يرجع العديد من المراقبين و المتابعين لمسار مفاوضات الحكومة السودانية مع حركة العدل و المساواة فى دارفور أسباب تعثر المفاوضات عقب التوصل للإتفاق الاطاري الموقع فى 23 فبراير الماضي الى ما يصفونه بإنعدام الرغبة و الجدية من جانب حركة د.خليل فى التفاوض ،و يقول محللون قريبون من الحركة ان اقصي ما كان يدفعها الى التفاوض هو اطلاق سراح أسراها المحتجزين لدي الحكومة السودانية ، كما جاء قرار السطات التشادية باخراج حركة العدل من الاراضي التشادية ليصبح عاملاً إضافياً أجبر الحركة على الذهاب الى الدوحة. غير ان الدكتور خليل فيما يبدو إستغل السانحة ليعمل على بناء حركته لتصبح هى الوحيدة الهيمنة على الاوضاع فى دارفور ،و لهذا –و كما شهدت (سودان سفاري) و تابعت من خلال مشاهدات و استطلاعات مع مواطني دارفور ، فان حركة خليل و منذ التوقيع على الاتفاق الاطاري المشار اليه ،و الذى تضمن وقفاً لإطلاق النار إرتكبت عدد مهول من الخروقات كانت تهدف من ورائها الى إثبات وجودها على الارض ،و لعلنا – ومن خلال إستقصاء شاق فى أرجاء مختلفة فى الاقليم لمسنا عدداً من هذه الخروقات ، فبعد ثلاثة ايام فقط على توقيع اتفاق الدوحة الاطاري ،أى فى 26/2/2010 تعرضت الحركة لطائرة تتبع للقوات المسلحة فى الطريق بين مدينة الجنينة بغرب دارفور و مدينة كلبس حيث أطلقت نيران على الطائرة و هى طائرة نقل روتينية أعتادت القوات المسلحة استخدمها فى مهامها الادارية ،وبعد حوالي الاسبوع أى فى 4/3/2010 تعرضت قافلة تابعة لقوات اليوناميد فى منطقة تقع بين مدينة سربا و صليعة الى هجوم من حركة د. خليل على الرغم من ان قافلة اليوناميد كانت تقوم بعملية انسانية فى المنطقة ؛ و في اليوم التالي مباشرة أى فى 5/3/2010 أطلقت حركة حليل نيراناً كثيفة بمدافع على طائرة نقل تابعة لبرنامج الغذاء العالمي ،و كان من حس تلاحظ ان الطائرة و رغم كثافة النيران لم تصب و لم يتم اسقاطها . و في اليوم نفسه أعدت الحركة كميناً لقافلة تجارية تابعة لمواطنين متجهة من مدينة الجنينة ،و لم تفلح فى النيل منها ،و اكتفت بفرض رسوم على العربات ،و لما وجدت الامر مسلياً فانها عملت على فرض جبايات فى الطريق ما بين سربا و جلجلة . ثم فى يوم 13/3/2010 أجرت الحركة عملية تفتيش واسعة النطاق – بحسب مواطني منطقة (جبل أوم) من قبيلة القمر ،و قامت على أثر ذلك باعتقال عدد من مواطني القبلية و نهبت ممتلكاتهم و أموالهم. و تكررت عمليات النهب فى 22/3 و كان ضحاياها مواطنين نهبت قوات الحركة أموالهم ، كما تلقت قوات اليوناميد تهديدات بعدم التحرك فى المنطقة. ولم تسلم الاطواف الادارية من نيران الحركة ، كما وصل الامر الى درجة دخول قوات الحركة لمعسكرات النازحين فى منطقة سيسي الواقعة على بعد حوالي 40 كلم غرب مدينة الجنينة و نهبت ممتلكات النازحين. هذا فى الواقع جزء يسير مما أفاد به مواطني هذه المناطق و إشتكت منه قوات اليوناميد ، مما يشير و يدلل على ان حركة د. خليل لم تلتزم فى الواقع باتفاق اطلاق النار و أنها تسعي بشدة لفرض سلطانها على الاقليم دون جدوي !