دفع حزب الأمة القومي نفض يده من الحوار الوطني الذي دعا له المؤتمر الوطني الحاكم، دفع بمقترح جديد يقضي بتوسعة آلية الحوار لتصبح "7+10" بدلاً من "7+7"، لتشمل منظمات المجتمع المدني وتصبح حصة المعارضة 10 مقاعد في آلية الحوار للدفع به للأمام، فحزب الأمة الذي يبحث عن ضمانات لمستقبل الحوار المتوقف عند المحطة الرئيسية وهي محطة بلورة الرؤى لكيفية إجراء حوار ينتقل بالسودان إلى مربع المستقبل، يبدو أنه فقد الثقة في صديقه المؤتمر الوطني نحو الحوار وصار مثله وبقية القوى السياسية الأخرى التي قاطعت دعوة المؤتمر الوطني للمشاركة في الحوار، فهل تجد مقترحات حزب الأمة قبولاً لدي المؤتمر الوطني وحكومته، وبالتالي ينفتح الباب أمام الحزب التاريخي ليعود لصفوف القوى السياسية المؤيدة للحوار، وهل هذه المقترحات ضرورية وما إمكانية قبولها؟ لا يري المحللون السياسيون مانعاً في أن يقبل المؤتمر الوطني الحاكم مقترح حزب الأمة الخاص بتوسعة آلية الحوار بإضافة 3 مقاعد أخرى لقوى المعارضة، ليصبح عدد مقاعدها 10، تخصص المقاعد الإضافية لمنظمات المجتمع المدني وتبقي مقاعد الحكومة وأحزابها كما هي 7 مقاعد دون إضافة. فعبده مختار المحلل السياسي والأكاديمي المعروف، قال ل"التغيير" إن مشاركة منظمات المجتمع المدني في آلية الحوار ضرورية، لأن منظمات المجتمع المدني لا تصنف في صف الأحزاب ولا صف الحكومة، فهي جهة محايدة ومشاركتها تعني أنه تم تمثيل لقطاعات كبيرة في المجتمع، وهو ما يمثل الضامن الأكبر لجهة أن منظمات المجتمع المدني محايدة وليس لها أجندة ضيقة، وبالتالي فإن تمثيلها أمر ضروري ويري مختار أنه من الأفضل أن تقود الحوار شخصية محايدة كرئيس لآلية الحوار تختاره منظمات المجتمع المدني ويتوافق، حديث عبده مختار مع الدكتور حمد عمر حاوي المحلل السياسي الذي قال ل"التغيير" إن الشعب السوداني هو صاحب الحق الأصيل في وضع مناهج الحوار ونتائجه، وفي نفس الوقت هو الضحية، لأن الأحزاب والحكومة متحكمة في الحوار، فالحكومة متهمة بأنها لا تمثل كل الشعب السوداني، فمشاركة منظمات المجتمع المدني هي الضامن لإشراك الشعب السوداني في عملية الحوار. ويقول حاوي إن حوار لا يضمن أكبر تمثيل شعبي لا تكون نتائجه مقنعة. ويشير الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر في حديثه ل"التغيير" أن طرح مقترح سارة نقد الله الأمين العام لحزب الأمة القومي بشأن آلية الحوار، يوضح أن حزبها جاد وراغب في الحوار، بصرف النظر عن قبول مقترحها من عدمه، ويلفت إلى أن الحوار الذي تقترحه الحكومة هدفه تقنين وجودها في السلطة وتتقدم بسلام لمستقبل الحكم، ويري أن توسعة الحوار ضرورية، وأن مقترح سارة يصبح مقبولاً إذا كان مقنعاً وينبه خاطر إلى أن أي حوار تطرح فيه نفسك فإنك ترغب أن يكون المستقبل للجميع، وبالتالي لابد أن تتنازل ويستشهد بتنازل البض لصالح نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا الذين قالوا، فيما بعد أنهم ما كانوا متوقعين أن تكون الفائدة في التنازل للجميع، وحول ما إن كانت الحكومة ستقبل مقترح سارة يقول المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر وارد ألا تقبل الحكومة المقترح ويختلف معه في الرأي حول قبول الحكومة لمقترح سارة عبده مختار الذي يري أن الحكومة يمكن إن توافق على المقترح، خاصة أن الوقت يسير بسرعة وان الانتخابات على وشك والجميع في انتظار آلية الحوار التي دارت في حلقة مفرغة، وان دخول منظمات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دور فاعل وتعمل على تسريع العملية من أجل تحقيق نتائج جيدة، تمهيداً للانتقال السريع لصالح مستقبل السودان، بيد أن عمر حاوي يقول إن الحكومة يصعب التنبؤ بسلوكها. مقترح حزب الأمة بتوسعة آلية الحوار الوطني ليشمل منظمات المجتمع المدني يجد قبولاً بحسب المراقبين، ولكن التحدي الحقيقي الذي يواجه مقترح حزب الأمة هو هل ستقبل الحكومة، ويكون الأمة فاعلاً في الحوار آم ترفضه ويصبح الحزب التاريخي خارج عملية الحوار لا سيما أنه دفع باشتراطات للحوار قبل مقترحه الأخير. نقلاً عن صحيفة التغيير 2014/7/20م