أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل لقائه نظيره السوداني علي كرتي أن روسيا مهتمة بتعزيز العلاقات التجارية الاقتصادية والإنسانية مع السودان. وأشاد الوزير الروسي خلال اللقاء في موسكو الاثنين 14 أبريل بالحوار الروسي – السوداني واصفاً إياه بالصريح، بينما أكد كرتي علي اهتمام الخرطوم بمواصلة التعاون مع موسكو في جميع المجالات. وتأتي زيارة الوزير علي كرتي لموسكو في ظروف سياسية بالغة الحساسية بالنسبة للطرفين مقابل ما تعج به الساحة الدولية والإقليمية من متغيرات تحتاج للتوقف عندها، خصوصاً ما يتصل منها بالسلام في السودان. في الوقت الذي بدأت فيه روسيا حركة صاعدة الملء مقعدها الشاغر في القطبية الدولية التي أخلت بتوازنات العلاقات الدولية وجعلت من مجلس الأمن الدولي "حديقة خلفية" لبعض الدول المتنفذة ولاسيما أصحاب الفيتو الأخرين. ولم يكن اتجاه السودان نحو الشرق الأدنى وليد اللحظة وذلك لوجود تقارب حقيقي في التوجهات والمصالح السياسية والاقتصادية والنزعة الاستقلالية الحرة التي يتم "كبحها" في حالات أخري مماثلة في علاقات أخري لا تجد "القبول" هنا. كما أنها ليست المرة الأولي التي تكون فيها موسكو هي المحطة التي يتوقف عندها وزير الخارجية السوداني، لكنه هذه المرة ذهب الي هناك وهو يحمل الكثير مما يمكن أن يتم "نشره" علي طاولة المحادثات الروسية – السودانية. وبقراءة سريعة لما تم طرحه بين الوزيرين كرتي ولافروف، نجد أن مسألة السلام في السودان في مقدمة هذه الاهتمامات، وكذلك تكون الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور هي موضوع نقاش مطول بينهما لأهميتها المرحلية. ولا يتأتي في الحين مبلغ العلم والمعرفة بما يمكن أن يثور بين الطرفين الروسي والسوداني حول جولة المفاوضات القادمة في 21 ابريل الجاري بين الحكومة وقطاع الشمال في أديس أبابا حيث أنها تدخل في إطار الاهتمامات المشتركة. وما يمكن أن تقدمه روسيا في هذا الملف يتعدي تصريحات مبعوثها الخاص الي السودان، الي التأثير المباشر عبر التدخل في مجلس الأمن لتدارك عقبات التفاوض المحكومة بمدي زمني لايكاد يكفي حتي "للمماطلات التقليدية" المعتادة. وأي تدخل روسي في هذا الملف يكون مهماً من الناحية السياسية باعتبار أن الطريقة التي تدار بها "ترتيبات المعاونة السياسية" بين الحركات المسلحة وبعض الدوائر الغربية تعمل في الإطار الدولي وفي عواصم لها ثقلها السياسي أيضاً. والتسريبات التي رشحت من بعض هذه العواصم وعلي لسان بعض المحسوبين علي قطاع الشمال تشير الي أن هذا الموسم لن يكون هو موسم الحصاد "الأخير" لأن كل شئ لازال علي النار التي هي بيد الأخرين أوان "نضجها أو إطفائها". وفي وقت سابق، كان اهتمام الروس بما تعانيه الحكومة السودانية من "مضايقات اقتصادية" مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي، مما جعلها تعلن إسهامها الفاعل والمؤثر في مد السودان بما يضمن له وجود ((وقدرات ذاتية)) تنافسية مستقبلاً. وإن الدرس كان مفيداً، منذ سنوات الإنقاذ الأولي، بحيث لم تعد السلة في الاقتصاد السوداني تحتوي على كل البيض المنتج، ومحاولة الفكاك من قبضة العزلة والتأمر الفردي لا تنفك مستمرة وبكل ما هو متاح من أساليب وطرق للتفكير السياسي. فقد أكسبت الحصارات الاقتصادية والسياسية الطويلة هذا البلد ما يشبه المناعة ضد التكلس والجمود، ومتى ما أدركت الدولة حجم قدراتها السياسية والاقتصادية وأمسكت بمناطق القوة والعجز فيها يصبح طريقها واضحاً نحو ((المعالجات)) الممكنة. والاستثمارات الروسية في السودان لا تفوقها إلا تلك الأموال الصينية بقليل في مجالات التعدين والصناعة والخدمات، وللخبرات الصناعية الروسية أثرها الكبير في تمتين البنية التحتية للاقتصاد الإنتاجي في هذا البلد من خلال التجارب السابقة. ليكون الوصف الذي تستحقه العلاقات الروسية – السودانية أنها ((إستراتيجية)) بامتياز، وعلى الحكومة في السودان توظيف هذه العلاقات بالشكل الأمثل الذي يضمن لها مستقبلاً إحداث ((الاختلاف)) والفارق الكبير عما كانت عليه في الماضي. في هذا البلد الكبير بمساحاته الشاسعة وموارده الهائلة تكون الحاجة ماسة لاستغلالها إنتاجياً لتدر عائداً مالياً يقيها شر الحاجة والعوز وهي تواجه نفقات إضافية من حروب متعددة الجهات وإضرابات في جوارها الجنوبي النفطي الملتهب. وإذا كانت كل الاستثمارات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي همست في إذن السلطات السودانية في أن ((مخرجها الاقتصادي الأمن)) يكمن في الزراعة في إن الروس سيكون أفضل من يتفهم كيفية دعم بناء أرضية صلبة للإنتاج الزراعي فيه. بالتأكيد على أن غلة القمح الإستراتيجية هي المطلوب إنتاجها على نطاق واسع في داخل الأراضي السودانية، فان التقانة الروسية التي تم تجريبها في ((بلد المنشأ)) تفعل الكثير لتحقيق هذه الغاية الحياتية الملحة في اقتصاديات السوق السوداني. ولأهمية ترقية أداء الكادر البشري العامل في مجالات الهندية والميكنة الزراعية يكون التدريب المركزي عبر التعاون الروسي – السوداني خير ملاذ وهي تجربة ناجحة منذ أيام ((الناصرية)) في الستينيات ((الإصلاح الزراعي)). وما يجعل الطموحات السودانية تجاه إنعاش الاقتصاد الوطني ودفعه نحو الإنتاجية والكفاية هو تلك الإرادة الصلبة التي يمكن إن تترجم ((قمحاً ووعداً وتمني)) على الأرض بتحويل هذه العلاقات الدولية نحو المنفعة المتبادلة والموثوقية والاستدامة. نقلاً عن صحيفة الصحافة 2014/4/15م
