محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، والبحث عن حلول ناجعة لمداواة الاقتصاد السوداني وضعها المؤتمرون نصب أعينهم، وهم يتداولون لمدة يومين في الملتقي الاقتصادي الثاني بقاعة الصداقة بالخرطوم، يشرحون الوضع الاقتصادي، خاصة وأن رئيس الجمهورية في كلمته في فاتحة الأعمال دعاهم إلى النقاش بكل شفافية، وحدد موجهات للخروج من الوضع الراهن الذي وجد انتقادات من قبل المؤتمرون أنفسهم وآخرين لم يشاركوا، لجهة أنهم يرون إن المشكلة سياسية في المقام الأول. ووسط تلك الأجواء دارت المناقشات وقدمت توصيات تطلع إليها الكثيرون، بان لا تصبح حبيسة الأدراج شأنها شأن المؤتمرات السابقة. حيث أنقسم المؤتمرون إلى أربع مجموعات ناقشت محاور الإصلاحات الاقتصادية والمالية وآثارها الاجتماعية، ومحور القطاع الحقيقي، والقطاع الخاص، ومحور القطاع النقدي والخارجي، ومحور التنمية الإقليمية، وقدمت تلك المجموعات أمس في الجلسات الختامية للملتقي، جرعات وتوصيات علها تسهم في الخروج من نفق الأزمة. أوصت مجموعة العمل التي ترأسها بدر الدين سليمان وزير المالية الأسبق في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية وآثارها الاجتماعية، أوصي بوضع للفوضى الضرائبية والجبايات غير القانونية ومعالجة عجز ميزان المدفوعات، وتخفيف أعباء ديون السودان الخارجية، وتقديم حزم سياسية إنمائية للقطاعات القادرة، والاستفادة – إلى أقصي حد – من المعاملات الخاصة والاستثمار والترتيبات الانتقالية التي أقرتها منظمة التجارية العالمية، اتخاذ إجراءات كفيلة بخفض تكاليف الإنتاج، ودعت إلى وضع سياسات حازمة لخفض التضخم وتحجيمه، لابد من المفاضلة بين عرضي التمويل لخلق الوظائف، حتى لو أدي إلى خفض التضخم، وضرورة النظرة المتوازنة بغير تطفيف للآثار المرتبة، اتخاذ إجراءات كفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج للسيطرة الناتجة عن تكاليف الإنتاج، تمكين علاقة الأخوة الصادقة بين شمال وجنوب السودان، تنشيط التجارة بينهما، والمضي قدماً في بناء اقتصاد السوق وإزالة كل مظاهر الجفاف السابقة، كل هذه الإصلاحات تستدعي ترسيخ الشراكة الواعدة والصامدة. المنافع الاقتصادية بينما أوصي محور اقتران الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بضرورة أن يشمل الإصلاح المنافع الإنسانية الاجتماعية، إصحاح البيئة، توسيع فرص العمل، إيجاد مجتمع أكثر عدالة وتسامح، وأوصي بضرورة اقتران السياسات الحازمة الكفيلة برفع الضيم عن المستضعفين في الأرض، ورد كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وردم الهوة الاجتماعية والاقتصادية، وتخفيف ويلات النكبات والمحن، تعزيز القوة الشرائية لمحدودي الدخل في مواجهة التضخم والغلاء، والتركيز على عناصر محور الدعم الاجتماعي والرفاه الاجتماعي، والاستخدام الفعال للتمويل الأصغر بدون ضمانات تقليدية، ومراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية بالمشاركة في الأرباح والخسائر، الاعتماد على الثقة في نجاح المشروع، وتوسيع تغطية التأمين الصحي، والالتزام بمجانية التأمين، استعادة الدور للصحة المدرسية، دمج المستضعفين في تيار الاقتصاد الرئيسي وتوفير الحماية القانونية، بذل جهود مؤسسية حاسمة لتشجيع الشركات