لوحت الحكومة الليبية أمس بإمكانية طلب تدخل قوات دولية لمساعدتها في بسط الأمن والنظام، لا سيما في العاصمة طرابلس التي شهد محيط مطارها لليوم الثالث على التوالي اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت خلال يومين عن سقوط 26 قتيلا، إضافة إلى تدمير 90 بالمئة من الطائرات الرابضة هناك». وحذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن العنف في ليبيا خطر وينبغي أن يتوقف، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا «نحن نعمل بجد لتحقيق تماسك سياسي». وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية أحمد الأمين في بيان «إن مجلس الوزراء عقد مساء الاثنين اجتماعا طارئا تدارس خلاله خصوصا استراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة»، مشيرا إلى أن الهدف من تدخل القوات الدولية هو أيضا منع الفوضى والاضطراب وإعطاء الفرصة للدولة لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة. وأضاف «إن قصف مطار طرابلس دمر نحو 90 بالمئة من الطائرات الرابضة هناك منها المدنية وأخرى تابعة للأمن الوطني، وإصلاحها يحتاج إلى اشهر ومئات الملايين، كما أصيب برج المراقبة وتم تدمير خزانات وشاحنات الوقود، إضافة إلى مبنى الجمارك الذي تم تدميره بالكامل وكذلك المباني التابعة للصيانة». وكانت المعارك بين الفصائل المسلحة المتناحرة بدأت الأحد بهجوم شنته ميليشيات تعتبر الذراع المسلحة للتيار الإسلامي على المطار الخاضع منذ 2011 لسيطرة كتائب الزنتان. وأطلقت منذ ذلك الحين عشرات القذائف مما الحق أضرارا في منشآت للمطار واكثر من 10 طائرات ليبية. وقد أغلق مطار طرابلس الأحد لثلاثة أيام بسبب أعمال العنف، لكن الرحلات قد لا تستأنف قبل بضعة أسابيع، بل شهور بحسب مصدر ملاحي جوي. واضطر مطار مصراتة أيضا لتعليق الرحلات لا سيما أنه مرتبط ببرج المراقبة في العاصمة. ولم يعد هناك سوى مطارين في الخدمة، في مدينتي البيضاء وطبرق بشرق ليبيا. وأقفل محتجون طرقاً عدة في طرابلس أمس، حيث أحرقوا إطارات سيارات على أثر دعوات إلى العصيان المدني أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي للتنديد بهجوم المطار، كما أقفلت مصارف ومتاجر عدة. وكشفت تقارير إخبارية أن مستشفى الزهراء استقبل خلال اليومين الماضيين 26 قتيلا و11 جريحا جراء الاشتباكات التي وقعت بمحيط مطار طرابلس. ونقل موقع «بوابة الوسط» عن مصدر طبي «إن بين القتلى 11 جثة لا تزال مجهولة الهوية ويصعب التعرف عليها لأنها تعرضت لحروق تسببت في تشويه معالمها، بينما أمكن التعرف على 12جثة، قام ذووهم باستلامهم، من بينهم العضو المؤسس لجهاز مكافحة الجريمة عبدالمنعم الصيد ومساعده». ورأى بعض المحللين أن المواجهات مرتبطة بالنتائج الأولية المعلنة في السادس من يوليو للانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يونيو، لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن التيار الوطني احرز غالبية مريحة متقدما على الإسلاميين. واعتبر عثمان بن ساسي العضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي «انه بات واضحا أن الهجوم على المطار مرتبط مباشرة بنتائج الانتخابات»، وأضاف «أن هذه المعارك تندرج في إطار صراع نفوذ سياسي»، وتابع «هناك قسم خسر الانتخابات ويسعى إلى كسب النفوذ بشكل آخر (في تلميح إلى الإسلاميين)». وقال بن ساسي «إن فشلت الحكومة فالأفضل أن تستقيل بدلا من أن تطلب التدخل الأجنبي»، داعيا إلى إيجاد حلول محليا لان أي تدخل اجنبي لن يحل المشكلة»، وتابع «يجب الإسراع في وضع حد لهذا النزاع وإلا ستتوجه البلاد مباشرة نحو الحرب الاهلية». بينما رأى المحلل السياسي الليبي محمد الجارح أن الهجوم على المطار يمكن تفسيره على انه تدبير وقائي (للإسلاميين) سعيا للاستيلاء على منشآت هامة في العاصمة»، وأضاف «أن الإسلاميين مصممون على البقاء كلاعب أساسي على الساحة السياسية، بعد هزيمتهم في الانتخابات الأخيرة والخطر المتنامي للعملية العسكرية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد الإسلاميين في شرق ليبيا». إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الأميركي إلى وقف العنف في ليبيا، مؤكدا أن الولاياتالمتحدة تعمل مع القادة الليبيين لإنهاء الاضطرابات، وقال «هذا خطر وينبغي أن يتوقف، ونحن نعمل بجد لتحقيق التماسك السياسي»، وأضاف «إننا بكل تأكيد قلقون لجهة مستوى العنف في ليبيا». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في مؤتمر صحفي «إن بلاده أخذت علما بدعوة الحكومة الليبية لقوة دولية»، مشيرا إلى أن عودة الأمن في ليبيا أولوية بالنسبة لفرنسا». وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا مستعدة للعودة إلى ليبيا في إطار قوة دولية، «إن الطلب الليبي لا يتوجه إلى فرنسا، بل إلى الأسرة الدولية»، وتابع قائلا»يجب أن يبحث في الهيئات الدولية المختصة، وعلى رأسها الأممالمتحدة». وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من توتر الأوضاع في ليبيا، وقالت «إن تصاعد العنف يقوض الجهود الرامية إلى تنظيم حوار وطني داخلي شامل في ليبيا، ويؤدي إلى تأجيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية». ودعت القوى السياسية الليبية إلى ضبط النفس والتعقل في التعامل مع النزاعات، معربة عن اعتقادها بإمكانية حل أي مسألة مثيرة للجدل من مسائل الأجندة الوطنية بطرق سياسية، بعيدا عن العنف، على أساس الحل الوسط، والأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الليبيين وضرورة مراعاة سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. (عواصم - وكالات)
