تهذه الملفات التي تم الإعلان عنها، وهي مهمة ونرى بأنه يحتاج إلى قمة خاصة به بإعتبار أنه يعكس وبجلاء مدى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للحروب الأهلية التي لطالما عانت منها معظم بلدان هذه القارة، وظلت كمشكلات عالقة متروكة لصناديق التمويل الأممية لوحدها. وتتعذر كذلك أهمية القوات الإفريقية، كرافد مهم من روافد بناء السلام في بلدان القارة الإفريقية بالرغم من تعثر خطوات (قيامها) على الأرض لفترات زمنية هي خصم على هذه القارة المثقلة بالحروب. ولدرء مخاطر الاعتماد الاتكالي على المنظمات الأجنبية في إيواء وتغذية اللاجئين أو إقامة معسكرات النزوح في هذه الدولة الإفريقية أو تلك فإن ربط عمليات الحماية الإفريقية بالإغاثة مطلوب هنا. كما أن هناك اتجاها قطرياً لوضع جداول زمنية لفترة بقاء النازحين بالمعسكرات لتنطلق عمليات ما بعد مرحلة الإغاثة والإنعاش للتنمية وهذا يجري تطبيقه ببعض مناطق جنوب كردفان حالياً. وذلك يتم بإعادة تأهيل (الأفراد) وتمليكهم مدخلات إنتاج زراعي (بسيط ومتوسط) الحجم تمويليا وفنيا لاستغلال الأراضي الزراعية الواسعة وكميات الأمطار الغزيرة مع الأراضي الواسعة. ومن الممكن، تحت ظل تجدد الأزمات الأمنية الإفريقية بسبب نقص الموارد أن تكون الزراعة (البسيطة) جزءاً من حل سياسي أكبر في مساعدة الأسر على زيادة دخولها ومدخراتها الخاصة لاحقاً. وقد أكدت التجارب على الأرض، أن الإغاثة بمعناها (الإيوائي) طويل المدى، تجعل هؤلاء النازحين بعيدين عن محيطهم الاجتماعي والاقتصادي الذي جاءوا منه بسبب الحرب والتهجير. وترتبط عمليات التنمية في القارة الإفريقية بمشكلات التعليم، خصوصاً تعليم الكبار، وهذه التجارب أثمرت في عدد من المعسكرات بدارفور حيث أولته الحكومة اهتماماً كبيراً رغم صعوبات التمويل. وكذلك يكون تعليم الأطفال في سن المدرسة والذين منعتهم ظروف الحرب من التسجيل بالمدارس في مناطقهم – كما هو معتاد – فإن الاتحاد الإفريقي مطالب بأن يحل في موقع المنظمات الدولية. وحتى لا تصبح الإمكانات المالية هي الشماعة التي يعلق عليها انصراف معظم البلدان الإفريقية عن قضايا النزوح ومشكلات التنمية المرتبطة بها في مجالات الطفولة والأمومة والتعليم والصحة، يكون ضرورياً. التذكير بأن السياسات القطرية التي تتبعها معظم بلدان القارة الإفريقية تجاه (موازناتها المالية) لا تضع هذه الملفات في (الترقيم) الذي يليق بها من حيث أولوية الصرف عليها. وما يمكن أنت حققه القوات الإفريقية (الإنتشار السريع) من نتائج تأمينية على الأرض، يمكن في الوقت نفسه أن يتضاعف لو أنه ترافق مع الجهود الإنسانية (الإفريقية) في المنطقة المستهدفة. والأهمية الكبيرة التي تعلق على (تكاملية الوظائف) بالمؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي تأتي من ضرورة ان تبدأ هذه المنظومة القارية في الإنعتاق من سيطرة التمويل والتوجهات السياسية الغربية، لأن نظام الاعتماد الكلي على المنظمات الغربية في مكافحة أثار الحروب الاجتماعية والاقتصادية بعد كل حرب في هذه الدولة الإفريقية أو تلك، يجعل من الدولة الإفريقية (صانعا للحروب) فقط. ويبقى الحديث عن الزراعة، على الطريقة السودانية تحديداً، قائماً على استغلال هذه الأمطار بالشكل الأمثل الذي ينقل الإنتاج السنوي للأفراد من (الجبراكة) إلى الإنتاج الكبير نحو الأسواق. ووصف هذه (الإنشغالات الروتينية) لمعظم رؤساء ووزارات الزراعة ببلدان الاتحاد الإفريقي بالثبات عند حدود الإنتاج البسيط للأفراد مع وجود قلة من المستثمرين فيها في هذا المجال الحيوي. وما تعنيه بمزارع الأفراد هنا، هو تلك المناطق التي منعت فيها الحروب والنزاعات المسلحة للناس من ممارسة حياتهم الطبيعية لتوفير (غذائهم الرئيسي) لتتم عملية تكييفهم على عادات استهلاكية جديدة. وأن يحتفظ الريف الإفريقي بعاداته الاستهلاكية الأصيلة خيراً وأبقى من دفعه نحو تمدين مجتزأ لا مرجعية له سوى معسكرات النزوح التي هي اضطرارية ولها مثالبها الكبيرة على الهوية نفسها. وإشعال الحروب الأهلية كعملية سهلة وميكانيكية وسريعة. لا يقابل في المردود النهائي تكاليف (إطفائها) ومسؤوليات إعادة المجتمعات المحلية الى ما كانت عليه قبل أن تنطلق هذه النزاعات فيها. ليكون على الاتحاد الإفريقي مغادرة (مساطب المشجعين الجانبية) إلى النزول إلى الميدان وتقديم كل ما لدى دولة من خبرات وقدرات بشرية ومالية لمكافحة أثار الحروب ومعالجة القائم منها. قطعا، ستكون الحروب بلا إنتاج اقتصادي يقابل ما يتم إنفاقه عليها هو مجرد عملية (إفناء وتبديد) لقدرات الدول ومدعاة لضعفها وانهيارها في هاويات الحروب والانقلابات المضادة والفوضى. وبتوافر قدر من الكفاءة في إدارة ملفات الحروب الأهلية في إفريقيا مع التنمية الزراعية والبشرية يكون متاحاً حينها أن تبدأ هذه الدول الإفريقية في (إبداع هوياتها وكينوناتها الخاصة) بحرية كاملة. نقلاً عن صحيفة الصحافة 24/6/2014م
