رغم علمه الغزير ومعرفته بالقوانين التي تحكم البلاد ورغم أنه وصل إلى أعلى مراتب التصنيف الوظيفي كرئيس وزراء إلا أن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة عادة ما يقع تحت طائلة القانون بطريقة أو بأخرى فمنذ اختفائه عقب قيام ثورة الإنقاذ ثم القبض عليه ومن بعد خروجه من السجن خرج من البلاد في عملية تهتدون الشهيرة وعودته بتفلحون فان الصادق المهدي يحتفظ بصورة زاهية أمام الإعلام بخطاباته التي يبرع فيها خاصة في صلاة العيدين والفضائيات ويشنف آذان المستمعين بأمثلته الشهيرة التي يضربها من واقع الخطاب السوداني العامي تارة والفصيح تارة أخرى. خروجه الأخير وتوقيعه لاتفاقية باريس شغل الرأي العام ما بين مادح وقادح خاصة الجانب الحكومي الذي رأى إن الرجل إنما وضع يده على يد حملة السلاح في الجبهة الثورية رغم تبريره بالخطوة إنها إنما تمت بعلم الحزب الحاكم في شخص القيادي بالحزب الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل إلا أن آراء أخرى رأت إن في الخطوة إعادة إحياء "جيش الأمة" وما يعنيه من دق لطبول الحرب ولا زال الرجل يدفع بخطابه البليغ حتى وصوله الى أديس لتوقيع اتفاق آخر هذه المرة بحضور ممثل للحكومة السودانية. اتفاق باريس كان قد حمل الكثير من البنود التي يرى المؤتمر الوطني إنها ملغمة وتدفع باتجاه حل الحكومة الشرعية الحالية خاصة فيما يتعلق بتكوين حكومة قومية ما يعني تخلي المؤتمر الوطني عن حقه الشرعي في الحكم حتى ابريل القادم حسب استحقاقه بالانتخابات الماضية التي فاز بها الوطني بأغلبية ساحقة بحضور ممثلين دوليين بينهم مركز كارتر الذي أقر بنزاهتها. والحال كهذا صرح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتصريح سبقته جهات قانونية بنيتها في ملاحقة الصادق المهدي قانونياً فقد ورد في سونا أن السلطات شرعت في مقاضاة الصادق المهدي بشأن اتفاقه مع المتمردين في ذات اليوم صرح رئيس الجمهورية لدى مخاطبته المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني بالخرطوم قائلاً : لا نمانع في عودة الصادق المهدي الى البلاد إذا تبرأ من اتفاق باريس مع الجبهة الثورية وقال : إن التحالف مع من يتخذ أسلوب إسقاط النظام عسكرياً كالجبهة الثورية يصبح مثله تماما، بهذه الكلمات يكون الرئيس قد وضع النقاط فوق الحروف فيما يختص بموقف المؤتمر الوطني من الصادق المهدي والمعروف أن الاعتقال السابق للصادق المهدي عقب تصريحه الخاص باتهام قوات نظامية سودانية بارتكاب جرائم دون أسانيد قانونية خرج منه الصادق باعتذاره عن الاتهام مقراً بأنه لا يملك سنداً قانونياً يدعم اتهامه كما ان ابنته والتي تشغل في ذات الوقت منصب نائب رئيس الحزب كانت قد تعرضت للاعتقال عقب عودتها للبلاد إلا أن السلطات أطلقت سراحها بعد التحقيق معها وهو ربما ما دفع بالصادق المهدي أن يرجئ عودته للبلاد حملنا أسئلتنا حول الموضوع الى القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبد العاطي فقال : ان ما جرى في باريس يختلف تماماً عما جرى في أديس ففي باريس وقع الصادق المهدي اتفاقاً مع الجبهة الثورية أما في أديس فقد كان كل طرف على حدة ولم يكن هنالك اتفاق مباشر ولكن كما يرى عبد العاطي أن الصادق دائماً يميل الى اللعب السياسي حسب قوله شارحاً الأمر بأنه كمن يلعب بأكثر من خطة في مباراة واحدة إلا انه هذه المرة اختار ميداناً أوسع لتحركاته وشبهه بالمزارع الذي يمتلك ارضاً شاسعة ولا يملك التمويل المناسب فيقوم بتسوير أراضيه ويعجز عن زراعتها، أما عن مسألة الملاحقة القانونية فيرى الدكتور ربيع ان هنالك تقاطعات بين السياسة والقانون ففي مرة يكون القول الفصل للقانون واحياناً ملك السياسة زمام الأمر إلا أن هذه المرة يقول أن الصادق المهدي بتحركه خارج البلاد يكون قد دخل في منطقة رمال متحركة وأراد أن يجرب دون دراية بالميدان وهو أمر له خطورته الأكبر يكمن في إن ما يقوله الصادق ويفعله بالداخل ينبع من مؤسسات حزبه التي لها حيز مقدر من المؤسسية إلا أن ما يقوله بالخارج ربما اكرر ربما كان املاءات خارجية تستهدف الأمن القومي للبلاد وهو ما لا يمكن السكوت عنه. على صعيد ذي صلة يزمع حزب الأمة في عقد مؤتمر جامع مع عدة أحزاب وجهات سياسية أخرى بعد العيد وبالرغم من أن أجندة ذلك التجمع لا زالت في علم الغيب إلا أن العديد من وسائط الإعلام قالت انه تحالف جديد للمعارضة يضم خمسة عشر حزباً سياسياً وإذا صح الأمر فسيكون على الصادق المهدي بالخارج وحزبه بالداخل التوضيح إن هذا الأمر ليس له علاقة مباشرة الجبهة الثورية وحمل السلاح ضد الوطن وهنا يكون الصادق المهدي قد وضع حزبه في الداخل أيضا معه في ذات الصعيد من حيث الموالاة للجبهة الثورية وربما الوقوع تحت طائلة ذات المواد من القانون وحينها قد يتضاءل دور السياسة ليقول القانون كلمته. أن كان لابد من التكرار فإننا يجب أن نذكر بقول الدكتور ربيع عبد العاطي بأن الصادق المهدي يلعب لعبة سياسية إلا انه اختار لها الميدان الخطأ وخطة اللعب الخطأ ما يجعله ينال مخالفة صريحة. كما نذكر بأن الرئيس في ذات خطابه السابق أكد بأن حزبه لا يمانع في قيام حكومة جديدة قبل الانتخابات حتى يتمكن الجميع من المشاركة فيها "بفرص متساوية" وهو ما يؤكد حرص الوطني على قيام الانتخابات في موعدها مع بذل كافة الجهود لينال الجميع فرصا للدخول في الانتخابات متسلحين بما يتسلح به الحزب من نفوذ سياسي وتنفيذي. نقلاً عن صحيفة الصحافة 29/9/2014م