ورجال الأعمال والحكومة، بالاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية، ورفع الدعم عن استهلاك الحكومات في كافة مستوياتها، ووضع حد للفوضى الضرائبية والجبايات غير القانونية، معالجة عجز ميزان المدفوعات وتخفيض أعباء الديون الخارجية للسودان، وتقديم حزم سياسية إنمائية. بينما أوصت مجموعة عمل محور التنمية الإقليمية التي ترأسها بروفيسور صفوت فانوس رئيس شعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، والبرلماني السابق، أوصت في محور الصندوق القومي لدعم الولايات، بضرورة تبويب مخصصات التنمية الولائية وتوضيح نصيب كل ولاية لتسهيل المتابعة وتقييم انسياب المخصصات التنموية على المستوي الولائي، إنشاء وحدة لإعداد المشروعات على مستوي المركز والولايات، إشراك المستوي المحلي المستفيد في الإشراف على برنامج التنمية خاصة في مجال تقديم الخدمات الأساسية صحة – مياه وتعليم، تحقيق الرقابة الولائية للتنفيذ، ورصد الصعوبات والمعوقات ووضع الحلول، توفير بيانات مفصلة عن المجهودات الولائية في تمويل مشروعات التنمية بدقة تعين على رصد الصرف على التنمية لأغراض إعداد الموازنة الشاملة. الوضع الأمني:- وفي محور السلطة الإقليمية لدارفور، ركزت على تحديات التنمية في دارفور المتمثلة في الوضع الأمني، الذي يمثل عائقاً للعودة الطوعية لتنفيذ برنامج الإعمار، العودة الطوعية ومستحقاتها ومعالجة قضايا الأرض واستخداماتها، توفير الخدمات الأساسية، ضعف القدرات المؤسسية على كل مستويات الحكم للنهوض بدورها في عمليات التخطيط والتموين، الالتزام ببرنامج التمويل، كما تناول الفرص المتاحة المتمثلة في اعتماد وثيقة الدوحة كإطار قانوني، العمل على تنفيذ إستراتيجية تنمية دارفور، الالتزام السياسي والمالي، ففي دعم إستراتيجية التنمية، إكمال بناء السلطة الإقليمية لدارفور، التعاون بين السلطة الإقليمية والولايات. بينما تناولت مخرجات صندوق، قصور التمويل لتنمية الشرق من قبل الحكومة والمانحين، إن الصندوق حقق بعض المكاسب بالالتزام الذي قطعه المانحون، مساهمة الصندوق في تقديم الخدمات الأساسية وتميل مشروع سد الستيت، وقال: إنه سيحل العديد من المشاكل للشرق، منها الرس والكهرباء. أوصت مجموعة محور قطاع النقد الخارجي، التي ترأستها بروفيسور عواطف يوسف بضرورة تطبيق النظام الاقتصادي لمواجهة التحديات، بان تأتي في حزم وضرورة إنفاذ برامج قصيرة ومتوسطة المدى لمعالجة الإشكاليات الآنية من خلال وضع الميزانية، والتأكيد على استقلالية البنك المركزي، وتطبيق سياسة نقدية لكبح التضخم، ومرونة الصرف، واستكمال العمل في مشاريع نقدية مصرفية، إحكام التنسيق بين السياسات النقدية وتطبيق استراتيجيات البنك ليصبح آلية وأداة لمحاربة الفقر، توسيع قاعدة الشمول المالي. بينما أوصي محور الأوراق المالية، بضرورة اهتمام الدولة بسداد مديونياتها تجاه الأوراق المالية، خفض الموقف العام للأوراق المالية لتفادي تزاحم الحكومة للقطاع الخاص، وإصلاح الجهاز المصرفي على أساس كمي وكيفي ومعرفي، لتحقيق إستراتيجية البنك المركزي الأخيرة، وضع سياسات تجارية واضحة ومرنة على أساس أنها من السياسات الكلية، تكوين فريق عمل لمجابهة التحديات الخارجية والديون. نقلاً عن صحيفة الخرطوم 25/11/2013م
