب تباين المواقف فى داخل البيت الأفريقى «54» دولة منها «34» موقعة على ميثاق روما من بينها «يوغندا ،تنزانيا ، بوركينا فاسو، ناميبيا ،غانا ،كينيا ودول أخرى » وقالوا أن لهذه الدول مصالحها فيما ظلت تتلقاه من تدريب ودعم مادى ضمن اللوبى المهيمن على الجنائية الدولية ، إلا أن وزير الخارجية السودانى على كرتي قال ان غياب بعض الدول عن القمة الافريقية أضعف موقف الاتحاد الافريقى لافتا الى ان القادة الذين حضرو عبروا بوضوح فى الجلسة المغلقة عن رأيهم تجاه الجنائية وقال إنهم أبدوا مواقف قوية وعميقة ،ودعت بعضها الى الانسحاب من الجنائية من بينها السودان ، قبل أن يعود كرتى ليؤكد بأن الظروف غير مواتية . مراقبون ربطوا التباين فى داخل البيت الأفريقى بمخرجات القمة ووصف بعضهم فى حديثه ل«الصحافة» قرار القمة ب«الفضفاض» وغير موفق فى مطالبته مجلس الأمن سيما وأن ثلاثاً من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن «أمريكا ،الصين ،روسيا» ليست من الموقعين على ميثاق روما ، ويساءلون لماذا فشلت القمة الأفريقية فى إلزام «34» دولة أفريقية موقعة على الميثاق من بين «121» دولة بالعالم إتخاذ «موقفا موحدا» يحمل رأى أفريقيا ؟ ، إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبي عاد لدى مخاطبته الجلسة قائلا «هدفنا ليس ولن يكون القيام بحملة ضد المحكمة الجنائية الدولية وإنما هو دعوة رسمية للمنظمة كي تأخذ مخاوف افريقيا مأخذ الجد»، مشيرا فى ذلك إلى جهود الاتحاد الأفريقي وعبر الهيئة الأفريقية رفيعة المستوى في مساعدة السودان على تخطي المشاكل والعقبات لتحقيق التحول الديمقراطي سيما وأنه يتجه لإجراء الانتخابات في عام 2015 ، وأكد مريام إن أفريقيا مع حكم القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لأجل تحقيق السلام والأمن والتطور الاقتصادي والاجتماعي ، وقال إنها مبادئ أساسية تنطلق من الإرث السياسي الأفريقي، وليس سعياً لإرضاء شركاء القارة ،بينما عادت زوما مطالبة الدول الأفريقية تعزيز قدرة انظمتها القضائية الوطنية والقارية لكي يصبح اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية آخر قرار. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 20/10/2013م
